یكی‌ از شبهاتی‌ كه‌ منكران‌ حكومت‌ دینی‌ را به‌ خود مشغول‌ داشته‌ و همواره‌ به‌ آن‌ دامن‌ می‌زنند مسأله‌ تعارض‌ بین ‌مشاركت‌ عمومی‌ و حكومت‌ دینی‌ است‌. از نظر اینان‌ مشاركت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ مبتنی‌ بر نگرشهای‌ نوینی‌ درباب‌ انسان‌، حقوق و مناسبات‌ اجتماعی‌ اوست‌ كه‌ با اندیشه‌ دینی‌ چندان‌ سازگاری‌ ندارد.
پاره‌ای‌ از بنیادهای‌ نظری‌ مشاركت‌ سیاسی‌ عبارت‌ است‌ از:
1. حقوق طبیعی‌ و اساسی‌ انسان‌، از جمله‌ حق‌ آزادی‌ و تعیین‌ سرنوشت‌؛
2. خرد بسندگی‌؛
3. تقدم‌ حق‌ بر تكلیف‌؛
4. فردگرایی‌؛
5. تكثرگرایی‌ اجتماعی‌؛
6. مشروعیت‌ مردمی‌؛
7. ضرورت‌ كنترل‌ و تحدید قدرت‌؛
در حالی‌ كه‌ حكومت‌ دینی‌ با اتكاء به‌ مشروعیت‌ الهی‌ و تقدم‌ تكلیف‌ بر حقوق انسانها و نیز با اقتدار گرایی‌ و ولایت ‌مطلقه‌ مجالی‌ برای‌ مشاركت‌ شهروندان‌ باقی‌ نمی‌گذارد و باعث‌ می‌شود كه‌ حكومت‌ به‌ سمت‌ دیكتاتوری‌ و استبداد میل‌ نماید.

پاسخ‌:
در بررسی‌ و نقد آنچه‌ گفته‌ آمد لازم‌ است‌ ابتدا مفهوم‌ مشاركت‌ سیاسی‌ روشن‌، سپس‌ مبانی‌ و پیش‌ نیازهای‌ آن‌ كاویده‌ و نسبت‌ حكومت‌ دینی‌ با آن‌ سنجیده‌ شود.

مفهوم‌ مشاركت‌ سیاسی‌
«مشاركت‌» به‌ معنای‌ اقدام‌جمعی‌ در انجام‌ كاری‌ است‌. مشاركت‌ سیاسی‌ عبارت‌ است‌ از: « مساعی‌ سازمان‌ یافته ‌شهروندان‌ برای‌ انتخاب‌ رهبران‌ خویش‌، شركت‌ مؤثر در فعالیتها و امور اجتماعی‌ و سیاسی‌ و تأثیر گذاشتن‌ برصورت بندی‌ و هدایت‌ سیاست‌ دولت‌.»
مشاركت‌ سیاسی‌ را به‌ اقسام‌ و سطوح‌ مختلفی‌ تقسیم‌ كرده‌اند، از جمله‌ مشاركت‌ سیاسی‌ ساختاری‌ و غیرساختاری‌، مشاركت‌ سیاسی‌ ایجابی‌ و سلبی‌، و ... «مك‌ كلاوسكی‌» در دائره المعارف‌ علوم‌ اجتماعی‌ یازده‌ سطح‌ از مشاركت‌ سیاسی‌ را برشمرده‌ كه‌ عبارتند از:
1. رأی‌ دادن‌؛
2. كسب‌ اطلاعات‌ سیاسی‌؛
3. بحث‌ درباره‌ موضوعات‌ ومسایل‌ سیاسی‌؛
4. شركت‌ در محافل‌ و مجالس‌ سیاسی‌؛
5. كمك‌ مالی‌ به‌ فعالیتهای‌ سیاسی‌؛
6. گفتگو و مذاكره‌ با نمایندگان‌؛
7. عضویت‌ در احزاب‌ سیاسی‌؛
8. شركت‌ در ثبت‌نام‌ افراد و جهت‌ تبلیغ‌ احزاب‌ سیاسی‌؛
9. نگاشتن‌ مقالات‌ و ارائه‌ سخنرانیهای‌ سیاسی‌؛
10. شركت‌ در رقابتها و مبارزات‌ سیاسی‌؛
11. رقابت‌ جهت‌ انتخاب‌ شدن‌ برای‌ پستهای‌ سیاسی‌ حزبی‌؛
آنچه‌ مسلم‌ است‌ این‌كه‌ مردمسالاری‌ دینی‌ ظرفیت‌ و استعداد وسیعی‌ برای‌ مشاركت‌ مردمی‌ دارد، لیكن‌ باید توجه‌داشت‌ كه‌ مبانی‌ مشاركت‌ در نظام‌ دینی‌ با بنیادهای‌ آن‌ در اندیشه‌ غربی‌ تفاوتهای‌ جدی‌ دارد. در این‌ نوشتار بدون‌ آنكه‌به‌ نقد مبانی‌ و زیرساختهای‌ نظری‌ مشاركت‌ در غرب‌ بپردازیم‌. به‌ توضیح‌ مبانی‌ مشاركت‌ در اسلام‌ و مجاری ‌آن‌ می‌پردازیم‌.

