بند اول‌: تاریخچه‌ هیأت‌منصفه‌ و كیفیت‌ انتخاب‌ اعضای آن‌
مورخین‌ اتفاق‌ نظر دارند كه‌ در یونان‌ و رم‌ قدیم‌ و حتی در میان‌ طوایف‌ ‹بربر› سازمانهایی قضایی مشابه‌ با هیأت‌منصفه‌ امروزین‌ وجود داشته‌ است‌(1) در یونان‌ قدیم‌ هیأت‌هایی به‌ نام‌ هلیاست‌ [Heliast... es] وجود داشت ‌كه‌ در میادین‌ عمومی در هوای آزاد جمع‌ شده‌ و در امور حقوقی و یا حوادث‌ اجتماعی، تحت‌ ریاست‌ یك‌ قاضی، به‌قضاوت‌ می نشستند. تا پیش‌ از سال‌ 1215 میلادی مجازات‌هایی كه‌ درباره‌ مجرمین‌ اجرا می شد، بسیار وحشیانه‌ و دور از انسانیت‌ بود. در این‌ سال‌ چهارمین‌ شورای مذهبی لاتران‌ [Concile de Ialran] احكام‌ مربرط به‌ جنگ‌های تن‌به‌تن‌ و سوزاندن‌ اشخاص‌ برای اعتراف‌ را لغو كرد. "تارد" در كتاب‌ ‹فلسفه‌ جزایی› می نویسد: ‹تاریخ‌ تشكیل‌ هیأت‌منصفه‌ به‌ سال‌ 1215 میلادی می باشد. ... انگلیسی ها برای اینكه‌ از این‌ مانع‌ ـ یعنی از اجرای فرمان‌ شورای مذهبی لاتران‌ در مورد نهی شكنجه‌های وحشیانه‌ ـ بگذرند راه‌ عاقلانه‌تری انتخاب‌ كردند، به‌ این‌ ترتیب‌ كه‌ 12نفر از همسایگان‌ متهم‌ را جمع‌ می كردند، وقتی كه‌ متهم‌ اعتراف‌ به‌ جرم‌ نمی كرد نظر این‌ گروه‌ (هیأت‌منصفه‌) را درباره‌ وجود جرم‌ و عامل‌ جرم‌ می خواستند (2).›
با این‌ بیان‌ آشكار می گردد كه‌ هیأت‌منصفه‌ به‌ شكل‌ امروزی، برای اولین‌ دفعه‌ در سال‌ 1215 میلادی در انگلستان‌ به‌ وجود آمده‌ است‌(3)، سپس‌ در زمان‌ انقلاب‌ كبیر فرانسه‌ مورد توجه‌ و استقبال‌ مردم‌ این‌ كشور واقع‌ شده‌ است‌. هیأت‌منصفه‌ از طریق‌ انگلیسی های مهاجر در قوانین‌ آمریكا نیز نفوذ كرده‌ است‌. انتخاب‌ اعضای هیأت‌منصفه‌ در تمام‌ ممالك‌ بر قید قرعه‌ بوده‌ است‌ و در حال‌ حاضر نیز چنین‌ می باشد و تركیب‌ اعضای آن‌ از اقشار مختلف‌ جامعه‌ است‌ مبنای این‌ امر را می توان‌ در عقاید مردم‌ جستجو كرد. مردم‌ در آن‌ زمان‌ یقین‌ داشتند كه‌ خداوند آنها را در انتخاب‌ هیأت‌منصفه‌ یاری خواهد داد. آنها مطمئن‌ بودند كه‌ اتفاق‌ 12 نفر در برائت‌ و یا مجرمیت‌ متهم‌، از حقیقت ‌حكایت‌ می كند.

