اين كه دين امري كاملا ً شخصي و فردي باشد و دولت پديده اي اجتماعي از جهاتي چند مورد نظر است:

اولا ً: منظور از شخصي و فردي بودن دين چيست؟

1.اگر منظور از شخصي بودن آن است كه هر فرد انساني دين را بر اساس اراده و خواست خود انتخاب مي كند، اين همان اختياري بودن دين است كه بحث از آن گذشت.

2. اگر مراد از شخصي بودن فروكاستن دين به تجربه اي دروني و ذوقي و نفي بُعد معرفتي دين است، چنانكه از ديدگاه جيمز و شلاير ماخر به دست مي آيد. (ر.ك: فردريك كاپلستون: تاريخ فلسفه، ج 7، ص 156.) چنين انگاره اي از اساس باطل مي باشد. (براي آگاهي بيشتر ر.ك: محمد حسين زاده: مباني معرفت ديني، نيز: آيت الله جوادي آملي: دين شناسي.)

3. و اگر مقصود از فردي بودن فقدان تعاليم و آموزه هاي اجتماعي در دين است، چنين مطلبي واضح البطلان است و لااقل نسبت به پاره اي از اديان چون اسلام صادق نيست.

ثانيا ً: مرز دقيق و فاصل قاطعي بين امور فردي و اجتماعي وجود ندارد، عموما ً اموري كه فردي قلمداد مي شوند داراي كاركرد اجتماعي اند. و امور اجتماعي نيز سهم تعيين كننده اي در سرنوشت فرد دارند.

ثالثا ً: برخي از انديشمندان دين را پديده اي اجتماعي قلمداد كرده اند. ماكس وبر دين را ((شيوۀ فعاليت جمعي و مشترك)) مي داند. (ژان پل ويلم: عبدالرحيم گواهي، ص 176.) همچنين ويلم دين را ((نوعي فعاليت اجتماعي منظم مي داند)) مي انگارد كه شامل (( يك ارتباط منظم نمادين از طريق آيين ها و اعتقادات است)) . (همان) گمانه هاي فوق هر چند از نظر ما ناتمام است، اما بيانگر اين حقيقت است كه دين هرگز از جامعه و فعاليت هاي اجتماعي گسسته و پيراسته نيست. به نظر ما نگاه كاملا ً فردي و انگارۀ كاملا اجتماعي در باب دين دو حد افراط اند و نظر صائب در اين باب خاستگاه الاهي و فطري دين و شمول آن نسبت به عرصه هاي مختلف حيات فردي و جمعي، دنيوي و اخروي است.

 روحي و اخروي بودن دين

اين كه دين تنها ناظر به مسائل روحي و قلبي است و هدف آن تأمين سعادت در سراي آخرت؛ و حكومت در برگيرنده نيازهاي مادي، و اين جهاني و ناظر به رفتارهاي مشهود آدمي است سخني ناصواب است. اگر اين سخن نسبت به برخي از اديان موجود و يا حكومت ها و نظام هاي سياسي صادق باشد، تعميم آن به همه اديان و نظام سياسي نابجا و غير واقع بينانه است. تفصيل اين مطلب در پاسخ به سؤال 5 (آيا دين و سياست اهداف متمايزي دارند؟) گذشت.

 كاركرد منفي رابطه دين و سياست

نكته ديگري كه توجه به آن لازم است آسيبمند انگاري رابطه دين و سياست وحكومت از ديدگاه آقاي بازرگان است. از ديدگاه ايشان چون كار دولت ها مقابله با دزدان و بزهكاران است و براي مقابله با بزهكاري ناگزير از به كار بردن سلاح و سرنيزه اند ديني كردن حكومت موجب راندن خلايق از خالق مي شود پاسخ آن است كه:

اولا ً: مبارزه در راه برقراري عدالت و نظم و امنيت نه تنها موجب رنجش در سطح كلان جامعه نمي شود، بلكه قاطعيت و رعايت حق و عدالت در اين امر يكي از موجبات مقبوليت و گرايش عمومي است. آن چه گريز آفرين است به كاربردن تيغ در جهت ظلم و تجاوز است، نه در حمايت از حقوق توده ها و تءمين منافع و مصالح آنان.

