قبل‌ از بيان‌ مشروعيت‌ و يا عدم‌ مشروعيت‌ هيأت ‌منصفه‌ بر اساس‌ مباني‌ اسلامي‌، بايد چگونگي‌ حضور اين‌ هيأت‌ را در دادرسي‌ به‌ جرايم‌ بیان كرد، زيرا حضور هيأت ‌منصفه‌ در محاكم‌ را به‌ سه‌ صورت‌ مي‌توان‌ تصور نمود؛
الف‌ ـ قاضي‌ يك‌ نفر باشد و هيأت‌ منصفه‌ فقط به‌ عنوان‌ مشاوران‌ وي‌ شناخته‌ شوند. در اين‌ صورت‌ قاضي‌ شخصاً موضوع‌ را با استفاده‌ از نظر مشاورين‌ (هيأت ‌منصفه) بررسي‌ كرده‌ و اقدام‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌كند. در اين‌ فرض‌، قاضي ‌ملزم‌ به‌ تبعيت‌ از نظر مشاورين‌ نمي‌باشد.
ب‌ ـ قاضي‌ يك‌ نفر است،‌ ولي‌ بايد در صدور رأي‌ تابع‌ نظر اكثريت‌ مشاورين‌ (هيأت ‌منصفه) باشد.
ج‌ ـ هيأت‌ منصفه‌ نيز مجموعاً به‌ عنوان‌ يك‌ شخصيت‌ حقوقي‌ در صدور رأي‌ به‌ عنوان‌ قاضي‌ دوم‌ پرونده‌، با قاضي‌ دادگاه‌ مشاركت‌ داشته‌ باشد.
همچنين‌ محدوده‌ اظهار نظر هيأت‌ منصفه‌ در هر يك‌ از صورت‌هاي‌ فوق‌ را به‌ دو نحو مي‌توان‌ فرض‌ كرد:
1ـ هيأت ‌منصفه‌ نظر خود را نسبت‌ به‌ تمام‌ پرونده‌ (از تحقيقات‌ مقدماتي‌ و كشف‌ جرم‌ تا تعيين‌ مجازات‌ مناسب‌ با بزه‌ انتسابي‌) اعلام‌ مي‌كند.
2ـ هيأت ‌منصفه‌ فقط در مورد محكوميت‌ يا برائت‌ متهم‌ اعلام ‌نظر نموده‌ و در صورت‌ محكوميت‌ متهم‌ تعيين ‌مجازات‌ با نظر قاضي‌ و بر اساس‌ قوانين‌ مصوب‌ است‌.
با توجه‌ به‌ صور گوناگون‌ نقش‌ و نحوه‌ حضور هيأت ‌منصفه‌ در دادگاه‌ در مورد مشروعيت‌ اين‌ حضور، نظرات‌ مختلفي ‌در ميان‌ فقها و علماي‌ اسلام‌ وجود دارد. اما در اين‌ قسمت‌، صورت‌هاي‌ گوناگون‌ حضور هيأت ‌منصفه‌ را به‌ صورت‌ جداگانه‌ بررسي‌ خواهيم‌ كرد؛
الف‌ ـ صورت‌ اول: اين‌ صورت‌ هيچگونه‌ مخالفتي‌ با قواعد شرعيه‌ ندارد و آيه‌ شريفه‌ « و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي ا... » نيز دستور مشاورت‌ در امور و شئون‌ رهبري‌ و قضاوت‌ را داده‌ است‌، هر چند كه‌ مرجع‌ نهايي‌ در تصميم‌گيري‌، شخص‌ واحد باشد. علما و فقها در صحت‌ اين‌ فرض‌ اختلافي‌ ندارند. مرحوم‌ علامه‌ حلي‌ مي‌فرمايد:
« بر قاضي‌ لازم‌ است‌ كه‌ به‌ دانشمندان‌ امر كند تا در موقع‌ قضاوت‌ حاضر باشند تا در صورت‌ اشتباه‌ قاضي‌، او را آگاه ‌نمايند و در مواردي‌ كه‌ قاضي‌ به‌ مشكلي‌ برخورد مي‌كند، براي‌ حل‌ مشكل‌ از آنها كمك‌ بخواهد» (1)
شواهد بسياري‌ موجود است‌ كه‌ اختلافات‌ موجود، پيرامون‌ صورت‌هاي‌ دوم‌ و سوم‌ است‌.
