آیا ساختار حكومت در اسلام از شیوههای عرفی و بروندینی پیروی میكند؟
در پی پذیرش رابطه دین و سیاست و حكومت به طور طبیعی این سؤال رخ مینماید كه آیا دین ـ به ویژه اسلام ـ به ساختار سیاسی ویژهای نظر دارد و در این زمینه با ابتكاری ویژه وارد عرصه خدمات سیاسی و اجتماعی خود میشود، یا نه؟ به عبارت دیگر آیا ساختار حكومت در اسلام تأسیسی است یا امضایی و از شیوههای عرفی و بروندینی پیروی میكند؟ مراد از ساختار نظام سیاسی، هندسه كلی نظام و چگونگی چینش نهادهای سیاسی و توزیعقدرت است. لذا این سؤال پدید میآید كه آیا مثلاً نظام دینی نظامی پادشاهی یا جمهوری است، توتالیتر یا حداقلی، دمكراتیك یا اریستوكراتیك، الیگارشی یا نظامی دیگر؟ آیا نظام سیاسی اسلام مبتنی بر تفكیك قوا است یا متمركز و یا نه این و نه آن؟
نگرشها و پاسخها
در پاسخ به این سؤال به دیدگاههای مختلفی برخورد خواهیم كرد:
1. كسانی چون "علی عبدالرزاق" كه از پیش آهنگان تفكر سكولار در میان روشنفكران عرب میباشد و امثال دكتر "طهحسین" به كلی اعتقاد به وجود حكومت در دین را منكرند. از دیدگاه اینان چون حكومتی نیست سؤال از چند و چونآن نیز جایگاهی ندارد.
نقد
از آن چه گذشت بطلان این دیدگاه به خوبی روشن میشود. از نظر تاریخی به هیچ روی نمیتوان تأسیس دولتاسلامی توسط پیامبر و دگرگونی بزرگی كه حكومت اسلامی در جزیره العرب پدید آورد را انكار كرد. پیامبر برای اولینبار ساكنان آن دیار را تحت فرمان یك دولت مركزی قرار داد و نظام قبیلگی حاكم بر آنان را به نظم سیاسی و اجتماعی نوینی مبدل ساخت.
2. بسیاری بر آنند كه پیامبر اكرم(ص) نظام سیاسی و ساختار ادارای كاملی پدید آورد. از این جملهاند المحامیاحمد حسین یعقوب، ابوالقاسم السهیلی، علامه جعفر مرتضی عاملی، محمد فاروق النبهان. لیكن برخی از آنان نسبت به این كه ساختار سیاسی حكومت پیامبر(ص) از ویژگی خاص و انحصاری برخوردار است یا نه سخنی نگفتهاند. تنها برخی بر آنند كه حكومت اسلامی زمان پیامبر(ص) به شكل مركزی بوده است. "سمیع عاطف الزین" مینویسد: «نظام حكومتی اسلام بر چهار پایه استوار است: 1. حاكمیت شرع و قانون 2. قدرت و سلطنت برای امت 3. انتخاب و نصب خلیفه واحد 4. حق خلیفه است كه احكام را به پا دارد، یعنی حكومت به شكل مركزی اداره میشود.» وی همچنین ساختار اداری در اسلام را بر هفت ركن استوار میداند: خلیفه، هیأت دولت، استانداران، نیروی نظامی، سازمان اداری، مجلس شورا و دستگاه قضایی.
3. برخی از نویسندگان چون "نواف" بر آنند كه اسلام دارای ساختار سیاسی ویژه و معینی است ولی آن ساختار همچنان نامكشوف مانده و تاكنون كسی نتوانسته است ویژگیهای همه جانبه آن را تدوین و احیا كند.
