در تعارض میان حقوِق دموكراتیك و قوانین الهی اولویت با كدام است؟
در اینجا برای پاسخ به این پرسش، باید به چند نكته اساسی توجه كرد: نكته اول؛ آنكه قوانین و حقوق فردی و جمعی بر مبنای مصالح و مفاسد واقعیه تدوین میشود. زیرا فلسفه وجودی قوانین آن است كه مصالح واقعیه برای افراد محفوظ و محقق گردد و مفاسد واقعیه نیز از آنان دفع و طرد شود. نكته دوم؛ آن است كه افق علمی و بصیرت تدوین كنندگان حقوق و قوانین در گستردگی و تعمیق این حقوق نقش به سزایی دارد. بدیهی است كه هر قدر قانونگزار بصیرت بیشتری نسبت به مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی داشته باشد، قوانین صادره از جانب او حقانیت بیشتری دارد. زیرا او به واقعیت نزدیكتر است تا دیگران. نكته سوم؛ هر یك از قوانین هویت مستقل و كاملاً آزاد از یكدیگر ندارند. قوانین زنجیره به هم پیوسته ای است كه در «شبكه حقوقی» یا «نظام حقوقی» معنا و مفهوم پیدا میكند، زیرا مصالح فردی و اجتماعی در هم تنیده و پیوستگی خاصی با یكدیگر دارند. تفكیك مصالح و مفاسد از هم یك امر اعتباری برای فهم سادهتر آنهاست، ما در یك جهان یكپارچه زندگی میكنیم و چنین نیست كه رابطهای با هم نداشته باشیم. یك قانون گزار هنگام تعیین قانونی برای موضوع معینی میباید به دهها مسأله پیرامونی كه مربوط به رابطه این موضوع با مسایل و موضوعات دیگر است، توجه نماید و البته همه آن موضوعات و مسایل دیگر به نوبه خود دارای قانون یا حقوقی میباشند. بنابراین، قوانین بیرون از نظام حقوقی معنا و مفهوم روشنی ندارند. نكته چهارم؛ آن است كه ما با یك نظام حقوقی مواجه نبوده در جهان نظامهای حقوقی متفاوت وجود دارد. تكثر نظامهای حقوقی به دلایل مختلف اتفاق میافتد. پیش فرضها و مبانی، افق بصیرت قانون گزار، تفاوت شرایط و وضعیتهای مختلف جوامع و غیره باعث شكلگیری نظامهای حقوقی میگردد. نظام حقوقی كه مبتنی بر انسانگرایی است، به گونهای حقوق فردی و اجتماعی را تشخیص میدهد كه با نظام حقوقی مبتنی بر پیش فرضهای دینی تفاوت میكند. همچنین است مرتبه افق گشایی قانون گزاران. نكته پنجم: آنكه در درون هر نظام حقوقی به دلیل همان پیوستگی و یكپارچه بودن قوانین، روابط خاصی برقرار است. این روابط در مواردی موافق و همسو است و درمواردی هم ممكن است كه تعارضآمیز باشد. یكی از دلایل اصلاح قوانین آن است كه بینشان تعارض و تزاحمی پدید آمده است. اصلاح قوانین هم در وقتی است كه از طریق اولویت بندی و ترجیح قوانین از هم ممكن نباشد. نكته ششم؛ آنكه هر نظام حقوقی برای دفع تعارضات و تزاحمات درونی قوانین یك سلسله اقدامات نظری و عملی را پیش بینی كرده است. نظام حقوقی فاقد راهكارهای عملی برای وضع تعارضات درونی خود باشد، یك نظام ناقص و ناتمامی خواهد بود. تعارضات و تزاحمات حقوقی، بزنگاه نشان دادن توانایی نظام حقوقی است. اگر یك نظام حقوقی قادر به دفع این تعارضات نباشد، پیوستگی میان اجزای خود را به تدریج از دست داده در نهایت سست و نابود میگردد و از آن جز اسم و رسمی، چیز دیگری باقی نمیماند.