1. هدف‌ خلقت‌ و حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌
اولاً در نگاه‌ اسلام‌ هدف‌ از آفرینش‌ آدمی‌ رسیدن‌ به‌ كمال‌ و سعادت‌ نهایی‌ و جاودان‌ كه‌ همان‌ قرب‌ الی‌الله است ‌می‌باشد.
ثانیاً كمال‌ آدمی‌ كمالی‌ اختیاری‌ است‌ و تنها با گزینش‌ و كنش‌ اختیاری‌ خویش‌ است‌ كه‌ می‌تواند سرنوشت‌ خود را رقم‌ زند قرآن‌ كریم‌ می‌فرماید: «و هر كس‌ در گرو آن‌ است‌ كه‌ خود كرده‌ است‌».
ثالثاً همه‌ ابزارها و لوازم‌ برای‌ تعیین‌ انتخابی‌ سرنوشت‌ در اختیار آدمی‌ قرار داده‌ شده‌ است‌. این‌ ابزارها به‌ دو گونه‌تقسیم‌پذیرند: ابزارهای‌ تكوینی‌ همچون‌ اراده‌ و اختیار (آزادی‌ فلسفی‌) و نیز ابزارهای‌ تشریعی‌ و اعتباری‌ چون‌ هدایت‌، راهنمایی‌ و وضع‌ قوانین‌ متناسب‌ با رهبرد كمال‌ جویی‌، همچنین‌ آزادی‌ حقوقی‌ تا آنجا كه‌ به‌ اصول‌ انسانیت‌ و حقوق دیگران‌ آسیب‌ نرساند. از اینرو خداوند متعال‌ می‌فرماید: «ما راه‌ را به‌ او نمایاندیم‌، اكنون‌ اوست‌ كه‌ سپاسگزارباشد یا كفر ورزد»
براساس‌ این‌ انگاره‌ است‌ كه‌ رهبر كبیر انقلاب‌ اسلامی‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ فرمود: «از حقوق اولیه‌ هر ملتی‌ است‌ كه‌ باید سرنوشت‌ و تعیین‌ شكل‌ نوع‌ حكومت‌ خود را در دست‌ داشته‌ باشد.» نظام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ نیز بر همین‌ بنیاد‌ استوار گردیده‌ است‌ اصل‌ پنجاه‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسی‌ می‌گوید:
«حاكمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاكم‌ ساخته‌است‌. هیچ‌كس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب‌ كند یا درخدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد...»

2. ماهیت‌ حكومت‌ دینی‌
اساساً حكومت‌ دینی‌ حكومت‌ برای‌ مردم‌ و امانتی‌ در جهت‌ خدمت‌ به‌ آنان‌ است‌ و چنین‌ حكومتی‌ جز با مشاركت‌ عمومی‌ تحقق‌پذیر نیست‌. سرشت‌ مردمی‌ حكومت‌ دینی‌ در سخنان‌ امیر مؤمنان‌ (ع‌) به‌ نیكوترین‌ وجهه‌ باز تابیده‌است‌، آنجا كه‌ فرمود: «اگر اجتماع‌ پرشور حاضران‌ نبود مهار شتر خلافت‌ را بر پشتش‌ می‌انداختم‌.» نیز حضرتش‌ خطاب‌ به‌ اشعث‌ بن‌ قیس‌ فرماندار آذربایجان‌ می‌نویسد: «مپندار كه‌ فرمانداری‌ برای‌ تو آب‌ و نان‌ است‌، بلكه‌ امانتی‌ برگردن‌ توست‌» چنین‌ حكومتی‌ بر اساس‌ اندیشه‌ حقوق متقابل‌ دولت‌، ملت‌ استوار است‌، از این‌رو حضرت‌ علی‌ (ع‌)می‌فرماید: «همانا من‌ بر شما حقی‌ دارم‌ و شما بر من‌ حقی‌...»
