جرائم‌ در يك‌ تقسيم‌بندي‌ كلي‌ به‌ جرايم‌ عادي‌ و جرايم‌ سياسي‌ تقسيم‌ مي‌شوند؛ اين‌ يك‌ تقسيم‌بندي‌ براساس ‌عنصر معنوي‌ جرم‌ است‌. حال‌ بايد ديد كه‌ جرايم‌ مطبوعاتي‌ جزء كداميك‌ از اين‌ دو دسته‌ از جرايم‌ است. برخي‌ ازحقوقدانان‌ معتقدند كه‌ جرايم‌ مطبوعاتي‌ جزء جرايم‌ سياسي‌ است.‌ دكتر محمد هاشمي‌ در اين‌باره‌ چنين‌ مي‌گويد:
«فرق‌ جرم‌ سياسي‌ و مطبوعاتي‌ در وسيله‌ ارتكاب‌ جرم‌ است. مطبوعات‌ به‌ عنوان‌ ابزار رواني‌ و معنوي‌ ويژه‌، ممكن‌ است‌ شخصيت‌ معنوي‌ مقامات‌ سياسي‌ كشور را به‌ مخاطره‌ بيندازند و يا آنكه‌ خطرات‌ ملي‌ به‌ بار آورند. به‌ هرحال‌ جرم‌ مطبوعاتي‌ در رديف‌ جرم‌ سياسي‌، سهمي‌ از تعريف‌ جرم‌ سياسي‌ را داراست.»‌(1)
يكي‌ ديگر از نويسندگان‌ در مورد فرق‌ بين‌ جرم‌ سياسي‌ و جرم‌ مطبوعاتي‌ چنين‌ مي‌گويد: «تفاوت‌ اساسي‌ ميان ‌اين دو جرم‌ در وسيله‌ ارتكاب‌ جرم‌ است‌».(2)
به ‌نظر مي‌رسد كه‌ عمده‌ دليل‌ اين‌ دسته‌ از حقوقدانان‌ يكي‌ آنست‌ كه‌ طرف‌ مجرم‌ مطبوعاتي‌ را نيز مانند مجرم ‌سياسي‌، دولت‌ و اركان‌ حكومت‌ مي‌دانند و ديگري‌ آنست‌ كه‌ در جريان‌ رسيدگي‌ به‌ اين‌ نوع‌ از جرايم‌، علني‌ برگزار شدن‌ دادگاه‌ و حضور هيأت ‌منصفه‌ الزامي‌ است‌ و اين دو خصيصه‌ از خصايص‌ جرايم‌ مطبوعاتي‌ است‌.
البته‌ تا زماني‌ كه‌ تعريف‌ جامع‌ و مانعي‌ از جرم‌ سياسي‌ و جرم‌ مطبوعاتي‌ كه‌ مورد قبول‌ و اتفاق‌ نظر همه‌ حقوقدانان ‌باشد ارائه‌ نشده‌ است‌، نمي‌توان‌ در اين‌ زمينه‌ نظر قاطعي‌ را ابراز كرد .لكن‌ به‌نظر مي‌رسد با توجه‌ به‌ مواد قانون ‌مطبوعات،‌ نمي‌توان‌ تمام‌ جرايم‌ مطبوعاتي‌ را جزء جرايم‌ سياسي‌ دانست‌، زيرا بسياري‌ از اين‌ جرايم‌ بر عليه‌ دولت‌ و اركان‌ حكومت‌ نيستند و ماهيت‌ جرم‌ به‌ صورتي‌ است‌ كه‌ صدق‌ عنوان‌ جرم‌ سياسي‌ بر آن‌ مشكل‌ است‌ .اين‌ جرايم‌عبارتند از:
1. اشاعه‌ فحشاء و منكرات‌ و انتشار عكس‌ها و تصاوير و مطالب‌ خلافت‌ عفت‌ عمومي‌ (بند2 ماده6.)
2. تبليغ‌ و ترويج‌ اسراف‌ و تبذير (بند3 ماده6.)
3. سرقت‌هاي‌ ادبي‌ (بند9 ماده6.)
4. استفاده‌ ابزاري‌ از افراد در تصاوير و محتوا (بند10 ماده‌6.)
5. تحقير و توهين‌ به‌ جنس‌ زن ‌(بند10 ماده‌6.)
6. تبليغ‌ تشريفات‌ و تجملات‌ نامشروع‌ و غير قانوني‌ (بند10 ماده6.)
7. تحريف‌ مطالب‌ ديگران‌ (بند11 ماده.6)
8. انتشار هر نوع‌ مطلب‌ مشتمل‌ بر تهمت‌ يا افتراء يا فحش‌ و الفاظ ركيك‌ يا نسبت‌هاي‌ توهين‌آميز به‌ اشخاص‌ (ماده 30. )
9. انتشار مطلبي‌ كه‌ مشتمل‌ بر تهديد به‌ هتك‌ شرف‌ و حيثيت‌ و يا افشاي‌ اسرار شخصي‌ باشد (ماده31.)
