نقش هیأتمنصفه در دادگاه مطبوعات چيست؟
به موجب ماده 38 قانون مطبوعات، اعضای هيأتمنصفه به وسيله دادگاه رسيدگی كننده به جرم مطبوعاتی، حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه، دعوت می شوند و با حضور 7 نفر دادگاه رسميت می يابد. اين اعضا تا پايان رسيدگی در تمامی جلسات محاكمه حضور خواهند داشت و به مدافعات متهم و دلایل اقامه شده عليه او گوش خوهند داد، اين اعضا حق غيبت غير موجه ندارند و در صورت عدم حضور در دادگاه و يا عدم شركت در اتخاذ تصميم به وسيله هیأتمنصفه، به 2 سال محروميت از عضويت در هیأتمنصفه محكوم می شوند.
بر اساس ماده 40 اعضای هیأتمنصفه در ابتدای اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال در برابر قرآن كريم سوگند ياد می كنند كه بدون در نظرگرفتن گرايشهای شخصی يا گروهی و با رعايت صداقت، تقوی و امانتداری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه كنند. به موجب ماده 41 موارد رد اعضای هیأتمنصفه، همان موارد رد قضات است كه در ماده 46 آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفری بيان شده است. با توجه به مواد 40 و 41 قانون مطبوعات، شايد بتوان گفت قانونگذاری نوعی شأن قضایی برای اعضای هیأتمنصفه قائل شده است كه در اين صورت، دادگاه مطبوعات به صورت سيستم تعدد قضات يا قضاوت مشورتی و اشتراكی عمل می كند، لذا شأن اعضای هیأتمنصفه از شأن يك كارشناس و خبره و يا شهود بالاتر می رود و تصميم نهايی به صورت دسته جمعی گرفته خواهد شد. البته احتمال ديگری نيز محتمل است و آن اينكه از اين دو ماده نمی توان شأن قضايی را استنباط كرد و حداكثر، شأن اعضای هیأتمنصفه شأن شهود خواهد بود كه در اين صورت تصميم گيرنده نهايی، تنها قاضی پرونده است و اظهار نظر اعضای هیأت در حد اظهار نظر شهود، جزء ادله اقامه شده در دادگاه، اعتبار خواهد داشت. با توجه به ماده 43 و تبصرههای آن نظريه دوم به واقع نزديكتر است.
بر اساس ماده 42 قانون مطبوعات، هرگاه اعضای هیأتمنصفه سؤالی از طرفين دعوا يا شهود و يا ديگر افراد حاضر در محاكمه داشته باشند اين سؤالات را به صورت كتبی به رييس دادگاه تقديم می كنند و رييس دادگاه سؤال مربوطه را از طرف اعضای هیأتمنصفه مطرح می كند و شخص مورد سؤال موظف به جواب دادن و پاسخگويی است. بعد از اينكه رسيدگی به جرم مطبوعاتی مورد نظر به پايان رسيد رييس دادگاه اعلام ختم رسيدگی می نمايد، بر اساس ماده 43 پس از اعلام ختم رسيدگی اعضای هیأتمنصفه بلافاصله به شور و مشورت با يكديگر پرداخته و نسبت به دو موضوع تصميمگيری می نمايند اول اينكه متهم گناهكار است يا خير؟ دوم اينكه بر فرض گناهكار بودن متهم، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ پس از تصميمگيری در اين دو مورد، نظر خود را به صورت كتبی به دادگاه اعلام می كنند، براساس تبصره 1 ماده 43، پس از اعلام نظر هیأتمنصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم می نمايد و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می كند. در قانون قبلی، قيد براساس تصميم مذكور )تصميمهیأتمنصفه) وجود داشت كه در قانون جديد اين قيد حذف شده است، حذف اين قيد موهم اين معناست كه نظر هیأتمنصفه صرفاً در حد نظر يك كارشناس و خبره برای دادگاه، حائز اهميت است و تصميمگيرنده اصلی و نهايی، قاضی دادگاه است، تبصره 2 ماده 43 نيز مؤيد اين احتمال است زيرا براساس اين تبصره در صورتی كه تصميم هیأتمنصفه بر بزهكاری متهم باشد دادگاه می تواند پس از رسيدگی رأی به برائت صادر كند يعنی قاضی دادگاه حق دارد بر خلاف تصميم هیأتمنصفه عمل كند، البته اين تبصره از ذكر احتمال دوم ساكت است و آن اين احتمال است كه نظر هیأتمنصفه بر برائت متهم باشد و نظر قاضی بر مجرميت او باشد، تكليف پرونده در اين فرض نامشخص است و با توجه به اطلاق تبصره 3 ماده 43 ظاهراً قاضی در اين فرض نيز حق مخالفت با نظر هیأت منصفه دارد و ضمانت اجرای حفظ حقوق متهم صرفاً قابل تجديد نظرخواهی بودن رأی صادره است .براساس تبصره 3 اين ماده در صورتی كه رأی دادگاه مبنی بر مجرميت باشد، رأی صادره، طبق مقررات قانونی، قابل تجديد نظرخواهی است. از موضوعات قابل توجه در اين ماده اين است كه هیأتمنصفه در مرحله تجديدنظر حاضر هستند و دلايل زيادی برای اين مدعای خود دارند.(1)
بهنظر می رسد كه با توجه به تكليف عام مذكور در اصل 168 قانون اساسی، مبنی بر لزوم حضور هیأتمنصفه در تمامی مراحل دادرسی های سياسی و مطبوعاتی، اين قانون عادی توان مخالفت و تخصيص زدن قانون اساسی را نداشته باشد و ادله قائلين به لزوم حضور هیأتمنصفه در دادگاه تجديدنظر در مواردی كه رسيدگی ماهوی صورت می گيرد )منظور دادگاه تجديدنظر استان است( بر اعتبار خود باقی است.
آخرين نكته اينكه هیأتمنصفه حق دخالت در تحقيقات مقدماتی را ندارد زيرا جايگاه هیأتمنصفه در رسيدگی به جرايم مطبوعاتی مجرم شناختن متهم است و در تحقيقات مقدماتی كه هنوز توجه اتهام مسلم نيست نيازی به حضور هیأتمنصفه نيست، براساس تبصره 4 ماده 43 قانون مطبوعات حضور هیأتمنصفه در تحقيقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نيست.
پي نوشت:
1. لازم به ذكر است كه آقايان دكتر محمد آخوندی، احمد شبيری، سيدمحمد سيفزاده، حميد جليلزاده، مهدی هادوی و سيدضياءالدين حزمشاهی حضور هیأتمنصفه را در مرحله تجديدنظر ضروری میدانند. ر.ك: روزنامه جامعه مورخه 10 و 77/4/17
- در قسمت نظرات بطور مستقیم از ورد ( Microsoft Office Word) کپی نکنید .
عناوین دیگر :
آیا نظر اعضای هیأتمنصفه از ديدگاه حقوقی دارای ارزش قضايی می باشد؟
آیا در جرايم مطبوعاتي علاوه بر مدیر مسؤول، نویسنده و خبرنگار هم مسؤولیتی دارند؟
هیأت منصفه در كشورهایی نظیر انگلیس، فرانسه و آمریكا دارای چه پیشینه ای بوده است؟
نقش هیأتمنصفه در دادگاه مطبوعات چيست؟
آيا براساس مباني اسلامي، هيأت منصفه مشروعيت دارد؟
کانون اندیشه جوان در سال 1377 برای پاسخگویی به نیازهای اندیشهای جوانان تأسیس شد.