امانت‌ انگاری‌ قدرت‌ در سخنان‌ امام‌ خمینی‌ نیز چنین‌ باز تابیده‌ است‌: «خدمتگزار باشید به‌ این‌ ملتی‌ كه‌ دستهای‌ خیانتكار را قطع‌ كرد و این‌ امانت‌ را به‌ شما سپرد. شما الان‌ امانت‌ بزرگی‌ در درست‌ دارید، مقتضای‌ امانتداری‌ آن‌ است‌ كه‌ آن‌ را به‌ طرز شایسته‌ حفظ‌ كنید، به‌ طرز شایسته‌ به‌ نسل‌ آینده‌ و دولتهای‌ آینده‌ تحویل‌ دهید...»
حضرت‌ امام‌ خمینی‌ بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ نیز بر سرشت‌ مردمی‌ نظام‌ اسلامی‌ تأكید نموده‌ و می‌فرماید: «جمهوری‌ اسلامی‌ آن‌ است‌ كه‌ رژیم‌ به‌ احكام‌ اسلامی‌ و به‌ خواست‌ مردم‌ عمل‌ كند.» ایشان‌ نظام‌ اسلامی‌ را یك‌ نظام ‌دمكراتیك‌ دانسته‌ كه‌ از مفاسد دموكراسی‌های‌ غربی‌ تهی‌ و نمونه‌ای‌ كامل‌تر از آن‌ است‌.
مردمسالاری‌ دینی‌ در نگاه‌ امام‌ خمینی‌ بر دو ركن‌ اساسی‌ استوار است‌: آرای‌ ملت‌ و هنجارهای‌ دینی‌. «آنچه‌ مهم ‌است‌ ظوابطی‌ است‌ كه‌ در این‌ حكومت‌ باید حاكم‌ باشد كه‌ مهمترین‌ آن‌ها عبارت‌ است‌ از این‌كه:‌ اولاً متكی‌ به‌ آرای‌ملت‌ باشد... دیگر اینكه‌ در مورد این‌ افراد نیز خط‌ مشی‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و سایر شئون‌ اجتماعی‌ و كلیه‌ قواعد و موازین‌ اسلامی‌ مراعات‌ شود.» ایشان‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را كاملاً متكی‌ به‌ اراده‌ و رأی‌ مردم‌ دانسته‌ و می‌گوید: «ما تابع‌ آرای‌ ملت‌ هستیم‌، ملت‌ ما هر طوری‌ رأی‌ داد، ما هم‌ از آن‌ها تبعیت‌ می‌كنیم‌.» این‌ است‌ سرشت‌ حكومت ‌دینی‌ و ماهیت‌ آن‌.

3. سیره‌ پیشوایان‌ دین‌
رفتار سیاسی‌ پیشوایان‌ اسلام‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ هرگز با تحمیل‌ زورمدارانه‌ سلطه‌ خویش‌ و گسسته‌ و بیگانه‌ از مردم‌ و بدون‌ حضور فعال‌ آنان‌ به‌ امر حكومت‌ مبادرت‌ نورزیده‌اند. این‌ مسأله‌ نه‌ تنها در چگونگی‌ به‌ دست‌ آوردن‌ قدرت‌ كه‌ در شیوه‌ كاربست‌ آن‌ نیز نمایان‌ است‌. نمونه‌هایی‌ از این‌ دست‌ عبارتند از:
الف‌) پذیرش‌ زمامداری‌ براساس‌ خواست‌ مردم‌
حضرت‌ امیرالمؤمنین‌ (ع‌) علیرغم‌ منصوب‌ بودن‌ از سوی‌ پروردگار و دارا بودن‌ مشروعیت‌ الهی‌، عملاً بدون ‌خواست‌ و اراده‌ مردم‌ قدرت‌ را در دست‌ نگرفت‌. حضرتش‌ در این‌ باب‌ می‌فرماید: «سوگند به‌ خدایی‌ كه‌ دانه‌ را شكافت‌ و انسان‌ را آفرید اگر نبود حضور آن‌ جمعیت‌ (بسیار) كه‌ ‌[برای‌ بیعت‌ با من‌] حاضر شدند و اتمام‌ حجت‌ برمن‌ با وجود یاور و پیمانی‌ كه‌ خداوند از عالمان‌ گرفته‌ كه‌ در برابر شكمبارگی‌ گردنكشان‌ و گرسنگی‌ ستمدیدگان‌ بر جای ‌ننشینند، هر آینه‌ ریسمان‌ شتر خلافت‌ را بر گردنش‌ می‌انداختم‌ و چون‌ گذشته‌ از آن‌ چشم‌ می‌پوشیدم‌ و آنگاه ‌درمی‌یافتید كه‌ این‌ دنیای‌ شما نزد من‌ از عطسه‌ بز ماده‌ای‌ فروتر است‌.»