ثانيا ً: خداوند متعال خود در برابر بسياري از گناهان و جرم ها كيفر و مجازات دنيوي وضع نموده است، و اين نشان مي دهد كه از نظر شارع مجازات مجرم تنفرآور نيست و اگر موجب انزجار شود، كيفر دهي بر اساس حكم الاهي از چنان مصلحتي برخوردار است كه گريزش مزبور نسبت به آن اهميت چنداني ندارد.

ثالثا ً: تجربۀ تاريخي نشان داده است كه در حكومت اسلامي پيامبر (ص) و امير مؤمنان (ع) نه تنها اجراي حدود و تعزيرات در سطح كلان اجتماعي كاركرد منفي نداشته است، بلكه در بسيار از موارد حتي كساني كه در خفا مرتكب جرم شده و مي توانستند از چنگ قانون بگريزند، شخصا ً به پيامبر (ص) يا امير مؤمنان (ع) مراجعه كرده و درخواست اجراي كيفر شرعي و آن را موجب تطهير از گناه مي دانستند.

 با توجه به اين كه دين امري فراگير و انسان شمول است و سياست مسأله اي منطقه اي و مرزبندي شده، چگونه مي توان از سياست ديني سخن گفت؟

يكي از نويسندگان مصري مي نويسد:

دين انسان شمول است، ولي سياست، محدود، كوتاه، گروه گرا، محلي و موقت. محدود ساختن دين در سياست، محصور نمودن آن در محدودۀ تنگ گروه معين و زمان خاصي است. (به نقل از: محمد هادي معرفت: حكومت اسلامي بر اساس دين (مقاله) مسجد، شمارۀ سي و نهم، ص 24.)

 بررسي

اشكال فوق ناشي از نگرش سطحي و ناقص نسبت به دين و سياست و چگونگي پيوند آن دو است. از سوي ديگر در آن ابهامات و خلط و ملابساتي يافت مي شود كه به اختصار به بررسي آن ها مي پردازيم:

1.محدوديت، گروه گرايانه و موقت بودن سياست به چه معني است؟

أ.اگر منظور آن است كه سياست هيچ قاعدۀ عام و پايا و مانايي ندارد كه از آن به ((نسبيت گرايي سياسي)) ((Political Relativism مي توان تعبير كرد، سخني گزاف و ميتني بر انگارۀ نفي سرشت واحد و هويت مشترك در انسان شناسي (براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: محمود رجبي: انسان شناسي؛ نيز: احمد واعظي: انسان در اسلام) و انگارۀ نسبيت ارزش هاست. (براي آگاهي بيشتر ر.ك: فلسفه اخلاق) بر اساس اين انگاره نه تنها جهان شمولي سياست، كه جهان شمولي دين نيز نفي مي شود و بدين سان ديگر زمينه اي براي اشكال فوق در پيوند سياست و دين باقي نمي ماند.

اين كه در عرصه في الجمله منافع خاص و مصالحي گذرا و نامانا وجود دارد يك چيز است و اين كه سياست يكسره اين ياشد و بس مسأله ديگري است. يكي از علل اين كه امروزه شاهد پيدايش سازمان ها و وضع و تصويب قوانين بين المللي در عرصه رفتارهاي سياسي و اجتماعي هستيم. وجود يك سري مصالح و منافع عام و همۀ شمول است كه تأمين آن ها بدون حاكميت قوانين و قواعد عام و جهان شمول ممكن نيست.

به نظر مي رسد يكي از علل عمده اين گونه اظهار نظرها توجه به سياست هاي موجود حاكم بر بسياري از نقاط جهان و رفتارهاي سياسي احزاب، گروه ها و حاكماني است كه به چيزي جز گرايشات خاص فردي، گروهي، منطقه اي نمي انديشند و يراي رسيدن به منافع خويش همه اصول و ارزش هاي انساني را قرباني مي كنند، و اين خود يكي از بزرگترين عوامل تيره بختي بشر در طول تاريخ بوده است. چنين سياستي در فرهنگ اسلامي به سياست (( طاغوتي)) تعبير مي شود. اما در كنار آن مي توان سياستي از سنخ ديگر داشت كه اصول و قواعد و هنجارهاي عام الاهي و انساني را سر لوحه خود قرار دهد و در پرتو آن ها به تأمين منافع خاص منطقه اي و گذرا نيز بپردازد، و سياست ديني اينگونه است.