ب‌ ـ صورت‌ دوم:‌ در اين‌ صورت‌، قاضي‌ در صدور رأي‌ تابع‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ هيأت ‌منصفه‌ است.‌ برخي‌ از فقهاي‌شيعه‌، وجود هيأت ‌منصفه‌ به‌ اين‌ صورت‌ را مغاير با استقلال‌ قاضي‌ دانسته‌ و معتقدند كه‌ قاضي‌ بايد در تشخيص‌ موضوع‌ و صدور حكم‌ مستقل‌ باشد و قاضي‌ مستقل‌ نياز به‌ وجود هيأت ‌منصفه‌ ندارد، ايشان‌ علت‌ وجودي ‌هيأت ‌منصفه‌ را در حكومت‌هاي‌ جهان‌، پيشگيري‌ از تضييع‌ منافع‌ و حقوق‌ مردم‌ مي‌دانند و معتقدند كه‌ در سيستم‌ و نظام‌ حقوقي‌ ايران‌ قضاوت‌ مستقيماً زير نظر ولي‌ امر است‌ و تأييد شده،‌ و عملش‌ نیز تصويب‌ شده‌ است.‌ لذا يك‌ چنين‌ محظوري‌ در آن‌ نيست‌ كه‌ هيأت ‌منصفه‌اي‌ بنشيند. (2)
بايد پذيرفت‌ كه‌ يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ قاضي‌ از ديدگاه‌ اسلام‌ «استقلال» وي‌ مي‌باشد. ولي‌ در روايات‌ بسياري‌ نيز ازمشورت‌ قاضي‌ و شركت‌ در قضاوت‌ سخن‌ گفته‌ شده‌ است.(3)
لذا بايد استقلال‌ را به‌ گونه‌اي‌ تفسير كرد كه‌ با شركت‌ درقضاوت‌ تعارض‌ نداشته‌ باشد. مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ مقصود از استقلال‌ قاضي‌، عدم‌ تأثيرپذيري‌ قاضي‌ از قدرت‌هاي‌ حاكم ‌بر جامعه‌ است،‌ به‌ اين‌ معنا كه‌ هيچ‌ مسؤول‌ كشوري‌ و لشكري‌ حق‌ ندارد قاضي‌ را تحت‌ فشار قرار دهد و قاضي‌ بايد با استقلال‌ رأي‌ به‌ بررسي‌ پرونده‌ پرداخته‌ و اقدام‌ به‌ صدور رأي‌ نمايد. چنين‌ استقلالي‌ با شركت‌ منافاتي‌ ندارد.
در اين‌ فرض‌ استقلال‌ به‌ معني‌ مستقل‌ بودن‌ در برابر قواي‌ ديگر معني‌ شده‌ است،‌ لذا ولي‌ فقيه‌ مي‌تواند مستقيم‌ و يا از طريق‌ رييس‌ قوه‌ قضائيه‌ به‌ هيأت ‌منصفه‌ شأن‌ قضايي‌ بدهد و قاضي‌ دادگاه‌ ملزم‌ به‌ تبعيت‌ از نظر اكثريت‌ هيأت ‌منصفه‌ باشد.
ج‌ ـ صورت‌ سوم: در اين‌ فرض‌ شركت‌ هيأت‌ منصفه‌ در جريان‌ دادرسي‌ به‌ جرايم،‌ نمادي‌ از قضاوت‌ شورايي‌ است‌. به ‌نظر مي‌رسد كه‌ مي‌توان‌ به‌ نظام‌ قضاوت‌ شورايي‌، سه‌ اشكال‌ به‌ شرح‌ زير ايراد كرد:
1ـ منصب‌ قضاوت‌ مانند مقام‌ ولايت‌ كبري‌ مي‌باشد و قابل‌ تشريك‌ نيست.(4) زيرا تعدد مسؤول‌ در مراكز تصميم‌گيري‌ موجب‌ بروز اختلاف‌ و در نتيجه‌ ضعف‌ قدرت‌ تنفيذي‌ احكام‌ خواهد بود.