بند دوم‌: هیأت‌منصفه‌ در فرانسه
الف‌ ـ سیر تاریخی هیأت‌ تا زمان‌ حاضر
قبل‌ از انقلاب‌ فرانسه‌ در دوران‌ ملوك‌الطوایفی و فئود البته‌، این‌ كشور شاهد نمونه‌های ساده‌ای از حضور هیأت‌منصفه‌ در محاكمات‌ بوده‌ است‌ ولی تأسیس‌ هیأت‌منصفه‌ به‌ شكل‌ امروزی آن‌ مرهون‌ سیستم‌ قضایی انگلستان‌است‌.(4) در سال‌ 1215 میلادی، زمانی كه‌ هیأت‌منصفه‌ در محاكمات‌ كشور انگلیس‌ شركت‌ می نمود در فرانسه‌ از آب‌ جوشیده‌ یا آهن‌ گداخته‌ برای اثبات‌ مجرم‌ و یا بی گناه‌ بودن‌ متهم‌ استفاده‌ می شد. (5)
تاریخ‌ تأسیس‌ هیأت‌منصفه‌ در فرانسه‌ به‌ زمان‌ انقلاب‌ كبیر سال‌ 1789 برمی گردد. پس‌ از پیروزی انقلاب‌، برای اولین‌ بار در قانون‌ اساسی 16 و 21 سپتامبر 1791 در ماده ‌(9) این‌ تأسیس‌ وارد سیستم‌ قضایی فرانسه‌ شد و از دو نوع‌ هیأت‌منصفه‌ سخن‌ گفته‌ شد: هیأت‌منصفه‌ اتهامی و هیأت‌منصفه‌ قضاوت‌. هیأت‌منصفه‌ اتهامی مركب‌ از (8) نفر عضو بود كه‌ وظیفه‌ بررسی وجود دلایل‌، قراین‌ و شواهد‌ لازم‌ برای تعقیب‌ متهم‌ و یا عدم‌ آن را به‌ عهده‌ داشت‌. شخصی به‌ نام‌ ‹مدیر هیأت‌› از میان‌ مأمورین‌ قضایی انتخاب‌ می شد. او وظیفه‌ داشت‌ جریان‌ پرونده‌ و دلایل‌ موجود را به‌ اعضای هیأت‌منصفه‌ اعلان‌ كند ولی حق‌ صدور رأی نداشت‌ و به‌ هنگام‌ اتخاذ تصمیم‌ از جلسه‌ خارج‌ می شد. هیأت ‌اتهامی نتایج‌ خوبی به‌ بار نیاورد و توسط قانون‌ آئین‌ دادرسی كیفر در زمان‌ ناپلئون‌ حذف‌ گردید.
تعداد اعضای هیأت‌ محاكماتی در ابتدا به‌ تقلید از انگلیس‌ (12) نفر بود در سال‌ 1941 به‌ (6) نفر و سپس‌ به‌ (7) نفر تغییر یافت‌ به‌ موجب‌ قانون‌ 1958 ـ كه‌ هم ‌اكنون‌ نیز حكمفرماست‌ ـ اعضای این‌ هیأت ‌(9) نفر گردید كه‌ به‌ اتفاق ‌(3) قاضی دادگاه‌ جنایی به‌ امور جنایی رسیدگی و اظهار نظر می كنند.
ب‌ ـ صلاحیت‌ و اختیارات‌ و تركیب‌ اعضای هیأت‌منصفه‌ در كشور فرانسه‌
هیأت‌منصفه‌ در ابتدای تأسیس‌ این‌ نهاد در فرانسه‌، فقط به‌ موضوع‌ قضایا رسیدگی می كرد و اعلام‌ می كرد كه‌ متهم‌ مقصر و مجرم‌ است‌ یا بی گناه‌ و بی تقصیر، لذا در این‌ دوران‌ به‌ اعضای هیأت‌منصفه‌ قضات‌ موضوعی می گفتند. صلاحیت‌ دادگاه‌ نیز به‌ صدور حكم‌ در قضایا با استفاده‌ از كیفیات‌ مخففه‌ و مشدده‌ منحصر می شد و اعضای دادگاه‌ را قضات‌ حكمی می نامیدند.