وظایف‌ و اختیارات‌ هیأت‌ نظارت‌ بطور كلی در فصل‌ پنجم‌ قانون‌ مطبوعات‌ ذكر شده‌ است‌. ما در این‌ قسمت‌ به ‌مهمترین‌ این‌ وظایف‌ خواهیم‌ پرداخت‌. بر اساس‌ ماده‌ 11، رسیدگی به‌ درخواست‌ صدور پروانه‌ و تشخیص‌ صلاحیت ‌متقاضی و مدیر مسؤول‌ به‌ عهده‌ هیأت‌ نظارت‌ است‌. بر طبق‌ تبصره‌ این‌ ماده‌ در صورتی كه‌ صاحب‌ پروانه‌ یكی از شرایط مقرر در ماده‌ 9 قانون‌ مطبوعات‌ را فاقد شود، به‌ تشخیص‌ هیأت‌ نظارت‌ پروانه‌ نشریه‌ لغو می شود.
به‌ موجب‌ ماده‌ 12 وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی موظف‌ است‌ تخلف‌ نشریات‌ را رأساً به‌ تقاضای حداقل‌ دو نفر از اعضای هیأت‌ نظارت‌ ظرف‌ مدت‌ یك‌ ماه‌ مورد بررسی قرار داده‌ و در صورت‌ لزوم‌ به طور مستقیم‌ و یا از طریق‌ هیأت ‌نظارت‌ مراتب‌ را جهت‌ پیگرد قانونی به‌ دادگاه‌ صالح‌ تقدیم‌ نماید. براساس‌ تبصره‌ این‌ ماده‌، هیأت‌ نظارت‌ می تواند در مورد تخلفات‌ موضوع‌ ماده‌ 6 به‌ جز بندهای 3 و 4 تخلفات‌ موضوع‌ بند ب‌ و ج‌ و د از ماده‌ 7، نشریه‌ را توقیف‌ نماید. در صورت‌ توقیف‌ این‌ هیأت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ یك‌ هفته‌ پرونده‌ را جهت‌ رسیدگی به‌ دادگاه‌ ارسال ‌نماید. براساس‌ ماده‌ 14 در صورتی كه‌ مدیر مسؤول‌ فاقد شرایط مندرج‌ در ماده‌ 9 شود یا فوت‌ كند و یا استعفا دهد، صاحب‌ امتیاز موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ مدیر مسؤول‌ جدیدی را به‌ وزارت‌ ارشاد معرفی كند، در صورت‌ عدم‌ معرفی مدیر مسؤول‌ جدید از سوی صاحب‌ امتیاز، هیأت‌ نظارت‌ موظف‌ به‌ جلوگیری از انتشار نشریه‌ است‌، البته‌ دراین‌ فرض‌، امتیاز نشریه‌ لغو نمی شود و صرفاً از انتشار آن‌ بدلیل‌ نداشتن‌ مدیر مسؤول‌ جلوگیری می شود.
بر طبق‌ ماده‌ 16 در صورت‌ عدم‌ انتشار نشریه‌ از سوی صاحب‌ امتیاز ظرف‌ شش‌ ماه‌ با یكبار اخطار كتبی و دادن ‌فرصت‌ پانزده‌ روزه‌، در صورت‌ نداشتن‌ عذر موجه‌، اعتبار نشریه‌ بوسیله‌ هیأت‌ نظارت‌ از بین‌ می رود، همچنین‌ عدم‌ انتشار منظم‌ نشریه‌ در یك‌ سال‌ نیز اگر بدون‌ عذر موجه‌ باشد، موجب‌ لغو پروانه‌ انتشار از سوی این‌ هیأت‌ خواهد بود. البته‌ در این‌ ماده‌ ملاك‌ تعیین‌ عذر موجه‌ از عذر ناموجه‌، مشخص‌ نشده‌ است‌.
وظایف‌ هیأت‌ نظارت‌ را می توان‌ به‌ نحو اختصار به‌ شرح‌ ذیل‌ تقسیم‌بندی كرد:
الف‌ ـ نظارت‌ بر عملكرد نشریات‌ از نظر رعایت‌ قانون‌ مطبوعات‌.
ب‌ ـ رسیدگی به‌ تخلفات‌ صنفی مطبوعات‌ و صدور رأی در مورد آن‌.