2ـ مي‌دانيم‌ كه‌ ‌ مجتهدين در قضاوت غالباً با يكديگر اختلاف ‌نظر دارند. اين‌ اختلافات‌ نظري‌ در قضاوت‌ شورايي‌ موجب‌ تعطيلی‌ بيشتر احكام‌ و حدود الهي‌ مي‌شود.(5 )
قضاوت‌ شورايي،‌ سابقه‌ اسلامي‌ ندارد و در نتيجه‌، بدعت‌ است.
در پاسخ‌ به‌ اشكال‌ اول‌ بايد گفت‌ كه‌ منصب‌ قضاوت‌ را نمي‌توان‌ با مقام‌ ولايت‌ كبري‌ مقايسه‌ كرد زيرا «امامت‌» مرجع‌ تصميم‌گيري‌ نهايي‌ و مرجع‌ اعلاي‌ امت‌ است‌ و به‌ نص‌ خاص‌، منحصر به‌ يك‌ امام‌ معصوم‌ در هر زمان‌ مي‌باشد و تعداد در آن‌ مقبول‌ نيست. اين‌ مقام‌ در زمان‌ غيبت‌ به‌ فقهاي‌ جامع‌الشرايط واگذار مي‌گردد، ولي‌ مقام‌ ولايت‌ مي‌تواند مسؤوليت‌ كشوري‌ را ميان‌ ديگران‌ تقسيم‌ نمايد. از جمله‌ اين‌ مسؤوليت‌ها، امر قضاوت‌ است‌ كه‌ رهبر مي‌تواند آنرا مطلقاً و يا به‌ صورت‌ مقيد يعني‌ به‌ شرط مشورت‌ يا شركت‌ به‌ ديگران‌ واگذار نمايد.
صاحب‌ جواهر نيز در مقام‌ رد همين‌ اشكال‌ مي‌فرمايد: « علاوه‌ بر بطلان‌ قياس‌، مقيس‌ عليه‌ نيز مورد تأمل‌ است‌.» (6)
از قسمت‌ دوم‌ عبارت‌ صاحب‌ جواهر مي‌توان‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد كه‌ تشريك‌ در امر رهبري‌ و ولايت‌ نيز مانعي‌ ندارد.
لذا اختلاف‌ مستلزم‌ تعطيلي‌ احكام‌ نمي‌باشد. البته‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ گاهي‌ به‌ دليل‌ وجود تنوع‌ در منشأ اختلاف ‌و ابعاد گوناگون‌ آن‌ ممكن‌ است‌ اكثريت‌ مورد نياز (مثل3/2 يا 4/3) حاصل‌ نشود، لذا صرف‌ ادعاي‌ تبعيت‌ از نظر اكثريت‌ نمي‌تواند كافي‌ باشد و در اينگونه‌ موارد نيازمند به‌ اعطاء حق‌ تصميم‌گيري‌ به‌ رييس‌ دادگاه‌، شوراي‌ قضايي‌ و ياهيأت ‌منصفه‌ هستيم‌.
در پاسخ‌ به‌ اشكال‌ سوم‌، شايسته‌ است‌ كه‌ يك‌ نكته‌ را متذكر شويم‌ و آن‌ اينكه‌ سابقه‌ تاريخي‌ لازمه‌ حجيت‌ يك‌ رويه‌ و يا عدم‌ اعتبار آن‌ نيست‌، بلكه‌ مناط اعتبار مطابقت‌ آن‌ رويه‌ با قواعد عامه‌ اسلام‌ و مغاير نبودن‌ آن‌ رويه‌ با نصوص‌ تشريعي‌ است‌.