(6) در سال‌ 1830 كه‌ حزب‌ لیبرال‌ در فرانسه‌ به‌ پیروزی رسید به‌ وعده‌های پارلمانی خود عمل‌ كرد و با تصویب‌ قانونی، رسیدگی به‌ جرایم‌ سیاسی را نیز به‌ هیأت‌منصفه‌ واگذار كرد (7) تا این‌ زمان‌ صلاحیت ‌هیأت‌منصفه‌ همچنان‌ محدود به‌ تشخیص‌ موضوع‌ قضیه‌ بود. در جلسات‌ دادگاه‌ رییس‌ دادگاه‌ برأی جلب‌ اعتماد اعضای هیأت‌منصفه‌ و همراه‌ ساختن‌ آنها با عقاید خود، وعده‌هایی نسبت‌ به‌ میزان‌ مجازات‌ها به‌ اعضای هیأت ‌می داد ولی اكثر این‌ وعده‌ها مورد تأیید همكاران‌ رییس‌ دادگاه‌ در تعیین‌ مجازات‌ها قرار نمی گرفت‌، در نتیجه ‌مجازات‌ها شدیدتر از آنچه‌ كه‌ وعده‌ داده‌ شده‌ بود، تعیین‌ می گشت‌. هیأت‌منصفه‌ نیز این‌ عمل‌ دادگاه‌ را با صدور آراء برائت‌ در قضایای بعدی تلافی می نمود. این‌ كشمكش‌ در فرانسه‌ موجب‌ شد كه‌ آراي برائت‌ افتضاح‌ آوری صادر گردد. ابتدا در سال‌ 1863 قانونی در مجلس‌ فرانسه‌ تصویب‌ شد كه‌ در حدود بیست‌ جنایت‌ كوچك‌ را به‌ جنجه‌ تبدیل‌ كرد. سپس‌ عمل‌ دادسراها بر این‌ قرار گرفت‌ كه‌ اكثر جنایات‌ كوچك‌ را به‌ محاكم‌ جنجه‌ بفرستد. در نهایت‌ در سال‌ 1932 قانونگذار فرانسه‌، صلاحیت‌ هیأت‌منصفه‌ را توسعه‌ داد و هیأت‌منصفه‌ را در تعیین‌ مجازاتها نیز صالح‌ دانست‌.(8)
از این‌ به‌ بعد اعضای هیأت‌منصفه‌ و قضات‌، در محاكم‌ در كنار یكدیگر به‌ قضاوت‌ می پرداختند و هیأت‌منصفه‌ نیز در تشدید و یا تخفیف‌ مجازات‌ها دخالت‌ مستقیم‌ داشت‌ ولی مشكل‌ جدیدی آشكار شد و آن‌ اینكه‌ چون‌ عده‌ قضات‌3 نفر و تعداد اعضای هیأت‌منصفه‌ 12 نفر بود، قضات‌ همیشه‌ در اقلیت‌ قرار می گرفتند برای رفع‌ این‌ مشكل‌، حكومت ‌ویشی خلاصه‌ مطالعات‌ و لایحه‌ مذكور را به‌ صورت‌ قانون‌ درآورد. طبق‌ این‌ قانون‌ در دیوان‌ جنایی 3 نفر قاضی و 6 نفر اعضای هیأت‌ با همكاری یكدیگر در مورد جرم‌ و مجازات‌ اظهارنظر می نمودند.
در ماده ‌309 آئین‌ دادرسی كیفری فرانسه‌ اصل‌ تفوق‌ قضاوت‌ عامه‌ مورد توجه‌ قرارگرفته‌ است‌ و برای محكومیت‌ متهم‌ لازم‌ است‌ كه‌ حداقل‌ 8 نفر از12 نفر اعضای دادگاه‌ و هیأت‌ منصفه‌ (منظور 9 نفر اعضای هیأت‌منصفه‌ و3 نفر اعضای دادگاه‌ است‌) رأی به‌ محكومیت‌ دهند، یعنی 23 افراد حاضر در كمیسیون‌ مشترك ‌برای محكومیت‌ لازم‌ است‌ لذا اگر 7 نفر نظر به‌ محكومیت‌ و 5 نفر نظر به‌ برائت‌ داشته‌ باشند نظر اقلیت‌ مقدم‌ است‌ و حكم‌ به‌ برائت‌ داده‌ می شود.