نویسنده‌ و خبرنگار و كلیه‌ كسانی كه‌ در ارتكاب‌ جرم‌ دخالت‌ داشته‌ باشند نظیر سردبیر، طراح‌، كاریكاتوریست‌ و حروف‌چین‌ نیز دارای مسؤوليت‌ می باشند و مسؤوليت‌ مدیر مسؤول، مسؤوليت‌ آنها را از بین‌ نمی برد. توجه‌ به‌ تبصره‌7 ماده‌ 9 قانون‌ مطبوعات‌ این‌ نكته‌ را به‌ خوبی مشخص‌ می كند: «مسؤوليت‌ مقالات‌ و مطالبی كه‌ در نشریه‌ منتشر می شود به‌ عهده‌ مدیر مسؤول است‌ ولی این‌ مسؤوليت‌ نافی مسؤوليت‌ نویسنده‌ و سایر اشخاص‌ كه‌ در ارتكاب‌ جرم ‌دخالت‌ داشته‌ باشند نخواهد بود».
برخی از حقوقدانان‌ معتقدند كه‌ در برابر جرم‌ مطبوعاتی تنها مدیر مسؤول دارای مسؤوليت‌ می باشد زیرا در جرایم‌ مطبوعاتی علاوه‌ بر عناصر سه‌ گانه‌ عمومی جرایم‌، عنصر دیگری به‌ عنوان‌ «نشر» نیز دخالت‌ دارد به‌ صورتی كه‌ تا مطالب‌ ممنوعه‌ منتشر نشود، جرم‌، مطبوعاتی قلمداد نمی گردد. در واقع‌ آخرین‌ ركن‌ جرایم‌ مطبوعاتی، انتشار است‌. البته‌ می توان‌ این‌ عنصر را جزء عنصر مادی جرم‌ مطبوعاتی دانست‌ یعنی تا مطالب‌ ممنوعه‌ منتشر نشود جرم ‌مطبوعاتی به‌ وقوع‌ نپیوسته‌ است‌ ولی ممكن‌ است‌ جرم‌ عادی به‌ وقوع‌ پیوسته‌ باشد. از سوی دیگر می دانیم‌ كه‌ آخرین ‌ركن‌ جرایم‌ مطبوعاتی یعنی انتشار به دست‌ مدیر مسؤول است‌ و نویسنده‌ و سایر دست‌اندركاران‌ نشریه‌ دخالتی در انتشار نشریه‌ ندارند، پس‌ مباشر جرم‌ مطبوعاتی تنها مدیر مسؤول است‌ لذا این‌ انحصار مسؤوليت‌ در مدیر مسؤول با مبانی اسلامی نیز سازگار است. ‌ یكی از حقوقدانان‌ در این‌ رابطه‌ چنین‌ می گوید: «برای تحقق‌ هر جرمی به‌ عناصر سه‌گانه‌ مادی، معنوی و قانونی نیاز است‌، در جرایم‌ مطبوعاتی، علاوه‌ بر عناصر مذكور، ركن‌ علنی ساختن‌ و نشر نیز باید وجود داشته‌ باشد در واقع‌ انتشار ركن‌ اساسی جرم‌ مطبوعاتی است. تحقق‌ ركن‌ انتشار، موكول‌ به‌ چاپ‌ مطبوعات‌ و دادن‌ شماره‌هایی از آن‌ به دست‌ افراد است‌ و صرف‌ چاپ‌، انتشار محسوب‌ نمی شود(1)».
یكی دیگر از نویسندگان‌ در این‌ مورد چنین‌ می گوید: «آخرین‌ ركن‌ جرم‌ مطبوعاتی، انتشار است‌ و مسؤول انتشار نشریه‌ نیز مدیر مسؤول است(2)».
در رد این‌ نظریه‌ باید گفت‌ كه‌ درست‌ است‌ كه‌ آخرین‌ ركن‌ جرایم‌ مطبوعاتی انتشار است‌ ولی نشر جزء عنصر مادی جرم‌ مطبوعاتی است‌ و ممكن‌ است‌ در تحقق‌ عنصر مادی این‌ جرم‌، اشتراك‌ و یا معاونت‌ وجود داشته‌ باشد بدین ‌صورت‌ كه‌ تهیه‌ مطالب‌ ممنوعه‌ بوسیله‌ نویسنده‌ یا طراح‌ یا خبرنگار یا كاریكاتوریست‌ یا حروف‌چین‌ و غیره ‌صورت‌ گیرد و انتشار این‌ مطالب‌ ممنوعه‌ به وسیله‌ مدیر مسؤول انجام‌ شود پس‌ فرض‌ اشتراك‌ و معاونت‌ در جرایم ‌مطبوعاتی نیز امكان‌پذیر است‌. البته‌ نسبت‌ به‌ اینكه‌ مسؤوليت‌ نویسنده‌ و سایر دست‌اندركاران‌ ارتكاب‌ جرم‌ در مواردی كه‌ مدیر مسؤول دارای مسؤوليت‌ است‌ چه‌ نوع‌ مسؤوليتی است‌، قانون‌ مطبوعات‌ ساكت‌ است‌ ولی به ‌نظرمی رسد هرگاه‌ در نشریه‌ای مطلبی به‌ نام‌ تهیه‌كننده‌ آن‌ منتشر شود، تهیه‌كننده‌ و مدیر مسؤول به‌ عنوان‌ شركای جرم ‌می توانند تحت‌ تعقیب‌ قرار گیرند ولی اگر نام تهیه‌كننده‌ اثر در زیر اثر منتشر شده‌ موجود نباشد صرفاً مدیر مسؤول دارای مسؤوليت‌ می باشد.
