آیا هیأت نظارت بر مطبوعات، آزادی آنها را محدود می کند؟
گرچه قانون اساسی به آزادی مطبوعات تصریح دارد ولی این آزادی به صورت مطلق پذیرفته نشده است بلكه اصول متعددی از قانون اساسی، این آزادی را محدود به حدودی مانند رعایت قانون، عدم اخلال به مبانی اسلامی، عدم اخلال به حقوق عمومی و رعایت مصالح كشور نموده است، وظیفه هیأت نظارت نیز بر عملكرد مطبوعات از جهت رعایت این حدود است پس تعارضی بین وجود هیأت نظارت و وظایف محوله به این هیأت با تصریح قانوناساسی به آزادی مطبوعات وجود ندارد. حال به ذكر اصولی كه آزادی بیان را [كه آزادی مطبوعات جزیی از آنست] در قانون اساسی محدود میكند میپردازیم:
الف ـ اصل سوم در مورد وظایف دولت چنین میگوید: «دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر بكار برد» در ادامه این اصل، در بند هفتم یكی از وظایف دولت را چنین بیان میكند: «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.» آزادی بیان جزء آزادیهای سیاسی و اجتماعی است كه این اصل، تأمین آن در حدود قانون را از وظایف دولت شمرده است.
ب ـ اصل چهارم در مورد قوانین و مقرراتی كه در كشور جمهوری اسلامی به تصویب میرسد چنین میگوید: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.» با توجه به این اصل اگر قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد كه آزادی بیان را مطلق قرار دهد چون بر اساس موازین اسلامی، آزادی بیان مطلق نیست، این اصل آن قانون را از درجه اعتبار ساقط خواهد كرد.
ج ـ اصل نهم در مورد آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی كشور اذعان میدارد كه: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است، هیچ فرد و یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.» در این اصل علاوه بر تقید آزادی به مشروع بودن، آزادی به حفظ استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی كشور محدود شده است، اگرچه از طرف دیگر، استقلال و تمامیت ارضی كشور نیز به حفظ آزادیهای مشروع مقید شدهاند.
د ـ اصل بیستوچهارم كه مهمترین اصل قانون اساسی در مورد آزادی بیان و حدود آن است چنین میگوید: »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آنرا قانون معین میكند» منظور از قسمت غیر این اصل، قانون مطبوعات است، این اصل آزادی بیان را به دو قید كلی و عام مقید كرده است كه یكی عدم اخلال به مبانی اسلامی و دیگری عدم اخلال به حقوق عمومی است .چون این دو عنوان بسیار گسترده و مطلق و احیاناً ممكن است مورد سوء استفاده گروهها، جناحها و احزاب رقیب قرار گیرد در این اصل تصریح شده است تفصیل این دو عنوان كلی و موارد اخلال به آن را قانون معین میكند.
ه ـ اصل چهلم مقرر میكند كه: «هیچكس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» لذا در اعمال حق آزادی بیان باید توجه داشت كه اعمال این حق نباید وسیله اضرار به دیگری و یا تعدی به منافع عمومی باشد.
به عبارت دیگر اعمال این حق محدود به عدم اضرار به غیر و عدم تجاوز به منافع عمومی است.
و ـ در صدر اصل صد و هفتاد و پنجم در مورد وظایف صداوسیما چنین آمده است: «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تأمین گردد.» در این اصل آزادی بیان و نشر افكار به رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور مقید شده است.
- در قسمت نظرات بطور مستقیم از ورد ( Microsoft Office Word) کپی نکنید .
عناوین دیگر :
آیا نظر اعضای هیأتمنصفه از ديدگاه حقوقی دارای ارزش قضايی می باشد؟
آیا در جرايم مطبوعاتي علاوه بر مدیر مسؤول، نویسنده و خبرنگار هم مسؤولیتی دارند؟
هیأت منصفه در كشورهایی نظیر انگلیس، فرانسه و آمریكا دارای چه پیشینه ای بوده است؟
نقش هیأتمنصفه در دادگاه مطبوعات چيست؟
آيا براساس مباني اسلامي، هيأت منصفه مشروعيت دارد؟