با توجه به جهان شمول دين و منطقهای بودن سياست، آيا مي توان از سیاست دینی سخن گفت؟
یكی از نویسندگان مصری مینویسد: دین انسان شمول است، ولی سیاست محدود، كوتاه، گروه گرا، محلی و موقت. محدود ساختن دین در سیاست، محصور نمودن آن در محدوده تنگ گروه معین و زمان خاصی است.
بررسی
اشكال فوق ناشی از نگرشی سطحی و ناقص نسبت به دین و سیاست و چگونگی پیوند آن دو است. از سوی دیگر در آن ابهامات و خلط و ملابساتی یافت میشود كه به اختصار به بررسی آنها میپردازیم:
1. محدودیت، گروه گرایانه و موقت بودن سیاست به چه معنی است؟
الف. اگر منظور آن است كه سیاست هیچ قاعده عام و پایا و مانایی ندارد كه از آن به «نسبیتگرایی سیاسی» میتوان تعبیر كرد، سخنی گزاف و مبتنی بر انگاره نفی سرشت واحد و هویت مشترك در انسانشناسی و انگاره نسبیت ارزشهاست. بر اساس این انگاره نه تنها جهان شمولی سیاست، كه جهان شمولی دین نیز نفی میشود و بدین سان دیگر زمینهای برای اشكال فوق در پیوند سیاست و دین باقی نمیماند.
این كه در عرصه سیاست فیالجمله منافع خاص و مصالحی گذرا و نامانا وجود دارد یك چیز است و این كه سیاست یكسره این باشد و بس مسأله دیگری است. یكی از علل این كه امروزه شاهد پیدایش سازمانها و وضع و تصویب قوانین بین المللی در عرصه رفتارهای سیاسی و اجتماعی هستیم. وجود یك سری مصالح و منافع عام و همهشمول است كه تأمین آنها بدون حاكمیت قوانین و قواعد عام و جهان شمول ممكن نیست.
به نظر میرسد یكی از علل عمده این گونه اظهار نظرها توجه به سیاستهای موجود حاكم بر بسیاری از نقاط جهان و رفتارهای سیاسی احزاب، گروهها و حاكمانی است كه به چیزی جز گرایشات خاص فردی، گروهی، منطقهای نمیاندیشند و برای رسیدن به منافع خویش همه اصول و ارزشهای انسانی را قربانی میكنند، و این خود یكی از بزرگترین عوامل تیره بختی بشر در طول تاریخ بوده است. چنین سیاستی در فرهنگ اسلامی به سیاست «طاغوتی» تعبیر میشود. اما در كنار آن میتوان سیاستی از سنخ دیگر داشت كه اصول و قواعد و هنجارهای عامالهی و انسانی را سرلوحه خود قرار دهد و در پرتو آنها به تأمین منافع خاص منطقهای و گذرا نیز بپردازد، و سیاست دینی این گونه است.
ب. اگر منظور از منطقهای بودن صرفاً وجود قطببندیهای مختلف سیاسی به عنوان واقعیتی موجود در عرصه سیاست است، باید گفت چنین چیزی تنها در عرصه سیاست نیست، بلكه قطببندیهای دینی، فرهنگی و ... نیز درجهان واقعیت دارد، و همینطور كه نویسنده مزبور وجود خارجی فرهنگها و ادیان مختلف را مانع جهانشمولی دین نمیداند، به همین قیاس نیز میتوان با وجود قطببندیهای موجود از سیاستی جهانشمول دم زد و بدین وسیله گمانه تعارض بین جهانشمولی دین و منطقهای بودن سیاست را منتفی دانست.
2. به فرض سیاست را منطقهای و محدود بدانیم، دامنه این محدودیت و ملاك قطببندی در آن چیست؟ مرزبندی در عرصه سیاست به گونههای مختلفی امكانپذیر است. یكی از آنها تقسیمبندیهای موجود است كهعمدتاً بر اساس ملیت انجام میپذیرد.
ملیتگرایی كه اساس تقسیم بندیهای سیاسی جدید میباشد پدیدهای غربی است كه در اوایل قرن نوزدهم از آلمان سر بر آورد. براساس این ایده مردمی كه در مرزهای جغرافیایی خاص و با نژاد، زبان و پیشینه تاریخی واحدی گرد آمدهاند به عنوان یك واحد سیاسی تفكیكناپذیر اصل و مبنا قرار میگیرند و آن چه در راستای منافع و خواستههای آنان است خودی و مطلوب انگاشته میشود و خارج از آن بیگانه و غیر خودی به حساب میآید. این شیوه سپس با هدفی استعماری و برای جداسازی مسلمانان و ایجاد زمینههای سلطه بر آنان به جهان اسلام تسری داده شد. از این طریق جهان غرب توانست یكپارچگی امت اسلامی را درهم شكند و در جهان اسلام قطببندیهای جدیدی پدید آورد، و زمینه سلطه دراز مدت خود بر مقدّرات مسلمانان را فراهم سازد. در حالی كه در نگرش اسلامی تقسیمبندی و قطببندی بر اساس گرایشات دینی انجام میپذیرد. قرآن مجید بر خلاف قطببندیهای موجود همه مسلمانان را امتی واحد و یگانه معرفی میكند: «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون». پیامبراسلام نه تنها مسلمانان كه انسانها را اعضای یك پیكر و دارای سرنوشت مشترك معرفی میكند، به گونهای كه چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. همچنین حضرتش همه مسلمانان را در برابر یكدیگر مسؤول و متعهد دانسته و میفرمایند: «آن كه صبح كند و در جهت بهبود امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست». در نگاه اسلام جهان به دو قطب تقسیم میشود: دار الاسلام و دار الكفر. بر اساس این انگاره همانطور كه مسلمانان دارای دین واحدی هستند، دارای منافع و مضار مشترك نیز هستند و بر اساس آن میتوانند اصول، نظام و رفتارهای سیاسی مشتركی نیز داشته باشند. بنابراین در سیاست دینی گستره سیاست نیز همچون گستره دین است و مشكلی به نام محدودیت عرصه سیاست و جهانشمولی دین وجود نخواهد داشت. افزون بر آن در اسلام احكام مناسبی نیز جهت چگونگی تعامل با اقلیتهای مذهبی دینی و چگونگی تعامل با جهان خارج از اسلام وجود دارد.