در مقابل‌ اينها، بعضي‌ از جرايم‌ مطبوعاتي‌ نيز وجود دارند كه‌ اگر به‌ انگيزه‌ سياسي‌ و مقابله‌ با دولت‌ و نه‌ به‌ انگيزه ‌پست‌ شخصي‌ و خودخواهانه‌ انجام‌ شوند، جرايم‌ سياسي‌ محسوب‌ مي‌شوند، مانند:
1. تحريص‌ و تشويق‌ افراد و گروهها به‌ ارتكاب‌ اعمالي‌ عليه‌ امنيت‌، حيثيت‌ و منافع‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در داخل‌ يا خارج‌ (بند5 ماده‌ 6.)
2. فاش‌ كردن‌ و منتشر نمودن‌ اسناد و دستورهاي‌ محرمانه‌ نظامي‌ و اسرار ارتش‌ و سپاه‌ و يا نقشه‌هاي‌ قلاع‌ و استحكامات‌ نظامي‌ در زمان‌ جنگ‌ يا صلح‌ (ماده24.)
3. انتشار مذاكرات‌ غير علني‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و مذاكرات‌ غير علني‌ محاكم‌ دادگستري‌ يا تحقيقات‌ مراجع‌ قضايي‌ و اطلاعاتي‌ (ماده‌29.)
4. انتشار مطلب‌ عليه‌ قانون‌ اساسي‌ (بند12 ماده6.)
5. پخش‌ شايعات ‌(بند11 ماده‌6.)
بنابراين‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ نسبت‌ بين‌ جرايم‌ مطبوعاتي‌ و جرايم‌ سياسي‌، عموم‌ و خصوص‌ من‌ وجه‌ است‌.
در مورد التزام‌ به‌ علني‌ برگزار شدن‌ دادگاه‌ و حضور هيأت ‌منصفه‌ نيز بايد گفت‌ كه‌ اين‌ الزام‌ را به‌ طرق‌ گوناگون ‌مي‌توان‌ تفسير كرد و لزوماً آن را به‌ معني‌ سياسي ‌بودن‌ جرم‌ مطبوعاتي‌ نمي‌توان‌ تفسير كرد، زيرا در جهان‌ امروز تنها جرايم ‌سياسي‌ نيستند كه‌ اين‌ الزام‌ را دارا مي‌باشند. یکی از دلايل‌ علني‌ برگزار شدن‌ دادگاه‌ رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ مطبوعاتي ‌مي‌تواند اين‌ باشد كه‌ چون‌ ارتكاب‌ جرم‌ به‌ صورت‌ علني‌ و از طريق‌ نشريه‌ بوده‌ است‌، محاكمه‌ آن‌ نيز بايد علني‌ باشد تا از شاكي‌ به‌ صورت‌ علني‌ اعاده‌ حيثيت‌ شود و يكي‌ از دلایل‌ حضور هيأت ‌منصفه‌ نيز مي‌تواند اين‌ باشد كه‌ چون ‌عناوينی‌ مانند توهين‌، افتراء، استفاده‌ ابزاري‌، تبليغ‌ اسراف‌، تحقير و توهين‌ به‌ جنس‌ زن‌ و... كه‌ در جرايم‌ مطبوعاتي ‌آمده‌ است‌، مسایلي‌ سليقه‌اي‌ هستند، لذا بايد به‌ قضاوت‌ عرف‌ مردم‌ در اين‌باره‌ تن‌ داد و هيأت ‌منصفه‌ به‌ عنوان‌ نماينده ‌افكار عمومي‌، نمايانگر اين‌ عرف‌ است‌ تا مشخص‌ شود كه‌ آيا اين‌ عناوين‌ بر اعمال‌ اين‌ متهمين‌، صادق‌ است‌ يا خير. كار قاضي‌ تشخيص‌ حكم‌ است‌، تشخيص‌ مصداق‌ و موضوع‌ را بهتر است‌ به‌ عرف‌ واگذار كنيم.‌ علاوه‌ بر اين‌، سمت‌ و سوي‌ سيستم‌هاي‌ حقوقي‌ در جهان‌ به‌ سوي‌ دخالت‌ دادن‌ هيأت ‌منصفه‌ در دادرسي‌ به‌ كل‌ جرايم‌ گرايش‌ دارد. افزون‌ بر همه‌ اينها، وقتي‌ ماهيت‌ جرمي‌ مشخص‌ و معين‌ نباشد، به‌ صرف‌ الزامات‌ قانوني‌ نمي‌توان ‌ ماهيت‌ آن‌ جرم‌ را تعيين‌ نمود.