نكته هفتم؛ میان نظامهای حقوقی نیز (مانند روابط اجزای یك نظام حقوقی) روابطی برقرار است. این روابط ممكن است مسالمتآمیز باشد. طبیعی است كه در شرایط تعارضآمیز، هر یك از دو طرف منازعه چون مدعی حقانیت نظام حقوقی خود است، در مقام اولویت بندی و ترجیح به همان ملاكات درونی خود رجوع میكند. بدین ترتیب، تعارض به حال خود باقی میماند. لذا راه حل رهایی از این مشكل به مسألهای جدی و حاد تبدیل میشود. به نظر میرسد كه تنها راه حل، برقراری یك گفت و گو علمی و آزاد میان نظامهای حقوقی متعارض است. نكته آخر، آنكه جوامع سیاسی نمیتوانند همزمان خود را زیر سایه چند نظام حقوقی قرار دهند و هر جامعه سیاسی ممكن است نظام حقوقی خاصی را اصل قرار داده سایر نظامهای حقوقی را نادیده یا فرع بر آن اصل تلقی نماید. جامعههایی كه دو نظام حقوقی را به رسمیت بشناسد، خواسته یا ناخواسته دچار دوگانگی، تعارضات و بحران درونی میشود و همین امر باعث انحطاط آن جامعه میشود.
حال با توجه به نكات گفته شده به سراغ پاسخ مسأله میرویم. در اینجا باید گفت كه اولاً، اگر تعارضی میان حقوق دموكراتیك و قوانین الهی پیش آید، این تعارض را باید نظاممند (سیستماتیك) ملاحظه كرد؛ این تعارض میان دو نظام حقوقی است نه میان پارهای از حقوق دموكراتیك با بخشی از حقوق دینی. ثانیاً اگر بخواهیم برای حل این تعارض در خلاء (فضای غیر رسمی و گفت وگوی آزاد) صحبت نماییم؛ باید به قانون اساسی هر جامعهای مراجعه كرد تا معلوم گردد كه كدام یك از این دو نظام حقوقی (دموكراتیك یا الهی) را به رسمیت شناخته است. البته این رسمیت لزوماً به معنای حقانیت نیست. حقانیت نظامهای حقوقی در فرآیند گفت و گوی آزاد معلوم میگردد. به هر حال بر مبنای قانون اساسی میتوان گفت كه اولویت با كدامیك است؛ آیا با حقوق دموكراتیك یا حقوق الهی؟ طبق اصل چهارم قانون اساسی ج. ا. ا، نظام حقوقی رسمیت یافته شریعت اسلامی است. بر این اساس، در موارد تعارض اولویت با قوانین الهی است و اگر از این طریق (اولویت بندی) دفع تعارض ممكن نگردد؛ قانون اساسی ساز و كار «مجمعتشخیص مصلحت نظام» را تعیین كرده تا جامعه در شرایط تعارضآمیز به سر نبرد. این پاسخ بر مبنای رجوع به قوانین رسمی كشوری است، اما اگر بخواهیم در فضای علمی و گفت و گوی آزاد (از قوانین رسمی) در پی پاسخ مسأله باشیم؛ باید در فرصت دیگری اقدام كرد.
- در قسمت نظرات بطور مستقیم از ورد ( Microsoft Office Word) کپی نکنید .
عناوین دیگر :
آیا تكنولوژی صرفاً نقش ابزاری دارد؟
اساس رفتار دموكراتیك چيست؟
آیا علم ذاتاً پدیده ای بی طرف است؟
آیا علم به فلسفه نیازمند است؟
آیا موضوع پلورالیسم دینی تنها با نخبگان فکری قابل طرح است؟
کانون اندیشه جوان در سال 1377 با هدف اولیه پاسخگویی به پرسشهای ذهنی مخاطب جوان تأسیس گردید. این كانون چونان نهالي برآمده از متن ناگزير شايستهها و بايستهها، به مدد دانش و پژوهش ميكوشد تا خواستهاي خردگونهي جوانان و دانشجويان دانشپژوه را در ساحت توان خويش، پاسخ گويد و قبسي از شعلهي فروزان لاهوت را در پيش ديدگان نگرنده و نگران آنان بدارد.