ب. اگر منظور از منطقه اي بودن صرفا ً وجود قطب بندي هاي مختلف سياسي به عنوان واقعيتي موجود در عرصه سياست است، بايد گفت چنين چيزي تنها در عرصه سياست نيست، بلكه قطب بندي هاي ديني، فرهنگي و ... در جهان واقعيت دارد، و همين طور كه نويسنده مزبور وجود خارجي فرهنگ ها و اديان مختلف را مانع جهان شمولي دين نمي داند، به همين قياس نيز مي توان با وجود قطب بندي هاي موجود از سياستي جهان شمول دم زد و بدين وسيله گمانه تعارض بين جهان شمولي دين و منطقه اي بودن سياست را منتفي دانست.

2. به فرض سياست را نطقه اي و محدود بدانيم، دامنه اين محدوديت و ملاك قطب بندي در آن چيست؟ مرزبندي در سياسيت به گونه هاي مختلفي امكان پذير است. يكي از آن ها تقسيم بندي هاي موجود است كه عمدتا ً بر اساس مليت (Nationality) انجام مي پذيرد.

مليت گرايي (Nationalism) كه اساس تقسيم بندي هاي سياسي رايج مي باشد پديده اي غربي است كه در اوايل قرن نوزدهم از آلمان سر برآورد. بر اساس اين ايده مردمي كه در مرزهاي جغرافيايي و با نژاد، زبان و پيشينه تاريخي واحدي گرد آمده اند به عنوان يك واحد سياسي تفكيك ناپذير اصل و مبنا قرار مي گيرند و آن چه در راستاي منافع و خواسته هاي آنان است خودي و مطلوب انگاشته مي شود و خارج از ان بيگانه و غير خودي به حساب مي آيد. اين شيوه سپس با هدفي استعماري و براي جداسازي مسلمانان و ايجاد زمينه هاي سلطه بر آنان به جهان اسلام تسري داده شده. از اين طريق جهان غرب توانست يكپارچگي امت اسلامي را درهم شكند و در جهان اسلام قطب بندي هاي جديدي پديد آورد، و زمينه سلطه دراز مدت خود برمقدّرات مسلمانان را فراهم سازد. (براي آگاهي بيشتر ر.ك: مرتضي مطهري: خدمات متقابل اسلام و ايران، ج 1، پيشگفتار) در حالي كه در نگرش اسلامي تقسيم بندي و قطب بندي بر اساس گرايشات ديني انجام مي پذيرد. قرآن مجيد بر خلاف قطب بندي هاي موجود همه مسلمانان را امتي واحد و يگانه معرفي مي كند:

ان هذه امتكم واحدة و انا ربكم فاعبدون. (انبيا (21): 92)

اينك، طريقۀ واحد و دين يگانه شما آيين پاك اسلام است و من يكتا پروردگار شما هستم پس تنها مرا پرستش كنيد.

پيامبر اسلام نه تنها مسلمانان كه انسان ها را اعضاي يك پيكر و داراي سرنوشت مشترك معرفي مي كند، به گونه اي كه چو عضوي به درد اورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. همچنين حضرتش همه مسلمانان را در برابر يكديگر مسؤل و متعهد دانسته و مي فرمايند:

آن كه صبح كند و در جهت بهبود امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نيست. (من اصبح و لا يهتم بامر المسلمين فليس من المسلمين، ابن ادريس الحلي، مستطرفات السرائر، ص 642)

در نگاه اسلام جهان به دو قطب تقسيم مي شود: دار الاسلام  دار الكفر. بر اساس اين انگاره همان طور كه مسلمانان داراي دين واحدي هستندف داراي منافع و مضار مشترك نيز هستند و بر اساس آن مي توانند اصول، نظام و رفتارهاي سياسي مشتركي نيز داشته باشند. بنابراين در سياست ديني گسترۀ سياست همچون گسترۀ دين است و مشكلي به نام محدوديت عرصۀ سياست و جهان شمولي دين وجود نخواهد داشت. افزون بر آن در اسلام احكام مناسبي نيز جهت چگونگي تعامل با اقليت هاي مذهبي ديني و چگونگي تعامل با جهان خارج از اسلام وجود دارد.

شهيد آيت الله صدر دولت ها را به سه قسم تقسيم مي كند:

أ.دولت اقليمي (منطقه اي) كه وحدت سياسي آن، نمودار در وحدت منطقه اي است.