محمد بن‌ حنیفه‌ می‌گوید: پس‌ از قتل‌ عثمان‌ در كنار پدرم‌ علی‌ (ع‌) بودم‌. حضرتش‌ به‌ منزل‌ آمد، صحابی‌ پیامبر (ص‌) گرداگرد او را گرفته‌ و گفتند: عثمان‌ كشته‌ شد و مردم‌ ناگزیر باید امام‌ و رهبری‌ داشته‌ باشند و جز تو كسی‌ بر این ‌امر سزاوار نیست‌. نه‌ كسی‌ سابقه‌ای‌ چون‌ تو دارد و نه‌ از تو به‌ رسول‌ خدا (ص‌) نزدیكتر است‌. علی‌ (ع‌) فرمود: این‌ كار را نكنید؛ اگر من‌ وزیر شما باشم‌ بهتر از این‌ است‌ كه‌ امیرتان‌ باشم‌. گفتند: نه‌، به‌ خدا سوگند دست‌ بر نخواهیم‌ داشت‌ تا با تو بیعت‌ كنیم‌. حضرت‌ فرمود:
« پس‌ بیعت‌ در مسجد باشد، زیرا بیعت‌ من‌ نباید مخفی‌ باشد و جز با رضایت‌ مسلمانان‌ عملی‌ نیست‌.»
ب‌) مشورت‌ با مردم‌ و به‌ كارگیری‌ رأی‌ آنان‌
مشاركت‌ دادن‌ مردم‌ در فرآیند تصمیم‌گیری‌ یكی‌ از جلوه‌های‌ بارز سیره‌ سیاسی‌ پیامبر (ص‌) و از اوامر الهی‌ در چگونگی‌ اعمال‌ قدرت‌ است‌. اهتمام‌ به‌ این‌ مسأله‌ تا آن‌ حد بود كه‌ در مواردی‌ پیامبر اكرم‌ (ص‌) نظر اصحاب‌ را بر رأی ‌خویش‌ ترجیح‌ می‌داد و بر اساس‌ آن‌ عمل‌ می‌نمود، نمونه‌ بارز این‌ مسأله‌ در جنگ‌ احد رخ‌ نمود و آن‌ حضرت‌ براساس‌ صوابدید یاران‌ انقلابی‌، نبرد در بیرون‌ شهر را بر دفاع‌ در داخل‌ ترجیح‌ دادند.
امیرالمؤمنین‌ (ع‌) نیز براساس‌ همین‌ شیوه‌ در حكومت‌ خود مردم‌ را دعوت‌ به‌ زبان‌گشایی‌ در گفتن‌ حق‌ و ارائه ‌رهنمود و رایزنی‌ در امور نموده‌ و می‌فرماید: «خوش‌ ندارم‌ گمان‌ كنید كه‌ ستایش‌ و ثناگویی‌ شما را دوست‌ دارم‌. شكرخدای‌ اینگونه‌ نیستم‌... پس‌ با من‌ آنسان‌ كه‌ با گردنكشان‌ سخن‌ می‌گویید، گفت‌وگو مكنید، و چنان‌ كه‌ در برابر ستمگران ‌تندخو از خود مراقبت‌ می‌كنید ـ تا از خشمشان‌ امین‌ گردید، با من‌ برخورد نكنید و از ظاهرسازی‌ و مداهنه‌ بپرهیزید. گمان‌ مبرید كه‌ چون‌ سخن‌ حقی‌ به‌ من‌ گفته‌ شود پذیرش‌ آن‌ بر من‌ سنگینی‌ كند و یا فردی‌ متكبر و خود بزرگ‌ بین‌ باشم‌... پس‌ از گفتن‌ سخن‌ حق‌ یا رایزنی‌ بر پایه‌ عدل‌ خودداری‌ نكنید...» حضرتش‌ در جای‌ دیگر می‌فرماید: «فَأَعِینُونِی ‌بِمُنَاصَحَه خَلِیه مِن‌َ الْغِش‌ِّ سَلِیمَه مِن‌َ الرَّیب‌ِ» پس‌ مرا با خیرخواهی‌ خالص‌ و پیراسته‌ از هر شك‌ و تردیدی‌ یاری‌ كنید.