در جواهرالكلام‌ در تأييد صورت‌ سوم‌ آمده‌ است: «در اين‌ امر (قضاوت‌ اشتراكي‌ و شورايي) دو نظر وجود دارد و همانگونه‌ كه‌ مرحوم‌ فاضل‌ و فرزندش‌ گفته‌اند نظر بهتر جواز است‌، همچنانكه‌ در باب‌ وصيت‌ و وقالت‌ نيز آمده‌ است‌ به‌ دليل‌ مطابقت‌ با اصل‌ جواز در فقه‌ و اينكه‌ مشورت‌ در امر قضاوت‌ حكم‌ را استوارتر و به‌ حقيقت‌ نزديك‌تر مي‌سازد. مخصوص‌ بنا بر ديدگاه‌ شيعه‌ كه‌ معتقد است‌ از دو ديدگاه‌ مخالف‌، فقط يكي‌ با واقع‌ مطابقت‌ دارد.»(7)
در مورد صورت‌ دوم‌ بايد گفت‌ كه‌ شرط تبعيت‌ از نظر اكثريت‌ در قاضي‌ مأذون‌ قابل‌ تصور است‌، زيرا قاضي‌ مأذون‌ بايد همانگونه‌ كه‌ به‌ هنگام‌ دادن‌ اذن‌ قضاوت‌ با وي‌ شرط شده‌ است‌ عمل‌ كند و مي‌توان‌ تبعيت‌ از نظر اكثريت‌ را از ابتدا با قاضي‌ شرط كرد. اما گذاشتن‌ شرط تبعيت‌ در مورد قاضي‌ مجتهد مورد ترديد است‌. البته‌ با توجه‌ به‌ رواياتي‌ كه‌ جواز حضور علماء در نزد قاضي‌ و تنبه‌ او بر اشتباهانش‌ را مي‌رساند و به‌ عنوان‌ يكي‌ از آداب‌ قضاوت‌ در كتب‌ فقهي‌ آمده‌ است‌، مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ قاضي‌ مجتهد را نيز مي‌توان‌ ملزم‌ به‌ تبعيت‌ از رأي‌ هيأت ‌منصفه‌ كرد. البته‌ اين‌ هيأت‌ بايد جزء اهل‌ علم‌ باشند تا بتوانند در قضيه‌ اظهار نظر نموده‌ و قاضي‌ را به‌ اشتباهش‌ واقف‌ نمايند، اما اينكه‌ بايد مجتهد باشند، اجماعي‌ نيست‌ و برخي‌ مانند صاحب‌ جواهر و علامه‌ كني‌ رأي‌ به‌ عدم‌ لزوم‌ شرط اجتهاد در اين‌ هيأت ‌مشاورين‌ داده‌اند.(8)
مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ صورت‌ سوم‌ نيز با قواعد فقهي‌ تعارضي‌ ندارد، ولي‌ امر مي‌تواند چند نفر را به‌ عنوان‌ قاضي‌ درمنطقه‌اي‌ منصوب‌ نمايد و شرط كند كه‌ آنها در تمام‌ احكام‌ يا برخي‌ از آنها با همديگر مشورت‌ كرده‌ و بر اساس‌ نظر اكثريت ‌حكم‌ را صادر نمايند. غالب‌ قضاوت‌هاي‌ شورايي‌ در اين‌ زمان‌ به‌ اين‌ صورت‌ انجام‌ مي‌پذيرد، در اين‌ فرض‌، فرقي‌ بين ‌قاضي‌ مأذون‌ و قاضي‌ مجتهد وجود ندارد و با قضات‌ مجتهد نيز ولي‌ امري‌ مي‌تواند شرط كند كه‌ به‌ صورت‌ اشتراكي‌ قضاوت‌ كرده‌ و بر طبق‌ نظر اكثريت‌ قضات‌ حكم‌ را صادر كنند. در اين‌ فرض‌ قضاوت‌ به‌ صورت‌ شورايي‌ است‌، لذا تمام‌ قضات ‌بايد شرايط قضاوت‌ را داشته‌ باشند. البته‌ اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ خود قاضي‌ دادگاه‌ مجتهد باشد و در حال‌ حاضر كه‌ اكثر قريب‌ به‌ اتفاق‌ قضات‌، قاضي‌ مأذون‌ هستند، مي‌توان‌ به‌ هيأت ‌منصفه‌ نيز شأن‌ قضايي‌ داد و به‌ عنوان‌ قاضي‌ مأذون‌ رأي‌ او را معتبر شناخت‌. لذا در اين‌ فرض‌ قضاوت‌ اشتراكي‌ بين‌ چند قاضي‌ مأذون‌ صورت‌ مي‌گيرد و ايرادي‌ ندارد. صرفاً در مورد قاضي‌ مجتهد فرض‌ اشكال‌ متصور است‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ مي‌توان‌ راه‌ حل‌ شماره2 مذكور در «روش‌ حل‌ اختلاف‌ بين‌ رأي‌ قاضي‌ و رأي‌ هيأت‌ منصفه» را برگزيد.