ب. دولت ملي كه وحدت سياسي اش به خاطر قوميت يكسان و متحد آن است.

ج. دولت فكري كه وحدت سياسي اش به خاطر وحدت فكري معين آن است؛ دولت اسلامي از قسم سوم است.

از ويژگي هاي دولت فكري اين است كه داراي رسالت فكري بوده، محدوديتي را جز محدودۀ آن فكر نمي پذيرد و بدين وسيله شايستگي خواهد داشت كه در گسترده ترين شعاع انساني ممكن رسالت خويش را تحقق بخشد. نيز دولت اسلامي داراي رسالت فكري اسلامي است، زيرا اسلام دعوتي براي تمامي انسانيت بوده، پيامبر براي زمان ها و مكان هاي مختلف با قطع نظر از ويژگي هاي قومي و اقليمي برانگيخته شده است. همچنان كه خداوند مي فرمايد:

و ما ارسلناك الا كافة للناس بشيراً و نذيراً و لكن اكثر الناس لا يعلمون. (سبا: 28، دكتر عبدالهادي الفضلي و عبدالله اميني: ساختار كلي حكومت اسلامي (مقاله) حكومت اسلامي، سال ششم، شماره دوم، صص 83-82)

و ما تو را جز براي اينكه عموم بشر را بشارت دهي و در عذابش بترساني نفرستاديم وليكن اثر مردم از اين حقيقت آگاه نيستند.

3. جهان شمولي دين مانع وجود احكام و دستورالعمل هايي متناسب با نيازها، اقتضائات و شرايط خاص زماني و مكاني نيست. در دين اسلام نيز همان گونه كه آمزه هاي عام، پاياف ثابت و همگاني وجود دارد، قوانين و دستورالعمل هاي غير ثابت و متغير بر حسب شرايط ويژه وجود دارد. (براي آگاهي بيشتر ر.ك: مرتضي مطهري: اسلام و مقتضيلت زمان، ج 1 و 2)

4. تلاش ها و تكاپوهاي سياسي در جهت تأمين نيازمندي هاي گذرا و خاص و محدود دنيوي نيز به دو گونه امكان پذير است: مي توان آن ها را ناظر به سعادت جاودان و پاياي آدميان تنظيم نمود، كما اين كه مي توان گسسته و فارغ از آن ها برنامه ريزي كرد. يكي از فلسفه هاي اساسي و امتيازات مهم حكومت و سياست برآمده از دين همين است كه بين منافع كوتاه و گذران دنيوي و خير و سعادت فرجامين انسان پيوند برقرار مي سازد، و خير دنيا را اعم از خاص و عام متناسب با خير آخرت تنظيم مي كند. در حالي كه سياست هاي فارغ از دين به گمان گسست بين دو عرصه حيات آدمي چه بسا امور ناپايا و نيازهاي گذران زندگي را به گونه اي تأمين كنند كه به حيات پايا و جاودان آدمي آسيب هاي جدب وارد كند. بنابراين نه تنها بين عموميت و پايايي دين و ناپايايي و محدود بودن مقتضيات سياسي و اجتماعي گسست نيست، بلكه با نگاهي ژرف تر ربط و پيوندي وثيق برقرار است. بنابياين سياست ديني محصور ساختن دين در محدودۀ تنگ گروه معين و زمان و مكان خاص نيست، بلكه قرار دادن تدبير امور گروه هاي خاص و تأمين منافع محدود دنيوي در تحت قواعد عام و انسان شمول و هماهنگ سازي آن با مصالح دير پاي جاودان و همگاني انسان است.

5. انگاره محدود و منطقه اي بودن سياست اكنون در حال كم رنگ شدن است و گفتمان جديد جهاني شدن سياست، شكسته شدن مرزها و محدوديت دولت قدرت هاست بنابراين مسأله مهم امروز جهان اين است كه جهاني شدن را بر اساس چه الگويي بپزيرد؟ در حال حاضر دو راه بزرگ فرا روي بشريت است: 1. الگوي كاخ سفيد. يعني بسط سلطه ظالمانه و ضد بشري سرمايه داري غربي، با همان پارادوكس ها و برآيندهاي عدالت ستيز، هنجار گريز و انحصار طلب آن. 2. الگوي اسلامي و درونمايه هاي بي بديل آن در جهت خير و سعادت اسان ها.