(10) در حال‌ حاضر كلیه‌ افراد اعم‌ از مرد و زن‌ با داشتن‌ دو شرط؛ داشتن‌ بیش‌ از 23 سال‌ سن ‌و داشتن‌ سواد خواندن‌ و نوشتن‌، می توانند عضو هیأت‌ منصفه‌ باشند در مقابل‌ افراد ذیل‌ از عضویت‌ محرومند :1ـ محكومان‌ كیفری 2ـ دیوانگان‌ و محجورین‌ 3ـ تجار ورشكسته‌ 4ـ فاقدان‌ شایستگی اخلاقی 5 ـ دارندگان‌ مشاغلی مانند: اعضای هیأت‌ دولت‌، نمایندگان‌ مجلسین‌، اعضای شورای قانونگذاری، اعضای دادگاه‌ عالی انتظامی قضات‌، اعضای شورای عالی اقتصاد، اعضای شورای دولتی، قضات‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ قضایی، استانداران‌ و نیروهای نظامی و انتظامی و ... ـ طریقه‌ انتخاب‌ اعضا به وسیله‌ قرعه‌كشی است‌ كه‌ از بین‌ فهرست‌ كسانی که در انتخابات‌ نام‌نویسی كرده‌اند صورت‌ می گیرد.(11)

بند سوم‌: هیأت‌منصفه‌ در كشورهای آمریكا و انگلیس‌
این‌ تأسیس‌ در اروپا از فرانسه‌ به وسیله‌ ‹نورمن‌ها› به‌ انگلیس‌ منتقل‌ شده‌ است.(12) تا پیش‌ از ورود هیأت‌منصفه‌ به ‌انگلیس‌، دادگاههای این‌ كشور با اعمال‌ شكنجه‌های غیر انسانی از متهم‌ اقرار گرفته.‌ سپس‌ او را به‌ مجازات‌های سنگین ‌محكوم‌ می كردند.
الف‌ ـ سیر تاریخی هیأت‌منصفه‌ در انگلیس‌ تا زمان‌ حاضر و تركیب‌ اعضای آن‌
در گذشته‌ بسیار دور در انگلیس‌، محاكمات‌ متكی به‌ نیروهای آسمانی و ماوراءالطبیعه‌ بود.
در قرن‌ دهم‌ پادشاه‌ انگلیس‌ قانونی وضع‌ كرد كه‌ براساس‌ آن‌ دوازده‌ نفر از ریش‌ سفیدان‌ مورد اعتماد برگزیده‌ شده‌ و سوگند یاد كنند كه‌ هیچ‌ بی گناهی را متهم‌ نكنند و هیچ‌ گناهكاری را از مجازات‌ نرهانند. این‌ قانون‌ نطفه‌ تشكیل ‌هیأت‌منصفه‌ در انگلیس‌ گردید.
هنری دوم‌ (1189ـ 1133) فرمانی صادر كرد و مقرر داشت‌ كه‌ برای اثبات‌ مالكیت‌ اراضی و خانه‌ها، به‌ جای دوئل‌ به‌ شهادت‌ همسایگان‌ باید توسل‌ جست. در اجرای این‌ فرمان‌، مدعی علیه‌ به‌ جای دوئل‌، خود را تسلیم ‌محكمه‌ شاهی می كرد. طرفین‌ دعوی چهار نفر را انتخاب‌ كرده‌ و این‌ چهار نفر، دوازده‌ نفر دیگر را انتخاب‌ می كردند و این‌ دوازده‌ نفر در محاكمه‌ سلطان‌ حاضر شده‌ و اعلام‌ می كردند كه‌ حق‌ با چه‌ كسی است‌.