بر اساس‌ تبصره‌7 ماده‌ 9 مدیر مسؤول دارای مسؤوليت‌ گسترده‌ای در جرایم‌ مطبوعاتی است‌ و در اكثریت‌ قریب‌ به‌اتفاق‌ جرایم‌ مطبوعاتی این‌ مسؤوليت‌ وجود دارد. مسؤوليت‌ گسترده‌ مدیر مسؤول از نظر حقوقی قابل‌ انتقاد است‌. از نظر حقوقی اصل‌ بر شخصی جرم‌ و مجازات‌ است‌ و اینكه‌ كسی را كه‌ یك‌ مقام‌ اداری است‌ (یعنی مدیر مسؤول) به‌خاطر جرمی كه‌ شخص‌ دیگری مانند نویسنده‌ انجام‌ داده‌ است‌ در حالی كه‌ ممكن‌ است‌ مدیر مسؤول به‌ دلیل‌ كثرت ‌مشغله‌ فرصت‌ خواندن‌ و مطالعه‌ اثر ممنوعه‌ را نداشته‌ است‌، مجازات‌ كنیم‌، خلاف‌ اصل‌ است‌ و براساس‌ مبان یاسلامی نیز چنین‌ مسؤوليتی پذیرفته‌ شده‌ نیست‌.(3)
علاوه‌ بر این‌، در جرم‌ موضوع‌ ماده‌ 24 قانون‌ مطبوعات‌، خروج‌ اسناد یك‌ جرم‌ جداگانه‌ است‌ و انتشار آن‌ هم‌ یك ‌جرم‌ دیگر محسوب‌ می شود، لذا آنچه‌ در ماده‌ 27 قانون‌ مطبوعات‌ آمده‌ است‌ یك‌ استثناء و خلاف‌ اصل‌ نیست‌ بلكه ‌در سایر جرایم‌ مطبوعاتی نیز ممكن‌ است‌ علاوه‌ بر مدیر مسؤول سایر دست‌اندركاران‌ ارتكاب‌ جرم‌ نیز به‌ دادگاه ‌احضار شوند. به طور مثال‌ در ماده‌ 26 آمده‌ است‌ كه‌ هركس‌ به وسیله‌ مطبوعات‌ به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ اهانت‌كند در صورتی كه‌ به‌ ارتداد منجر شود حكم‌ ارتداد در حق‌ وی صادر و اجرا خواهد شد. صدر ماده‌ 26 عبارت‌ هركس ‌را به كار برده‌ است‌ یعنی هركس‌ این كار را بكند مجازات‌ می شود چه‌ مدیر مسؤول باشد چه‌ طراح‌ چه‌ كاریكاتوریست‌ وچه‌ نویسنده‌، افزون‌ بر اینها از نظر عقلی و شرعی نیز منطقی نیست‌ كه‌ عمل‌ كفرآمیز را دیگری مرتكب‌ شده‌ باشد وصرفاً مدیر مسؤول را مجازات‌ كنیم‌.(4)
علاوه‌ بر مواد 26 و 27، ظاهر مواد 24 و 25 و 32 نیز به‌ صورتی است‌ كه‌ می توان‌ برای مسؤوليت‌ افرادی غیر از مدیر مسؤول به‌ آنها نیز استناد كرد زیرا ماده‌ 25 و 32 نیز عبارت‌ هر كس‌ به كار رفته‌ است‌ و نگارش‌ ماده‌ 24 نیز به‌صورتی است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ مسؤوليت‌ مدیر مسؤول و سایر دست‌اندركاران‌ ارتكاب‌ جرم‌ اطلاق‌ دارد.