با توجه‌ به‌ آنچه‌ كه‌ در قانون‌ مطبوعات‌ آمده‌ است‌، مي‌توان‌ تفكيك‌ بين‌ جرايم‌ مطبوعاتي‌ و تخلفات‌ مطبوعاتي‌ را پذيرفت‌، بدين‌ صورت‌ كه‌ تخطي‌ از مقررات‌ فصل‌ دوم‌ (ناظر به‌ رسالت‌ مطبوعات) و فصل‌ پنجم‌ قانون‌ مطبوعات‌ را تخلف‌ مطبوعاتي‌ و تخطي‌ از مقررات‌ فصل‌ چهارم‌ (ناظر به‌ حدود مطبوعات‌) و فصل‌ ششم‌ (از ماده23 تا ماده‌ 33) را جرايم‌ مطبوعاتي‌ محسوب‌ كنيم‌. اين‌ تفكيك‌ از اين‌ لحاظ حائز اهميت‌ است‌ كه‌ مرجع‌ رسيدگي‌ و صدور رأي‌ در هريك‌ از اين دو قسم‌ متفاوت‌ خواهد بود و در مورد جرايم‌ مطبوعاتي‌، دادگاه‌ مرجع‌ رسيدگي‌ و صدور رأي‌ مي‌باشد. اين ‌تخلفات‌ مطبوعاتي‌ شامل‌ مواردي‌ چون‌ سهيم‌ نبودن‌ در انجام‌ رسالت‌هاي‌ مذكور در ماده‌2 و يا در تضاد بودن‌ با اين ‌رسالتها، عدم‌ احراز شرايط لازم‌ مقرر در ماده9 از سوي‌ صاحب‌ امتياز و مدير مسؤول‌، انتشار نشريه‌ و هرگونه‌ فعاليت ‌مطبوعاتي‌ به وسيله‌ وابستگان‌ و خدمتگزاران‌ رژيم‌ گذشته‌، فاقد شرايط شدن‌ يا فوت‌ يا استعفاء مدير مسؤول‌ و عدم ‌معرفي‌ مدير مسؤول‌ جديد ظرف‌ سه‌ ماه‌ از سوي‌ صاحب‌ امتياز، عدم‌ ذكر نام‌ صاحب‌ امتياز و مدير مسؤول‌ و نشاني ‌اداره‌ و چاپخانه‌ نشريه‌ و زمينه‌ فعاليت‌ و ترتيب‌ انتشار، نداشتن‌ دفاتر محاسباتي‌ پلمپ‌ شده‌ براي‌ ثبت‌ كليه‌ مخارج‌ و درآمدها، عدم‌ اطلاع‌ تيراژ فروش‌ ماهيانه‌ به‌ وزارت‌ ارشاد و عدم‌ ارسال‌ دو نسخه‌ از هر شماره‌ نشريه‌ به‌ وزارت‌ ارشاد اسلامي‌ و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و دادگستري‌ مركز استان‌ مي‌باشد.
علاوه‌ بر اين‌، با توجه‌ به‌ اينكه‌ جرم‌ مطبوعاتي‌ را جرایم‌ مخل‌ به‌ مباني‌ اسلام‌ و يا حقوق‌ عمومي‌ دانستيم‌، مي‌توان ‌بين‌ جرم‌ مطبوعاتي‌ با جرایمي‌ كه‌ مطبوعات‌ مرتكب‌ مي‌شوند قائل‌ به‌ تفكيك‌ شده‌، بدين‌صورت‌ كه‌ آنچه‌ در قانون ‌مطبوعات‌ به‌ عنوان‌ حدود مطبوعات‌ و جرائم‌ آمده‌ است ‌(مذكور در فصل‌ چهارم‌ و ششم‌) به‌ عنوان‌ جرايم‌ مطبوعاتي ‌مي‌شناسيم‌ و اگر جرايمي‌ غير از جرايم‌ مذكور در اين‌ قانون‌، توسط مطبوعات‌ ارتكاب‌ يابد، جرم‌ غير مطبوعاتي ‌محسوب‌ شده‌ و به‌ صورت‌ عادي‌ به‌ اين‌ جرايم‌ رسيدگي‌ خواهد شد. به‌ عبارت‌ ديگر در رسيدگي‌ به‌ اين‌ جرايم‌، الزامي ‌به‌ علني‌ برگزار شدن‌ دادگاه‌ و حضور هيأت ‌منصفه‌ وجود ندارد.

----------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت:
1. سيدمحمد هاشمي‌، پيشين‌، ج‌2، ص‌573.
2. مجله‌ حقوق‌ و اجتماع‌، ش‌ 9، ص‌ 44، مقاله‌ (دادگاه‌ انقلاب‌ صلاحيت‌ ندارد.)