در سال‌ 1215، كلیسا كشیش‌ها را از انجام‌ دوئل‌ معاف‌ كرد. مردم‌ نیز كه‌ شاهد تغییر رویه‌ كلیسا در مورد ‹محاكمه‌ آسمانی› بودند به‌ امر شهادت‌ راغب‌تر شدند. در زمان‌ هنری هفتم‌ (1506 ـ 1457) هیأت‌منصفه‌ كه‌ تا پیش‌ از این‌ به‌ عنوان‌ شاهد در دادگاه‌ حاضر می شد و صلاحیت‌ قضاوت‌ نداشت‌ در جرگه‌ قضات‌ وارد شده‌ و صلاحیت ‌یافت‌ نسبت‌ به‌ تشخیص‌ جرم‌ و تعیین‌ مجازات‌ با آن‌ اظهارنظر نماید. در این‌ سیستم‌، محاكمه‌ توسط هیأت‌منصفه‌ در دادگاهها باید با اجازه‌ متهم‌ یا مدعی انجام‌ پذیرد متهم‌ خود را در اختیار محاكم‌ قضایی كشور قرار می دهد و هیأتی به‌ نمایندگی‌ از سوی جامعه‌ و حكومت‌ او را محاكمه‌ می كند.(13) در این‌ كشور تمام‌ افرادی كه‌ بین‌ 18 تا 70 سال‌ دارند و نامشان‌ در فهرست‌ دارندگان‌ حق‌ رأی در استان‌ ثبت‌ شده‌ است‌ و از سن‌ 13 سالگی به‌ بعد حداقل‌5 سال‌ در این‌ كشور یا كشورهای تابعه‌ آن‌ سابقه‌ سكونت‌ داشته‌ باشند می توانند به‌ عضویت‌ هیأت‌منصفه‌ در آیند. این‌ افراد به‌ قید قرعه‌ انتخاب‌ شده‌ و پس‌ از انتخاب‌، عضویت‌ آنها اجباری است‌ در مقابل‌ افراد ذیل‌ از عضویت‌ در هیأت‌منصفه‌ محروم ‌می باشند: 1ـ دارندگان‌ سوء سابقه‌ یا اتهام‌ جنایی 2ـ ناتوانان‌ ذهنی و مغزی 3ـ مقامات‌ و وابستگان‌ نظام‌ قضایی 4ـ دارندگان‌ مقامات‌ مذهبی.‌(14)
ششمین‌ و هفتمین‌ اصلاحیه‌ قانون‌ اساسی آمریكا، شركت‌ هیأت‌ را در محاكمات‌ مدنی و جزایی آن‌ كشور پذیرفت ‌در محاكمات‌ مدنی، دخالت‌ هیأت‌منصفه‌ در موارد مربوط به‌ ‹كامن‌لا›(15) اجازه‌ داده‌ شد. همچنین‌ این‌ هیأت‌ اجازه‌ یافت‌ در موردی بخصوص‌ از ‹طلاق‌› كه‌ در آن‌ به‌ یكی از دو طرف‌ اختلاف‌ نسبت‌ ‹زنا› داده‌ شده‌ باشد نیز دخالت‌ نماید. در بیشتر ایالت‌ها، هیأت‌، میزان‌ مجازات‌ را تعیین‌ نمی كند بلكه‌ فقط نسبت‌ به‌ ‹برائت‌› یا ‹مجرم‌› بودن‌ متهم ‌رأی می دهد و تعیین‌ نوع‌ و میزان‌ مجازات‌ با قاضی است‌ ولی در بعضی از ایالات‌، تعیین‌ میزان‌ مجازات‌ نیز با هیأت‌منصفه‌ است‌.
عده‌ اعضای هیأت‌ به‌ اهمیت‌ موضوع‌ بستگی دارد و نسبت‌ به‌ موضوعات‌ مختلف‌، تعداد اعضای آن‌ بین‌ 6 تا 23 نفر در تغییر است‌ ولی معمولاً در انواع‌ دادرسی های مدنی و جزایی، تعداد آنها 12 نفر می باشد. در بعضی از ایالت‌ها اگر هیأت‌منصفه‌ بخواهد علیرغم‌ اعتقاد به‌ گناهكار بودن‌ متهم‌، رأی آنها منجر به‌ اعدام‌ متهم‌ نشود باید در ضمن‌ اعلام‌ رأی تقاضای تخفیف‌ مجازات‌ متهم‌ را نیز بنماید. در بعضی از ایالات‌ حضور زنان‌ مثل‌ مردان‌ اجباری است‌ (پس‌ از انتخاب‌ به‌ صورت‌ قرعه‌كشی)، حداقل‌ سن‌ در اغلب‌ ایالات‌ 21 سال‌ و در بعضی 25 سال‌ است‌ و حداكثر سن‌ در بعضی از آنها وجود ندارد ولی در اغلب‌ ایالات‌ بین‌ 60 تا 70 سال‌ است‌ در آمریكا به‌ استثنای ایالت‌ ‹لوئیزیانا› و محاكم‌ فدرال‌ در محاكم‌ جنایی اصل‌ اتفاق‌ آراء در مورد تصمیمات‌ هیأت‌منصفه‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌. معمولاً در مورد مجازات‌های زندان‌ بیش‌ از یك‌ سال‌ در تصمیم‌گیری هیأت‌ به‌ اتفاق‌ آراء نیاز است‌.