ج‌) اصلاح‌ آزادانه‌ به‌ جای‌ تحمیل‌ زورمدارانه‌
استفاده‌ از روشهای‌ دیكاتورانه‌ و متكی‌ بر قدرت‌ شمشیر در اصلاح‌ امور جامعه‌ و به‌ راه ‌آوردن‌ مردم‌، از سیره‌ سیاسی‌ پیشوایان‌ اسلام‌ جداست‌. امیرالمؤمنین‌(ع‌) با بیان‌ دردهای‌ جامعه تحت‌ امر خویش‌ می‌فرماید: «... و من ‌می‌دانم‌ كه‌ چگونه‌ می‌توان‌ شما را اصلاح‌ و كژی‌هایتان‌ را راست‌ كرد، اما اصلاح‌ شما را با فاسد كردن‌ نفس‌ خود روا نمی‌دانم‌» این‌ سخن‌ حضرت‌ كنایه‌ از آن‌ است‌ كه‌ جز با زور شمشیر نمی‌توان‌ آن‌ مردمان‌ نابكار را به‌ راه‌ آورد، لیكن‌ چنین‌ روشی‌، هر چند در جهت‌ اصلاح‌ مردم‌ باشد، روش‌ نادرست‌ و در مردسالاری‌ دینی‌ امام‌علی‌(ع‌) ناروا و موجب‌ فساد نفس‌ و دیكتاتوری‌ است‌، و هیچ‌ جنبش‌ اصلاح‌ طلبانه‌ای‌ جز با مشاركت‌ و عزم‌ و اراده‌ عمومی‌ شایسته‌ نیست‌.

4. مسؤولیت‌ همگانی‌
در نگاه‌ اسلام‌ بهسازی‌ امور فردی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مسلمانان‌ رسالتی‌ فراگیر و همگانی‌ است‌. پیامبر اسلام‌ با تأكید فراوان‌ همگان‌ را به‌ مشاركت‌ جدی‌ و فعال‌ در این‌ عرصه‌ دعوت‌ نموده‌ و آن‌ را شرط‌ دینداری‌ خوانده‌اند. روایت‌ از آن‌ حضرت‌ است‌ كه‌ «هر كه‌ صبح‌ كند و در جهت‌ اصلاح‌ امور مسلمانان‌ اهتمام‌ نورزد مسلمان‌ نیست‌.» در جای‌ دیگر نیز فرموده‌اند: «همه‌ شما [شبان] ‌چون‌ رعایتگرید و همه‌ مسؤول‌ افراد تحت‌ رعایت‌ خود».
بنابراین‌ مشاركت‌ سیاسی‌ در اسلام‌ نه‌ تنها حقی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ فراتر از آن‌ شرط‌ مسلمانی‌ و رسالتی‌ همگانی‌ است‌. در مسأله‌ مشاركت‌، ادله‌ و مبانی‌ دیگری‌ نیز در اسلام‌ وجود دارد كه‌ رعایت‌ اختصار ما را از بررسی‌ آنها باز می‌دارد.

مجاری‌ مشاركت‌
حوزه‌های‌ مشاركت‌ عمومی‌ در نظام‌ سیاسی‌ اسلام‌ متعدد و چند جانبه‌ است‌. در نگاهی‌ كلی‌ مشاركت‌ مردم‌ در سه‌ عرصه‌ قابل‌ تصویر است‌: 1. در شكل‌گیری‌ اصل‌ نظام‌ اسلامی‌ و انتقال‌ قدرت‌ 2. در روندهای‌ اجرایی‌ حكومت‌ 3. در بخش‌ نظارتی‌ و كنترل‌ قدرت‌
آنچه‌ موجب‌ شبهه‌ فقدان‌ مشاركت‌ عمومی‌ و یا تمایل‌ نظام‌ دینی‌ به‌ استبداد گردیده‌، امور زیر است‌:
1. عدم‌ توفیق‌ در حل‌ رابطه‌ حق‌ و تكلیف‌؛
2. ناتوانی‌ در جمع‌ بین‌ تبعیت‌ و آزادی‌؛
3. رابطه‌ مشروعیت‌ و مقبولیت‌؛
4. نادیده‌ انگاشتن‌ ساز و كارهای‌ نظارت‌ و كنترل‌ در نظام‌ اسلامی‌؛
5. نا آشنایی‌ با مسأله‌ تَحَزّب‌ و كثرت‌گرایی‌ سیاسی‌ در حكومت‌ دینی‌؛
6. مغالطه‌ جزء و كل‌ (از نفی‌ نوعی‌ خاص‌ از دموكراسی‌ نفی‌ كل‌ را نتیجه‌ گرفتن‌).