ج‌ ـ رسیدگی مقدماتی به‌ جرایم‌ مطبوعاتی (ابهامات‌ مطبوعاتی) و تقاضای پیگیری قانونی از دادگاه‌ صالح‌ نسبت‌ به‌ جرایم ‌مطبوعاتی نشریات‌ در صورت‌ لزوم‌.(1)
یكی از وظایف‌ مهم‌ هیأت‌ نظارت‌ در ماده‌ 27 قانون‌ مطبوعات‌ بیان‌ شده‌ است‌، با توجه‌ به‌ اینكه‌ این‌ هیأت‌ یك ‌هیأت‌ اداری است‌ و نمی تواند كار قضایی انجام‌ دهد، حقوقدانان‌ در توجیه‌ حقوقی این‌ ماده‌ به‌ مشكل‌ برخوردكرده‌اند. براساس‌ این‌ ماده‌ هرگاه‌ در نشریه‌ای به‌ رهبر جمهوری اسلامی ایران‌ و یا مرجع‌ مسلم‌ تقلید اهانت‌ شود پروانه ‌آن‌ نشریه‌ لغو و مدیر مسؤول‌ و نویسنده‌ به‌ محاكم‌ صالحه‌ معرفی و مجازات‌ خواهند شد. ظاهر این‌ ماده‌ بیانگر این‌ مطلب‌ است‌ كه‌ حكم‌ به‌ لغو پروانه‌ نشریه‌ قبل‌ از معرفی مجرمان‌ به‌ محاكم‌ صالحه‌ انجام‌ می شود. پس‌ مشخص‌ می شود كه‌ مرجع‌ صادر كننده‌ حكم‌ لغو پروانه‌ نشر، دادگاه‌ نیست‌ زیرا هنوز مجرمان‌ به‌ دادگاه‌ معرفی نشده‌اند و به‌ پرونده‌ آنها رسیدگی نشده‌ است‌ لذا باید یك‌ مرجع‌ دیگری اقدام‌ به‌ چنین‌ عملی نموده‌ باشد كه‌ با توجه‌ به‌ وظایف‌ و اختیارات ‌هیأت‌ نظارت‌، این‌ مرجع‌ جایی به‌ جز این‌ هیأت‌ نیست‌، پس‌ هیأت‌ نظارت‌ به‌ صورت‌ استثنائی در مورد این‌ ماده‌ حق‌ لغو پروانه‌ انتشار نشریه‌ را قبل‌ از ثبوت‌ جرم‌ در دادگاه‌ و صدور رأی دادگاه‌ خواهد داشت‌. البته‌ براساس‌ تبصره‌ 2 ماده‌10 قانون‌ مطبوعات‌، افراد ذینفع‌ حق‌ شكایات‌ از تصمیمات‌ این‌ هیأت‌ و اقامه‌ دعوی در محاكم‌ را خواهند داشت‌.
باید توجه‌ داشت‌ كه‌ دادن‌ چنین‌ حقی به‌ یك‌ هیأت‌ اداری گرچه‌ مخالف‌ موازین‌ حقوقی است‌ اما در جای خود دارای توجیهاتی است‌ كه‌ وجود حقی را موجه‌ می كند. یكی از حقوقدانان‌ در این‌ مورد چنین‌ میگوید:
»در اینكه‌ مقررات‌ كنونی چنین‌ اختیاری را برای هیأت‌ نظارت‌ قائل‌ شده‌ است‌ تردیدی نیست‌، به‌ همین‌ دلیل ‌بعضی از حقوقدانان‌ پس‌ از تأكید بر اینكه‌ اصولاً داشتن‌ حق‌ هرگونه‌ اتخاذ تصمیمی برای این‌ هیأت‌ كه‌ منجر به‌ لغو امتیاز نشریه‌ شود درست‌ نیست‌، می گویند: مع‌ ذلك‌ از آنجا كه‌ تا صدور حكم‌ قضایی ممكن‌ است‌ مدتها طول‌ بكشد، در حالی كه‌ ادامه‌ كار نشریه‌ به‌ زیان‌ جامعه‌ باشد باید تدابیر قانونی اندیشید. بدین‌ معنا كه‌ قاضی عضو هیأت‌ نظارت‌ كه ‌از سوی رییس‌ قوه‌ قضائیه‌ معرفی شده‌ است‌ می تواند سمت‌ نماینده‌ قضایی برای توقیف‌ را نیز به‌ عهده‌ داشته‌ باشد.»(2)