قاضی دارای اختیارات‌ محدودی در نقض‌ رأی صادره‌ از سوی هیأت‌منصفه‌ می باشد، به‌ این‌ معنا كه‌ می تواند تحت‌شرایط خاصی، رأی هیأت‌ را به‌ دلیل‌ تعارض‌ آگاهانه‌ آن‌ با حقیقت‌ مكشوفه‌ به‌ وسیله‌ اعضای هیأت‌، از لحاظ قانون ‌نقض‌ كند. همچنین‌ قاضی می تواند در صورتی كه‌ رأی صادره‌ از سوی هیأت‌منصفه‌ به‌ دلیل‌ اشتباه‌ اعضای هیأت‌ در كشف‌ حقیقت‌، كاملاً با واقعیت‌ خارجی و حقیقت‌ دادرسی مخالف‌ باشد آن را نقض‌ كند.(16)
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران‌ در اصلاحیه‌ فروردین‌ 1379 قانون‌ مطبوعات‌، با تضعیف‌ جایگاه‌ هیأت‌منصفه‌، بر پذیرش‌ و حجیت‌ نظر قاضی در پرونده‌ حكم‌ نموده‌ است‌ در تبصره‌ یك‌ از ماده‌ (43) مقرر شده‌ است‌ كه: ‹‌پس‌ ازاعلام‌ نظر هیأت‌منصفه‌، دادگاه‌ در خصوص‌ مجرمیت‌ و یا برائت‌ متهم‌، اتخاذ تصمیم‌ نمود. و طبق‌ قانون‌ مبادرت‌ به ‌صدور رأی مینماید.›
در این‌ تبصره‌ قید <براساس‌ تصمیم‌ مذكور كه‌ در ماده‌ (38) قانون‌ سال‌ 1358 پس‌ از اعلام‌ نظر هیأت‌منصفه‌ آورده ‌شده‌ بود و تصمیم‌ دادگاه‌ را در خصوص‌ مجرمیت‌ یا برائت‌ متهم‌، منوط به‌ تصمیم‌ هیأت‌منصفه‌ نموده‌ بود>، حذف ‌شده‌ است.‌ این‌ حذف‌ موجب‌ می گردد كه‌ دادگاه‌ بتواند مستقلاً و بدون‌ توجه‌ به ‌نظر هیأت‌منصفه‌، متهم‌ را تبرئه‌ و یا مجازات‌ نماید. همچنین‌ تبصره‌ دوم‌ از همین‌ ماده‌ مقرر می كند كه: <‌در صورتی كه‌ رأی هیأت‌منصفه‌ بر بزهكاری باشد، دادگاه‌ می تواند پس‌ از رسیدگی رأی بر برائت‌ صادر كند> این‌ تبصره‌ به‌ صراحت‌ اعلام‌ می دارد كه‌ هیأت‌منصفه‌ دارای جایگاه‌ مشورتی بوده‌ و قانونگذار راه‌ حل‌ اول‌ را برگزیده‌ است‌. البته‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ نظر قانونگذار در این ‌تبصره‌، تفسیر قانون‌ به‌ نفع‌ متهم‌ بوده‌ است‌ اما این‌ توجیه‌ تفاوتی در اصل‌ قضیه‌ ایجاد نمی كند. علاوه‌ بر آن‌، اگر بخواهیم‌ بنا را بر تفسیر به‌ نفع‌ متهم‌ بگذاریم‌، باید در ادامه‌ این‌ ماده‌ در تبصره‌ سوم‌ آن‌ نیز از همین‌ طریق‌ پیروی كنیم‌، حال‌ اینكه‌ قانونگذار این‌ چنین‌ عمل‌ نكرده‌ است‌، بلكه‌ در صورت‌ تعارض‌ نظر هیأت‌منصفه‌ مبنی بر برائت‌ متهم‌ با رأی دادگاه‌ مبنی بر مجرمیت‌ وی، صرفاً رأی صادره‌ از سوی دادگاه‌ را طبق‌ مقررات‌ قانونی، قابل‌ تجدید نظرخواهی دانسته‌است‌. این‌ تبصره‌ مقرر می كند كه: ‌‹در صورتی كه‌ رأی دادگاه‌ مبنی بر مجرمیت‌ باشد، رأی صادره‌ طبق‌ مقررات‌ قانونی، قابل‌ تجدید نظرخواهی است›. همان گونه‌ كه‌ مشاهده‌ می شود این‌ تبصره‌ به‌ دو صورت‌ قابل‌ تفسیر است‌:
اول‌ اینكه‌ رأی هیأت‌منصفه‌ نیز بر مجرمیت‌ متهم‌ باشد. در این‌ صورت‌ تعارضی وجود نخواهد داشت‌.