شهید آیهالله صدر دولتها را به سه قسم تقسیم میكند:
الف. دولت اقلیمی (منطقهای) كه وحدت سیاسی آن، نمودار در وحدت منطقهای است.
ب. دولت ملی كه وحدت سیاسیاش به خاطر قومیت یكسان و متحد آن است.
ج. دولت فكری كه وحدت سیاسیاش به خاطر وحدت فكری معین آن است؛ دولت اسلامی از قسم سوم است.
از ویژگیهای دولت فكری این است كه دارای رسالت فكری بوده، محدودیتی را جز محدوده آن فكر نمیپذیرد و بدین وسیله شایستگی خواهد داشت كه در گستردهترین شعاع انسانی ممكن رسالت خویش را تحقق بخشد. نیز دولت اسلامی دارای رسالت فكری اسلامی است، زیرا اسلام دعوتی برای تمامی انسانیت بوده، پیامبر برای زمانها و مكانهای مختلف با قطع نظر از ویژگیهای قومی و اقلیمی بر انگیخته شده است. همچنان كه خداوند میفرماید: «و ما ارسلناك الا كافه للناس بشیراً و نذیراً و لكن اكثر الناس لایعلمون».
3. جهان شمولی دین مانع وجود احكام و دستورالعملهایی متناسب با نیازها، اقتضائات و شرایط خاص زمانی و مكانی نیست. در دین اسلام نیز همان گونه كه آموزههای عام، پایا، ثابت و همگانی وجود دارد، قوانین و دستورالعملهای غیر ثابت و متغیر بر حسب شرایط ویژه نیز وجود دارد.
4. تلاشها و تكاپوهای سیاسی در جهت تأمین نیازمندیهای گذرا و خاص و محدود دنیوی نیز به دو گونه امكانپذیر است: میتوان آنها را ناظر به سعادت جاودان و پایای آدمیان تنظیم نمود، كما این كه میتوان گسسته و فارغ از آنها برنامهریزی كرد. یكی از فلسفههای اساسی و امتیازات مهم حكومت و سیاست بر آمده از دین همین است كه بین منافع كوتاه و گذران دنیوی و خیر و سعادت فرجامین انسان پیوند برقرار میسازد، و خیر دنیا را اعم از خاص یا عام متناسب با خیر آخرت تنظیم میكند. در حالی كه سیاستهای فارغ از دین به گمان گسست بین دو عرصه حیات آدمی چه بسا امور ناپایا و نیازهای گذران زندگی را به گونهای تأمین كنند كه به حیات پایای و جاودان آدمی آسیبهای جدی وارد كند. بنابراین نه تنها بین عمومیت و پایایی دین و ناپایایی و محدود بودن مقتضیات سیاسی واجتماعی گسست نیست، بلكه با نگاهی ژرف تر ربط و پیوندی وثیق برقرار است. بنابراین سیاست دینی محصورساختن دین در محدوده تنگ گروه معین و زمان و مكان خاص نیست، بلكه قرار دادن تدبیر امور گروههای خاص و تأمین منافع محدود دنیوی در تحت قواعد عام و انسانشمول و هماهنگ سازی آن با مصالح دیر پای جاودان و همگانی انسان است.
نتیجه
اولاً: منطقهای و محدود بودن سیاست به معنای فقدان اصول عام و جهانشمول در باب سیاست نیست. بنابراین میتوان سیاست جهانشمول نیز داشت به ویژه آن كه امروزه بشریت به سمت یكسانسازی رویههای سیاسی در سطح جهانی حركت میكند.
ثانیاً: قطببندیهای سیاسی موجود امری اجتنابناپذیر نیست، و میتوان سیاست را بر اساس دین و پایگاههای فرهنگی، دینی مرزبندی كرد.
ثالثاً: همانگونه كه وجود ادیان مختلف مغایر با جهانشمولی دین نیست، قطببندیهای سیاسی گوناگون نیز نمیتواند مانعی برای سیاست دینی به حساب آید.
رابعاً: دین اسلام در عین جهانشمولی قواعد ویژهای نیز برای اقتضائات خاص و محدود و یا منطقهای دارد.
خامساً: كوتاه و گذران بودن منافع سیاسی مانع سیطره دین و حاكمیت دین در جهتدهی به آنها نیست. همان منافع گذران در مصالح دیرپای آدمی تأثیر گذار است، از این رو سیاستگذاری دینی لازم است تا منافع ناپایا را هماهنگ با مصالح دیرپای آدمی تنظیم كند.
- در قسمت نظرات بطور مستقیم از ورد ( Microsoft Office Word) کپی نکنید .
عناوین دیگر :
آيا سكولارسيم به معناي دنياگروي است؟
آیا دخالت دین در سیاست امري بيهوده و لغو نیست؟
آیا ساختار حكومت در اسلام از شیوههای عرفی و بروندینی پیروی میكند؟
آيا آزادی در گزینش دین لزوماً به نفی رابطه دین و سیاست میانجامد؟
آيا اعتقاد به رابطه دین و دولت برآمده از پیشفرضهاي معتقدین به آن است؟