بسياري‌ از فقهاي‌ شيعه‌ از گذشته‌ تا كنون‌ با قضاوت‌ شورايي‌ كه‌ وجود هيأت ‌منصفه‌ نيز مي‌تواند نمادي‌ از آن‌ باشد، موافق‌ بوده‌اند. اما ابتدا نمونه‌هايي‌ از نظرات‌ فقهاي‌ معاصر را آورده‌ و سپس‌ به‌ تشريح‌ ديدگاه‌ علماي‌ پيشين‌ در تأييد اين‌ نظريه‌ پرداخته‌ و در قسمت‌ سوم‌ به‌ بيان‌ نظرات‌ علماي‌ اهل‌ تسنن‌ مي‌پردازيم.
الف‌ ـ ديدگاه‌ علماي‌ معاصر: آيت ا...‌ مكارم‌ شيرازي‌ در پاسخ‌ به‌ مخالفين‌ هيأت ‌منصفه‌ مي‌فرمايند: «اولاً فرمودند كه‌ در اسلام‌ هيأت‌ منصفه‌ نداريم‌، (درست‌ است‌ كه) اين‌ كلمه‌ را نداريم،‌ ولي‌ محتوايش‌ را داريم. در فقه‌ ما آمده‌ است‌ كه‌ يك ‌عده‌اي‌ از فضلا و اهل‌ علم‌ در منحصر قاضي‌ حاضر باشند تا جلو اشتباهات‌ قاضي‌ را بگيرند و به‌ او در تشخيص‌ جرم ‌كمك‌ كنند. بنابراين‌ اين‌ ريشه‌ در فقه‌ اسلام‌ دارد و بعد اين‌ مسأله‌، مسأله‌اي‌ مترقي‌ است‌، من‌ تعجب‌ مي‌كنم‌ كه‌ چرا در آن‌ ترديد دارند. ما در گذشته‌ ديده‌ايم‌ هم‌ پيش‌ مي‌آيد، بالاخره‌ مسایل‌ سياسي‌، مسایل‌ مهمي‌ است‌ كه‌ مظنه‌ لغزش‌ است. همان‌ قضاتي‌ كه‌ ايشان‌ مي‌فرمايند ـ و او در يك‌ نظام‌ اسلامي‌ ـ همه‌ كه‌ فرشته‌ آسماني‌ نيستند (و ممكن‌ است ‌اشتباه‌ كنند) در صورتي‌ كه‌ عده‌اي‌ به‌ اسم‌ هیأت ‌منصفه‌ باشند و در آنجا نظارت‌ و كمك‌ كنند، يا در تشخيص‌ (جرم‌ و يا در تشخيص‌) حكم‌، حال‌ به‌ نحوي‌ كه‌ با موازين‌ اسلام‌ تطبيق‌ داشته‌ باشد و در اين‌ اصل‌، قيد شده‌ است‌ ـ قيد موازين‌ اسلامي‌، تمام‌ مشكلات‌ را حل‌ مي‌كند ـ اين‌ به‌ نفع‌ ملت‌ و جامعه‌ است‌. بنابراين‌ هم‌ مصلحت‌ اجتماعي‌ دارد، هم‌ كمك‌ به‌ احياي‌ عدل‌ مي‌كند و هم‌ موافق‌ موازين‌ اسلامي‌ است‌ و هم‌ (در) اينجا يك‌ قيدي‌ به‌ آن‌ زده‌ايم‌ كه‌ اين‌ قيدها را از هرگونه‌ وسوسه‌ نجات‌ مي‌دهد سپس‌ جايي‌ ندارد كه‌ ما در اين‌باره‌ بخواهيم‌ وسوسه‌ كنيم‌.» (9)
استدلال‌ ايشان‌ مؤيد صورت‌ دوم‌ است‌.