1. ناساز انگاری‌ حق‌ و تكلیف‌
برخی‌ وظیفه‌گرایی‌ و تكلیف‌ مداری‌ در نظام‌ سیاسی‌ دینی‌ را نقطه‌ مقابل‌ حق‌ گروی‌ انگاشته‌ و پنداشته‌اند كه‌ حكومت ‌دینی‌ همچون‌ تئوكراسی‌ غربی‌ قرون‌ وسطایی‌ است‌ كه‌ مردم‌ را مكلف‌ و حاكم‌ را صاحب‌ حق‌ می‌انگاشت‌. از این‌ رو حكومت‌ دینی‌ را مغایر با حقوق عمومی‌ و فاقد مبنای‌ مشاركت‌ دانسته‌اند. در پاسخ‌ به‌ این‌ گمانه‌ چند نكته‌ را باید درنظر داشت‌:
1. رابطه‌ حق‌ و تكلیف‌ از نظر منطقی‌ رابطه‌ تضایف‌ است‌. هر كجا حق‌ هست‌ تكلیفی‌ نیز وجود دارد و بالعكس‌.
2. چنانكه‌ گذشت‌ مردمسالاری‌ اسلامی‌ بر اساس‌ اصل‌ حقوق و وظایف‌ متقابل‌ دولت‌، ملت‌ استوار است‌.
3. وظیفه‌مندی‌ مشاركت‌ سیاسی‌ از نظر شرعی‌ مانع‌ آزادی‌ حقوقی‌ نیست‌، چرا كه‌ تكلیف‌ دینی‌ به‌ معنای‌ اجبار عملی‌ با تكیه‌ بر قدرت‌ سیاسی‌ نیست‌، بلكه‌ موجب‌ آن‌ می‌شود كه‌ جامعه‌ مؤمنان‌ با اراده‌ و اختیار خود همراه‌ با تعهد و التزام‌ در برابر خداوند، به‌ فعالیت‌ سیاسی‌ اقدام‌ نموده‌ و مشاركت‌ جدی‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود كنند و تفاوت‌ آن‌ با مردمسالاری‌ غیر دینی‌ آن‌ است‌ كه‌ در دموكراسی‌ گسسته‌ از دین‌ مشاركت‌ سیاسی‌ فاقد احساس‌ تعهد در پیشگاه ‌خداوند است‌.

2. ناتوانی‌ در جمع‌ بین‌ تبعیت‌ و آزادی‌
برخی‌ تبعیت‌ و پیروی‌ از مقام‌ ولایت‌، بویژه‌ ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ را مخل‌ آزادی‌ انگاشته‌اند، در حل‌ این‌ مسأله‌ نیز باید توجه‌ داشت‌ كه‌:
1. هیچگونه‌ آزادی‌ مطلقی ‌در جهان‌ وجود ندارد و در همه‌ جوامع‌ و مكتبها آزادی‌ همراه‌ با محدودیتهایی‌ است‌. تمایز بین‌ حكومت‌ دینی‌ و غیردینی‌ در این‌ نیست‌ كه‌ یكی‌ یكسره‌ تبعیت‌ است‌ و دیگری‌ آزادی‌، بلكه‌ فرق آنها در ملاكها و گستره ‌تبعیت‌ و آزادی‌ است‌.
2. تبعیت‌ همراه‌ با آزادی‌ ظاهری‌ در نظام‌ غیراسلامی‌ به‌ سلب‌ آزادی‌ میل‌ می‌كند و تبعیت‌ همراه‌ با آزادی‌ در نظام‌ الهی‌ به‌ توسعه‌ آزادی‌.