البته‌ منظور این‌ نیست‌ كه‌ مدیر مسؤول اصلاً مسؤوليتی نداشته‌ باشد بلكه‌ منظور آن است‌ كه‌ مسؤوليت‌ نباید منحصراً بر عهده‌ مدیر مسؤول باشد و تهیه‌كننده‌ اصلی اثر مجرمانه‌، از مجازات‌ معاف‌ بماند، اگر مدیر مسؤول اعمال‌ كند و یا شریك‌ جرم‌ توهین‌كننده‌ باشد یقیناً باید مجازات‌ شود ولی این‌ مجازات‌ نباید صرفاً شامل‌ او شود و مجرم‌ اصلی معاف‌ بماند.
نظر دیگری كه‌ در این‌ رابطه‌ وجود دارد این است‌ كه‌ مسؤوليت‌ سایر دست‌اندركاران‌ ارتكاب‌ جرم‌ مطبوعاتی غیر از مدیر مسؤول دو مقطع‌ زمانی دارد، اولین‌ مقطع‌ تا قبل‌ از اصلاحیه‌ سال‌ 79 قانون‌ مطبوعات‌ است‌. تا قبل‌ از این‌ زمان‌، سایر دست‌اندركاران‌ در مورد جرایم‌ موضوع‌ مواد 24 و 25 و 26 و 27 قانون‌ مطبوعات‌ دارای مسؤوليت‌ مطبوعاتی می باشند و در جرایم‌ دیگر كه‌ در مورد دیگر آمده‌ است‌ دارای مسؤوليت‌ غیرمطبوعاتی (عادی) هستند لذا به طور كلی دارای مسؤوليت‌ می باشند لكن‌ نوع‌ مسؤوليت‌ آنها متفاوت‌ است‌ و با توجه‌ به‌ موجود بودن‌ شرایط عمومی مسؤوليت ‌در آنها یعنی عقل‌، بلوغ‌ و اختیار، حتی قانونگذار عادی نیز قادر به‌ معاف‌ كردن‌ مطلق‌ آنها از مسؤوليت‌ كیفری نیست‌. مقطع‌ دوم‌ بعد از این‌ اصلاحیه‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ تبصره‌ 7 ماده‌ 9، در تمام‌ جرایم‌ مطبوعاتی می توانند دارای مسؤوليت‌ مطبوعاتی باشند یعنی هركس‌ كه‌ در ارتكاب‌ جرم‌ دخالت‌ دارد در تمام‌ جرایم‌ مطبوعاتی دارای مسؤوليت ‌مطبوعاتی است‌ و از این‌ نظر اصلاحیه‌ سال‌ 79 قانون‌ مطبوعات‌ به‌ نفع‌ نویسندگان‌ و سایر پدیدآوردندگان‌ جرم ‌مطبوعاتی است‌ زیرا از امتیازات‌ مجرمین‌ مطبوعاتی بهره‌مند خواهند شد. البته‌ باید جرم‌ مطبوعاتی در قانون ‌مطبوعات‌ ذكر شده‌ باشد و صرف‌ اینكه‌ وسیله‌ ارتكاب‌ جرمی، مطبوعات‌ باشد، جرم‌ موردنظر، جرم‌ مطبوعاتی قلمداد نخواهد شد بلكه‌ در بعضی از موارد قانونگذار كسانی را كه‌ مطبوعات‌ را وسیله‌ ارتكاب‌ جرم‌ مورد نظر خود قرارداده‌اند مورد تشدید مجازات‌ قرار داده‌ است‌ مانند ماده‌ 1 قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتكبین‌ ارتشاء، اختلاس‌ و كلاهبرداری مصوب‌ 67/915 در عمل‌ نیز محاكمه‌ اینگونه‌ افراد بدون‌ حضور هیأت‌منصفه‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.(5)

پی نوشت:
1. حمید مقدم‌فر، مقاله‌ «جرایم‌ مطبوعاتی» رسانه‌ 33، س‌ 9، ش‌ 1.
2. دكتر غلامحسین‌ الهام‌، مقاله‌ ]اختیارات‌ هیأت‌منصفه‌ در برابر استقلال‌ قاضی ...[، رسانه‌ 35، س‌ 9، ش‌ 3.
3. خداوند در سوره‌ اسراء آیه‌ 15 میفرماید: «ولاتزر وازره‌، وزر اخری.»
4. دكتر محسن‌ اسماعیلی، مقاله‌ «دادگاه‌ انقلاب‌ جزئی از محاكم‌ دادگستری است‌ و...»، رسانه‌ 35، س‌ 9، ش‌ 3.
5. نامه‌ رییس‌ كل‌ دادگستری استان‌ تهران‌ به‌ رییس‌ مجلس‌ شورای اسلامی، روزنامه‌ جمهوری اسلامی، 79/8/15، ص‌ 15.