آيت الله موسوي‌ اردبيلي‌ نيز در مباحث‌ فقهي‌ خود پيرامون‌ "قضا" در تأييد صورت‌ دوم‌، به‌ حضور عده‌اي‌ در دادگاه‌ و نظارت‌ آنها بر جريان‌ دادرسي‌ و يا مشاركت‌ آنان‌ در اين‌ امر در جهت‌ حل‌ مشكلات‌ قضايي‌ قاضي‌ و پيشگيري‌ از اشتباهات‌ قاضي‌ اشاره‌ كرده‌اند. (10)
ب‌ ـ ديدگاه‌ علماي‌ پيشين: علامه‌ در كتاب‌ فواعد در مورد قاضي‌ منصوب‌ مي‌گويد: «جايز است‌ كه‌ در يك‌ شهر چند نفر قاضي‌ منصوب‌ گردد، خواه‌ به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ هر يك‌ بتواند مستقلاً در سراسر شهر قضاوت‌ كند و خواه‌ اينكه‌ براي ‌هر كدام‌ از قضات‌ محله‌اي‌ معين‌ گردد، و اگر وجود اتفاق‌ نظر در حكم‌ شرط گردد جواز آن‌ به‌ احكام‌ شريعت‌ نزديك‌تر است.» (11)
بيان‌ علامه‌ مؤيد صورت‌ سوم‌ است‌ چون‌ عنوان‌ اتفاق‌ نظر بيانگر قضاوت‌ شورايي‌ است. فخرالمحققين‌ نيز نظر علامه‌ را مورد تأييد قرار داده‌ و آن‌ را به‌ صواب‌ نزديك‌تر مي‌داند. (12)
محقق‌ حلي‌ نيز در كتاب‌ شرايع‌الاسلام‌، مسأله‌ را مطرح‌ كرده‌ و حكم‌ به‌ جواز آن‌ نموده‌ است‌. ايشان‌ مي‌فرمايد: «آياقضاوت‌ شورايي‌ در صدور حكم‌ واحد از سوي‌ چند قاضي‌ جايز است‌؟...، به‌ نظر ما جايز است‌ زيرا قضاوت‌ نيابتي ‌قاضي‌ منصوب‌ از طرف‌ ولي‌ امر يا امام‌ معصوم‌ (ع) از نحوه‌ نيابت‌ تبعيت‌ مي‌كند. (13)
علاوه‌ بر اينها، مي‌دانيم‌ كه‌ قضاوت‌ شورايي‌ با مباني‌ احتياط در امر قضاوت‌ سازگارتر و به‌ عدالت‌ نزديك‌تر است‌، بر همين‌ اساس‌ صاحب‌ جواهر در تعليل‌ جواز مي‌فرمايد: «الاصل‌ و لانه‌ اظبط و اوثق‌ للحكم‌. (14)
تمسك‌ به‌ "اصل" از سوي‌ صاحب‌ جواهر، حاكي‌ از اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ قيد و شرط مزبور با هيچيك‌ از قواعد شرعيه‌ مخالف‌ نيست‌ و اصل‌ بر جواز است‌، علاوه‌ بر اينكه‌ با قاعده‌ مراعات‌ عدل‌ و احتياط در حكم‌، موافق‌تر است‌. البته‌ تمسك‌ به‌ اصل‌ از سوي‌ صاحب‌ جواهر قابل‌ مناشقه‌ است‌ زيرا اگر اصل‌ را عدم‌ ولايت‌ احدي‌ بر ديگري‌ بگيريم ‌يقيناً قضاوت‌ فردي‌ از تحت‌ اين‌ اصل‌ خارج‌ است‌ ولي‌ خروج‌ قضاوت‌ شورايي‌، مشكوك‌ است‌ زيرا اتفاقي‌ نيست‌.
ج‌ ـ ديدگاه‌ علماي‌ اهل‌ تسنن: علماي‌ اهل‌ سنت‌، شورا را از نهادهاي‌ اساسي‌ در جامعه‌ اسلامي‌ مي‌دانند (15) و با استناد به‌ آيه«و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي ا... » مشورت‌ در امر قضاوت‌ را سيره‌ عملي‌ پيامبر اكرم‌ (ص) و خلفاء راشدين‌ و اكثر قضاوت‌ مسلمان‌ مي‌دانند.