3. رابطه‌ مشروعیت‌ و مقبولیت‌
منشاء مشروعیت‌ در نظام‌ دینی‌ یكی‌ از عوامل‌ مهم‌ مشاركت‌ناپذیر انگاری‌ آن‌ است‌. در این‌ گمانه‌ ابتنای‌ اعمال‌ ولایت ‌بر مقبولیت‌ مردمی‌ نادیده‌ گرفته‌ شده‌ و بین‌ «ولایت‌»، «تولّی‌» خلط‌ گردیده‌ است‌. اصل‌ ولایت‌ در نظام‌ دینی‌ بر اساس ‌مشروعیت‌ الهی‌ است‌، اما كاربست‌ آن‌ (تولی‌) همراه‌‌ اقبال‌ عمومی‌ است‌. ادله‌ای‌ چند از نصوص‌ دینی‌ بر این‌ مطلب ‌دلالت‌ دارد، از جمله‌:
پیامبر اكرم‌(ص‌) به‌ امیرالمؤمنین‌(ع‌) چینن‌ فرمودند: «ای‌ پسر ابوطالب‌ ولایت‌ بر امت‌ من‌ از آن‌ توست‌، پس‌ اگر با آرامش‌ و رضایت‌ خاطر حكومت‌ را به‌ تو سپردند به‌ اداره امور آنان‌ بپرداز، ولی‌ اگر درباره تو اختلاف‌ ورزیدند، آنان‌ را به ‌حال‌ خود رها كن‌.»
همچنین‌ امیرمؤمنان‌ اجتماع‌ و استقبال‌ پرشور مردم‌ از آن‌ حضرت‌ را زمینه‌ اتمام‌ حجت‌ الهی‌ و فعلیت‌ یافتن‌ تكلیف ‌در به‌ عهده‌ گرفتن‌ زمامداری‌ و اداره‌ امور جامعه‌ برخود شمرده‌ و بدون‌ آن‌ حاضر به‌ پذیرش‌ حكومت‌ نبوده‌اند.
حضرت‌ امام‌خمینی‌ نیز در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ دبیرخانه ائمه‌ جمعه‌ پیرامون‌ گستره‌ و صور ولایت‌ فقیه‌ می‌نویسد: «باسمه‌تعالی‌. ولایت‌ در جمیع‌ صور دارد لكن‌ تولی‌ امور مسلمین‌ و تشكیل‌ حكومت‌ بستگی‌ دارد به‌ آرای‌ اكثریت ‌مسلمین‌ كه‌ در قانون‌ اساسی‌ هم‌ از آن‌ یاد شده‌ است‌ و در صدر اسلام‌ تعبیر می‌شده‌ به‌ بیعت‌ با ولی‌ مسلمین‌».

4. كنترل‌ ناپذیرانگاری‌ حكومت‌ دینی‌
كژاندیشی‌ در باب‌ تكلیف‌ مداری‌ و مشروعیت‌ الهی‌ حكومت‌ دینی‌، برخی‌ را به‌ این‌ گمان‌ رهنمون‌ شده‌ است‌ كه‌ حاكم‌ در جامعه‌ دینی‌ فاقد مسؤولیت‌ و پاسخگویی‌ در برابر مردم‌ است‌ و لاجرم‌ هیچ‌ اهرم‌ نظارت‌ بیرونی‌ برای‌ كنترل‌ قدرت ‌وجود ندارد. لیكن‌ چنانكه‌ گفته‌ آمد دین‌ مبین‌ اسلام‌ جامع ترین‌ و كارآمدترین‌ شیوه‌های‌ كنترل‌ قدرت‌ را در نظام‌ سیاسی‌ خود تعیین‌ كرده‌ است‌.

5. كثرت‌گرایی‌ و تحزب‌
1. برخی‌ برآنند كه‌ مشاركت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ مبتنی‌ بر اصل‌ تكثرگرایی‌ اجتماعی‌ تحزب‌ می‌باشد، ولی‌ نظام‌ دینی‌ تكثر گریز است‌.
آنچه‌ به‌ اختصار در رد این‌ توهم‌ می‌توان‌ گفت‌ این‌ است‌ كه‌:
(1) مشاركت‌ در جهان‌ غرب‌ بر بنیاد چندگرایی‌ استوار است‌، لیكن‌ دلیلی‌ وجود ندارد كه‌ مشاركت‌ لزوماً مبتنی‌ بر تكثرگرایی‌ باشد و نتوان‌ بر اساس‌ مبانی‌ دیگری‌ مشاركت‌ سیاسی‌ ایجاد كرد.