4. اجتهادی بودن ساختار حكومت، بسیاری از عالمان و متفكران بر آنند كه نظام اداری و ساختار حكومت در اسلام امری اجتهادی و از احكام تغییرپذیر اسلام است. یعنی بر اساس مقتضیات زمان و مكان و شرایط و مصالح هر عصر میتوان حكومت اسلامی را با ساختارهای نسبتاً متفاوتی تأسیس كرد. سِرّ مطلب آن است كه با گذشت زمان و گسترش جمعیت، تخصصی شدن امور، پیچیده شدن نهادهای اجتماعی، افزون شدن وظایف دولتها و ... نمیتوان ساختار و شكل واحدی از حكومت را برای همیشه و همه جا توصیه نمود. آن چه مهم است تأمین محتوای مورد نظر شارع با روشهای مشروع و تنظیم ساختار به گونهای است كه مصالح امت و رعایت احكام الهی را تضمین كند. بر همین اساس ساختارهای نسبتاً متفاوت در حكومت دینی پذیرفته شده است. البته در هر ساختاری كه پذیرفته و برگزیده شود، ولیّ امر در رأس هرم قدرت قرار میگیرد، كه هم ضامن سلامت دینی نظام باشد و هم انسجام و تعادل لازم را در جامعه برقرار نماید.
برای آگاهی بیشتر از دیدگاه این اندیشمندان به ذكر پارهای از گفتهها و نوشتههای آنان میپردازیم:
1. استاد جعفر سبحانی مینویسد: «جامعه مسلمانان باید در نخستین فرصت نظام سیاسی مستقل خود را متناسب با هر عصری تأسیس كنند».
2. آیت الله مصباح یزدی بر آن است كه دینی و اسلامی بودن اساساً متكی به ساختار و شكل حكومت نیست، آنچه یك حكومت دینی را از غیر آن متمایز میسازد عبارت است از این كه:
1. منشأ قانونگذاری در نظام دینی خداوند است، بر خلاف نظامهای لائیك كه قانونگذار در آن بشر است.
2. هدف از قوانین در نظام دینی تأمین نیازهای مادی و معنوی انسانها است در حالی كه نظامهای لائیك تنها به تأمین نیازمندیهای بخش اول بسنده میكنند.
3. قوه مجریه در نظام اسلامی ضامن اجرای قوانین مربوط به حیات معنوی انسان و ترویج دین و جلوگیری از عوامل انحراف و فساد اخلاقی نیز هست، ولی دولت سكولار و لائیك تنها مجری قوانین مربوط به حاجات مادیانسانها است.
4. از نظر شیوه اجرا، نظام دینی نه چون رژیمهای لیبرال حداقلی و فرد گراست، و نه مانند رژیمهای سوسیالیستی، توتالیتر، جامعهگرا و آرمان گرای محض است. بلكه نظامی معتدل، آرمان گرا در عین واقع گرایی است.
5. ملاك بنیادین اسلامی بودن نظام مشروعیت الهی آن است. یعنی اگر نظامی تشكیل شود كه خداوند اذن و اجازه تشكیل آن را صادر كرده و بتواند ثابت كند كه از دیدگاه اسلامی حق حكومت كردن دارد نظامی الهی و اسلامی است.
6. ساختار حكومت از احكام ثانویه اسلام است كه بر حسب شرایط زمانی و مكانی تغییر مییابد و تشخیص آن برعهده ولی امر مسلمین است. در زمان حضور معصوم، ایشان ولی امر مسلمین است و در زمان غیبت، جانشینان ایشان ولی امر مسلمین محسوب میگردند.
ایشان در پاسخ به این كه آیا فقدان ساختار معین حكومت در اسلام نقصی برای دین به حساب میآید یا نه، پاسخ میدهد: «عدم تعیین شكل یا اشكال حكومت از سوی اسلام، مشكلی ایجاد نمیكند، بله اگر اسلام یك چارچوبكلی برای تعیین شكلهای حكومت در شرایط مختلف ارائه نمیداد ممكن بود ادعا شود كه اسلام ناقص است یا با مشكلی روبرو است، چون نه شكل خاصی برای حكومت معرفی كرده و نه راهی برای دستیابی به ساختار حكومت پیش روی ما قرار داده است».