ابن‌عرنوس‌ در مورد شيوه‌ قضاوت‌ ابوبكر مي‌گويد: «اگر ابوبكر حكم‌ مسأله‌اي‌ را در سنت‌ پيامبر نمي‌يافت‌، مردم‌ را براي‌ مشورت‌ دعوت‌ مي‌كرد و با بزرگان‌ آنها به‌ مشورت‌ مي‌پرداخت. آنگاه‌ اگر اتفاق‌ نظر در مسأله‌اي‌ حاصل‌ مي‌شد، بر مبناي‌ آن‌ قضاوت‌ مي‌كرد. (16)
اين‌ بيان‌ مؤيد صورت‌ سوم‌ است‌.
مالك‌ ابن‌ انس‌ مي‌گويد: «كان‌ عمر بن‌ عبدالعزيز لايقضي‌ بقضاء حتي‌ يسال‌ سعيد بن‌ المسيب.» (17)
احمد امين‌ در ظهر الاسلام‌ از تشكيل‌ يك‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ در اندلس‌ خبر مي‌دهد كه‌ مركب‌ از شانزده‌ نفر از پيروان‌ مذهب‌ مالك‌ ابن‌ انس‌ بوده‌ و توسط «يحيي‌ بن‌ يحيي‌ الليثي» (18) ايجاد شده‌ بوده‌ است. (19)
علماي‌ اهل‌ سنت‌ در كتاب‌هاي‌ بسياري‌ از وجود شوراهاي‌ قضايي‌ و يا قضاوت‌ مشورتي‌ در تاريخ‌ اسلام‌ سخن‌ گفته‌اند كه‌ حكايت‌ از سابقه‌ اين‌ امر در اسلام‌ مي‌كند. (20)
مسأله‌ ديگري‌ كه‌ بعضي‌ فقها از آن‌ بحث‌ كرده‌اند شرايط مشاورين‌ قاضي‌ يا اعضاي‌ هيأت‌ منصفه‌ است‌، شهيد ثاني‌ در كتاب‌ مسالك‌الافهام‌، اجتهاد را شرط مي‌داند (21) ولي‌ علامه‌ كني‌ اجتهاد را لازم‌ نمي‌داند (22) و صاحب‌ جواهر نيز نظر علامه‌ كني‌ را مي‌پذيرد. (23)
بهرحال‌ اگر اجتهاد در اعضاء هيأت‌، شرط لازم‌ نباشد، قطعاً شرط كمال‌ مي‌تواند زيرا مجتهدين‌ بهتر قادر هستند تا اشتباه‌ يك‌ قاضي‌ را تشخيص‌ دهند و از سوي‌ ديگر استفاده‌ از كارشناسان‌ آزموده‌ در هر علمي‌ (متناسب‌ با موضوع‌ پرونده)‌ در هيأت‌ منصفه‌ مربوطه‌ مي‌تواند گره‌گشا و كارساز باشد.

پي نوشت:
1. علامه‌ حلي‌، قواعدالاحكام‌، كتاب‌ القضا و الشهادات‌، المقصدالثاني‌، فصل‌ اول‌ في‌ الاداب‌، به‌ نقل‌ از علي‌اصغر مرواريد، سلسه‌ الينابيع ‌الفقميه‌، دارالتراث‌ والوارالاسلاميه‌، چاپ‌ اول‌: بيروت‌، 1401 ق‌، ج‌ 11، ص‌ 318.
2. ر.ك: سخنان‌ آيت الله خامنه‌اي‌ در مجلس‌ خبرگان‌ بررسي‌ قانون‌ اساسي‌، صورت‌ مشروع‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، انتشارات‌ اداره‌ كل‌ امور فرهنگي‌ و روابط عمومي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، چاپ‌ اول‌، 1364، ج‌ 3، صص‌ 1680، 1679
3. ر.ك‌: سخنان‌ آيه‌ا... شهيد دكتر بهشتي‌، همان‌ منبع‌، همان‌ صفحه‌.
4. محمدحسن‌ نجفي‌، جواهرالكلام‌، ج‌ 40، ص‌ 60.
5. فخرالمحققين‌، ايضاح‌الفوائد، چاپ‌ اول: قم‌، اسماعيليان‌، 1389ق‌، ج‌ 4، ص‌ 300.
6. محمدحسن‌ نجفي‌، همان‌ منبع‌، همان‌ صفحه‌.
7. محمدحسن‌ نجفي‌، همان‌ منبع‌، همان‌ صفحه‌.