(2) در اسلام‌ نیز چندگرایی‌ با وجوهی‌ متفاوت‌ از آن‌چه‌ در غرب‌ است‌ وجود دارد، از همین‌ رو در نظام‌ اسلامی‌ نیز وجود احزاب‌، دستجات‌، گروهها، و... با ضوابطی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌. چنانكه‌ مشاهده‌ می‌شود در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ حتی‌ پیروان‌ دیگر ادیان‌ آسمانی‌ نیز دارای‌ نماینده‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ هستند، در حالی‌ كه‌ در بسیاری ‌از كشورهایی‌ كه‌ دم‌ از دموكراسی‌ می‌زنند مسلمانان‌ فاقد چنین‌ امتیازی‌ هستند. در اصل‌ 26 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ آمده‌ است‌: «احزاب‌، جمعیت‌ها، انجمنهای‌ سیاسی‌ و صنفی‌ و انجمنهای‌ اسلامی‌ یا اقلیتهای‌ دینی‌ شناخته ‌شده‌، آزادند؛ مشروط‌ بر این‌ كه‌ اصل‌ استقلال‌، آزادی‌، وحدت‌ ملی‌، موازین‌ اسلامی‌ و اساس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را نقض‌ نكنند. هیچ‌ كس‌ را نمی‌توان‌ از شركت‌ در آنها منع‌ كرد، یا به‌ شركت‌ در یكی‌ از آنها مجبور ساخت‌».

6. ناساز انگاری‌ ایدئولوژی‌ و دموكراسی‌
شهید مطهری‌ بر آن‌ است‌ كه‌ یكی‌ از علل‌ پنداشتن‌ تعارض‌ بین‌ حكومت‌ دینی‌ و جمهوریت‌ یا دموكراسی‌، مساوی ‌انگاشتن‌ حق‌ حاكمیت‌ ملی‌ با نفی‌ مسلك‌ و ایدئولوژی‌ و نفی‌ التزام‌ به‌ یك‌ سلسله‌ اصول‌ فكری‌ درباره‌ی‌ جهان‌ و اصول‌عملی‌ درباره‌ زندگی‌ است‌. ایشان‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ گمانه‌ می‌فرماید: «مسأله‌ جمهوری‌ مربوط‌ به‌ شكل‌ حكومت‌ [بوده‌] و مستلزم‌ رژیمی‌ دموكراسی‌ است‌، یعنی‌ این‌ كه‌ مردم‌ حق‌ دارند سرنوشت‌ خود را، خودشان‌ در دست‌ بگیرندو این ‌ملازم‌ با این‌ نیست‌ كه‌ مردم‌ خود را از گرایش‌ به‌ یك‌ مكتب‌ معاف‌ بشمارند.»

چكیده‌
برخلاف‌ گمان‌ منكران‌ حكومت‌ دینی‌ در نظام‌ سیاسی‌ اسلامی‌ مجال‌ وسیعی‌ برای‌ مشاركت‌ سیاسی‌ وجود دارد، مشاركت‌ در اسلام‌ بر اساس‌ ادله‌ و مبانی‌ متعددی‌ استوار است‌ از جمله‌:
1. ارتباط‌ تعیین‌ حق‌ سرنوشت‌ با هدف‌ خلقت‌؛
2. سرشت‌ مردمی‌ حكومت‌ دینی‌؛
3. سیره‌ و روش‌ مردمگرایانه‌ پیشوایان‌ دین‌ در حكومت‌؛
4. انگاره‌ مسؤولیت‌ همگانی‌ در اسلام‌.
نیز مجاری‌ مشاركت‌ سیاسی‌ در اسلام‌ عبارت‌ است‌ از:
1. شكل‌گیری‌ اصل‌ نظام‌ و رهبری‌ دینی‌؛
2. عملیات‌ اجرایی‌ حكومت‌؛
3. نظارت‌ و كنترل‌ قدرت‌.
این‌ سه‌ عرصه‌ شامل‌ همه‌ موارد و اشكال‌ فعالیت‌ سیاسی‌ كه‌ در سخنان‌ لاوسكی‌ آمده‌ است‌ را شامل‌می‌شود.
نكته‌ دیگر آنكه‌ مشاركت‌ گریزانگاری‌ حكومت‌ دینی‌ ناشی‌ از كژفهمی‌ پاره‌ای‌ از مفاهیم‌، مبانی‌ و سازه‌های‌ نظام ‌سیاسی‌ دینی‌ و ناهمساز پنداری‌ آنها با مشاركت‌ عمومی‌ است‌. در حالی‌ كه‌ هیچ یك‌ از آنها با مشاركت‌، آزادی‌ و حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ سر ستیز ندارد و چنان‌ نیست‌ كه‌ مشاركت‌ تنها و تنها مبتنی‌ بر انگاره‌های‌ نظری‌ پذیرفته‌ شده‌ در جهان‌غرب‌ باشد.