دوم‌ اینكه‌ رأی هیأت‌منصفه‌ مبنی بر برائت‌ متهم‌ باشد. در این‌ صورت‌، تعارض‌ میان‌ نظر هیأت‌ با دادگاه‌ ایجاد می شود. قانونگذار این‌ تعارض‌ را با تفسیر قانون‌ به‌ نفع‌ متهم‌ حل‌ نكرده‌ است‌ بلكه‌ صرفاً رأی دادگاه‌ را قابل‌ تجدیدنظرخواهی دانسته‌ است‌. در این‌ تبصره‌ قانونگذار، راه‌ حل‌ سوم‌ را برگزیده‌ است‌.

 پی نوشت:
29. 1. دكتر علی محمد طباطبائی، ]مقاله‌ هیأت‌منصفه‌ از لحاظ تاریخی[، مجله‌ كانون‌ وكلا، ش‌ 4، س‌ 1332، ص‌ 46 و دكتر علی جباری، مقاله‌ ]هیأت‌منصفه‌از 1215 میلادی تا امروز[، همان‌، ش‌ 6، س‌ 1332، ص‌ 19.
30. 2. دكتر علی محمد طباطبائی، همان‌ منبع‌، همان‌ صفحه‌.
3. برخی از حقوقدانان‌ معتقدند كه‌ این‌ تأسیس‌ از طریق‌ فرانسه‌ به‌ انگلیس‌ رفته‌ و سپس‌ از رشد و تكامل‌، هنگام‌ انقلاب‌ كبیر دوباره‌ به‌ وطن‌ اصلی فرد برگشته‌ است‌. ر.ك‌: مقاله‌ هیأت‌منصفه‌ در كشورهای گروه‌ انگلیسی، دكتر پورسرتیب‌، مجله‌ حقوقی وزارت‌ دادگستری، دوره‌ جدید، ش‌ 7، اسفند 52، ص‌41.
4. دكتر مرتضی محسنی، هیأت‌منصفه‌ و تشكیلات‌ آن‌ در كشور فرانسه‌، مجله‌ حقوقی وزارت‌ دادگستری، س‌ 1357، ش‌ 3.
5. دكتر علی محمد طباطبائی، همان‌ منبع‌، همان‌ صفحه‌.
6. دكتر مرتضی محسنی، همان‌ منبع‌، همان‌ صفحه‌.
7. دكتر علی محمد طباطبائی، پیشین‌.
8. دكتر علی جباری، همان‌ منبع‌، همان‌ صفحه‌.
9. دكتر علی جباری، پیشین‌.
10. دكتر مرتضی محسنی، پیشین‌.
11. محسنی، مرتضی، مقاله‌ هیأت‌منصفه‌ و تشكیلات‌ آن‌ در كشور فرانسه‌، مجله‌ حقوقی وزارت‌ دادگستری سال‌ 57، ش‌ 3.
12. مهین‌ دخت‌ خامنه‌ای، مقاله ]هیأت‌منصفه‌ در دادگاههای كشورهای متحده‌ آمریكای شمالی[ مجله‌ قانون‌ وكلا، س‌ 42، ش‌ 86، ص‌ 111.
13. دكتر پورتیپ‌، پیشین‌.
14. باقرزاده‌، حسین‌، مقاله‌ صلاحیت‌ خدمت‌ در هیأت‌منصفه‌، مجله‌ حقوق‌ و اجتماع‌ ش‌ 9، مرداد و شهریور 77.
15. منظور آن‌ دسته‌ از دعاوی است‌ كه‌ میزان‌ خواسته‌ در آنها بیش‌ از بیست‌ دلار باشد.
16. مهین‌ دخت‌ خامنه‌ای، پیشین‌.