8. جواهرالكلام‌، محمدحسن‌ نجفي‌، ج‌ 4، ص‌ 77 و فصل‌ نامه‌ حق‌ مركز مطالعات‌ حقوقي‌ و قضايي‌ دادگستري‌ دفتر سوم‌، مهر و آذر 1364 مقاله "قضاءشورايي‌".
9. صورت‌ مشروع‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون‌ اساسي‌ ايران‌، پيشين‌، ج‌ 3، ص‌ 1681.
10. ر.ك‌: فقه‌القضاء منشورات‌ مكتبه‌ اميرالمؤمنين‌، قم‌، چاپ‌ اول‌، 1408ق‌، ص‌ 221 و 222.
11. علامه‌ حلي‌، (حسن‌ابن‌ يوسف‌ابن‌ علي‌) قواعدالاحكام‌، قم‌ منشورات‌ رضي‌، چاپ‌ سنگي‌، ج‌ 2، كتاب‌القضاء، ص‌ 201.
12. فخرالمحققين‌، شيخ‌ ابيطالب‌ محمد ابن‌ حسن‌ بن‌ يوسف‌، ايضاح‌الفوائد، قم‌، اسماعيليان‌، چاپ‌ اول‌، 1389 ق‌، ج‌ 4، ص‌ 300.
13. محقق‌ حلي‌، شرايع‌الاسلام‌، منشورات‌ دارالافتواء چاپ‌ دوم‌: بيروت‌، 1403 ق‌، ج‌ 4، ص‌ 70.
14. محمدحسن‌ نجفي‌، جواهرالكلام‌، پيشين‌، ج‌ 40، ص‌ 60.
15. احمد امين‌، فجرالاسلام‌، بي‌چا، بي‌تا، ص‌ 239.
16. ابن‌ عرنوس‌، تاريخ‌القضاء في‌ الاسلام‌، بي‌چا،بي‌تا، ص‌ 19.
17. طبقات‌ ابن‌ سعد، بي‌چا، بي‌تا، ج‌ 5، ص‌ 122.
18. وي‌ قاضي‌القضات‌ در اندلس‌ و مورد تأييد مالك‌ ابن‌ انس‌ بوده‌ است‌، در كتاب‌ "اعلام" زركلي‌ در مورد وي‌ آمده‌ است‌: «لايولي‌ قاض‌ في‌ اقطاربلادالاندلس‌ الابمشورته‌ و...» ر.ك: اعلام‌للزركلي‌، ج‌ 9، صص‌ 223 و 224.
19. احمد امين‌، ظهرالاسلام‌، بي‌چا، بي‌تا، ج‌ 3، ص‌ 23.
20. ر.ك‌: تاريخ‌ قضاه‌ الاندلس‌ )البناهي‌المالقي‌ (ص‌ 88، ترجمه‌ ابي‌ الاصبغ‌ عيسي‌ بن‌ سهل‌ ص‌ 97، ترجمه‌ القاضي‌ ابي‌عبدا... محمد ابن‌ الحاج‌ ص‌ 102، ترجمه‌ المعافري‌القاضي‌، ص‌ 106، كتاب‌الصله‌ لابن‌ بشكوال‌، ج‌ 1، صص‌ 16 و 17.
21. شهيد ثاني‌ در مسالك‌ مي‌گويد: المراد باهل‌ العلم ‌المجتهدون‌ في‌ الاحكام‌الشرعيه‌ لا مطلق‌ العلماء، مسالك‌ الافهام‌، نشر مؤسسه ‌المعارف‌ الاسلاميه‌، چاپ‌ اول:‌ قم‌، 1418 ق‌، ج‌ 13، ص‌ 373.
22. علامه‌ كني‌ مي‌گويد: و ينبغي‌ له‌ احضارالعلماء بالاحكام‌الفرعيه‌ باجتهادا و تقليدكما صرح‌ به‌ الاكثر، به‌ نقل‌ از محمدهادي‌ معرفت‌، مقاله‌ "قضاء شورايي" فصل‌ نامه‌ حق‌، مركز مطالعات‌ حقوقي‌ و قضايي‌ دادگستري‌، دفتر سوم‌، مهر و آذر 64.
23. محمدحسن‌ نجفي‌، جواهرالكلام‌، پيشين‌، ج‌ 4، ص‌ 77.