3. محمد مبارك مینویسد: «در اسلام الزام به یك نظام معین یا یك سازمان و ساختار مشخص نشده است. ...همین داستان نسبت به تفكیك قوا و تعادل قوا هم تكرار میشود، پس آن چه كه اهداف دولت اسلامی و آرمانهای آنرا محقق میسازد احقاق حق، منع تجاوز و طغیان همه جانبه و ... است، یعنی معیارهای اساسی كه مراعات آنها بهمنظور بر پا نمودن دولت اسلامی و حفظ و كیان و دستگاه اداری آن و تشكیل قوای آن واجب است».
4. شهید آیت الله صدر نیز بر آن است كه شكل و ساختار حكومت به ویژه برای عصر غیبت در هیچ نص خاصی نیامده است. لیكن امت باید حكومتی بر پا كند كه شایستگی اجرای احكام شریعت و وضع و اجرای آموزهها و تعالیماسلام را دارا باشد. ایشان به استناد آیه «وامرهم شوری بینهم» نظام شورایی را در عصر كنونی پیشنهاد مینماید.
در نهایت باید توجه داشت كه:
1. نظام سیاسی اسلام به ویژه بر اساس تفكر شیعه نظام «امت و امامت» است. آن چه در چنین نظامی، فارغ از صورتها و اشكال مختلف حكومتی، محور وحدت و منشأ مشروعیت به شمار میرود، امام بر حق و منصوب یا مأذون از سوی پروردگار است.
2. از آن جا كه در نظام سیاسی اسلام امام و ولی امر در رأس مخروط قدرت است، همه وظایف حكومت در ابتدا متوجه اوست.
3. از جهت ساختار قوا چه بسا بتوان گفت هیچ ساختاری قابلیت ارزش گذاری مطلق ندارد، از این رو امام و امت، در هر عصری، میتوانند از بهترین مدلهای كار آمد و سازگار با هنجارهای دینی و مقتضیات عصر، در ساماندهی قوای حكومت استفاده كنند.
4. در صورتی كه ساختار نظام دینی بر اساس تفكیك قوا صورت پذیرد، با توجه به بند 2، ولی امر به عنوان نهادی برتر از قوای سه گانه، مسؤوليت نظارت بر قوا و هماهنگی و ایجاد تعامل مناسبات بین آنها را بر عهده دارد. این مسأله در اصل یكصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز پیشبینی شده و در آن آمده است: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند».
اصل یكصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز پیشبینی شده و در آن آمده است: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند».این مسئله درست نیست. در قانون اساسی آمده است :
اصل 157: به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.ا
با توجه به اعتقاد شیعیان مبنی بر الهی بودن حکومت یا ریشه الهی داشتند آن بدنبال پاسخی برای بیعت و واگذاری حکومت از سوی علی (ع) و همچنین امام حسن (ع) هستم .
دیگر اینکه می خواهم بدانم چرا بعد از قیام عاشورا ائمه شیعه هیجگونه حرکت جدی برای بدست آوردن حکومت انجام ندادند.
به نظر می رسد این موضوع که حکومت ریشه الهی دارد یک تفکر ایرانی است نه اسلامی
- در قسمت نظرات بطور مستقیم از ورد ( Microsoft Office Word) کپی نکنید .
عناوین دیگر :
آیا دخالت دین در سیاست امري بيهوده و لغو نیست؟
آیا ساختار حكومت در اسلام از شیوههای عرفی و بروندینی پیروی میكند؟
آيا آزادی در گزینش دین لزوماً به نفی رابطه دین و سیاست میانجامد؟
آيا اعتقاد به رابطه دین و دولت برآمده از پیشفرضهاي معتقدین به آن است؟
آيا دین از ارایه معرفت عملی ناتوان و ناكام است؟