یكی دیگر از نویسندگان‌ در این‌ رابطه‌ می گوید: « وقتی ماده‌ 27 می گوید لغو می شود چه‌ كسی لغو می كند؟ دادگاه‌ كه ‌رسیدگی می كند و این‌ موضوع‌ بیانگر یك‌ مقام اداری است‌ كه‌ این‌ مقام‌ اداری كسی به‌ جز وزارت‌ ارشاد از طریق‌هیأت‌ نظارت‌ نیست.‌»(3)
در مقابل‌، برخی دیگر از حقوقدانان‌ معتقدند كه‌ هیأت‌ نظارت‌ جز در مواردی كه‌ در قانون‌ مطبوعات‌ تصریح‌ شده‌است‌ حق‌ لغو امتیاز مطبوعات‌ را ندارد « لغو امتیاز، مجازات‌ محسوب‌ می شود و رسیدگی به‌ جرایم‌ و تعیین‌ مجازات ‌بر اساس‌ قانون‌ اساسی بطور مطلق‌ به‌ عهده‌ دادگاه‌ است‌، هیأت‌ نظارت‌ یك‌ مرجع‌ اداری است‌ نه‌ یك‌ مرجع‌ قضایی.»(4)
این‌ دسته‌ از حقوقدانان‌ معتقدند كه‌ هیأت‌ نظارت‌ نمی تواند در این‌ مورد، حكم‌ به‌ لغو پروانه‌ كند بلكه‌ دادگاه‌ پس‌ از رسیدگی به‌ اتهام‌ متهمان‌، در صورتی كه‌ حكم‌ به‌ محكومیت‌ و مجازات‌ آنها بكند و ارتكاب‌ جرم‌ را محرز بداند حكم ‌به‌ لغو پروانه‌ انتشار نشریه‌ خواهد كرد.
اختلاف‌ ماهوی كه‌ بین‌ ماده‌ 27 و مواد 11 و 14 و 16 وجود دارد این است‌ كه‌ در ماده‌ 27 هیأت‌ نظارت‌ مجاز به‌ انجام‌ كاری قضایی نشده‌ است‌ یعنی در مورد ارتكاب‌ جرمی بدون‌ رعایت‌ تشریفات‌ جرایم‌ مطبوعاتی، حكم‌ به‌ مجازات‌ می دهد، ولی در مواد 11 و 12 و 16، هیأت‌ نظارت‌ به‌ تخلفات‌ مطبوعاتی و صنفی رسیدگی می كند و صلاحیت‌ رسیدگی به‌ این‌ تخلفات‌ را دارد. همچنین‌ توقیف‌ ذكر شده‌ در ماده‌ 12 نیز موقتی است‌ و حكم‌ نهایی در دادگاه‌ صادر می شود. نهایتاً برای حل‌ این‌ مشكل‌ چند راه‌ حل‌ به‌ نظر می رسد:
1ـ این‌ ماده‌ اصلاح‌ شود و لغو پروانه‌ نشریه‌ پس‌ از صدور حكم‌ بوسیله‌ دادگاه‌ مبنی بر مجرم‌ بودن‌ مسؤولان‌ نشریه ‌مذكور صورت‌ گیرد نه‌ قبل‌ از آن‌.
2ـ به‌ عضو قاضی هیأت‌ نظارت‌ كه‌ از سوی رییس‌ قوه‌ قضائیه‌ معرفی شده‌ است‌ سمت‌ نماینده‌ قضایی برای لغو پروانه‌ نشریات‌ در موارد مذكور در ماده‌ 27 داده‌ شود.
پی نوشت:
1. دكتر محسن ‌اسماعیلی، مقاله « هیأت‌نظارت ‌بر مطبوعات‌» روزنامه‌ قدس‌ مورخه‌7 و 77/9/18 
2. دكتر محسن‌اسماعیلی، منبع‌ پیشین‌.
3. دكتر غلامحسین‌الهام‌، مقاله‌ « اختیارات ‌هیأت ‌منصفه‌... هنوز تعیین‌ نشده ‌است‌»، رسانه 35، ص‌9، ش‌3.
4. كامبیز نوروزی، مقاله‌ « مطبوعات‌ شیرین‌ حكومت‌ نیستند» روزنامه‌ زن‌ مورخه‌ 77/6/22.