آيا حكومت ديني موجب استفاده ابزاري از دين در جهت خواستهها و منافع سياسي نميشود؟
تبيين
يكي از اشكلاتي كه غالباً دگرانديشان در باب حكومت ديني به آن تمسك ميجويند، اين است كه پيوند دين و سياست موجب ميشود دين در خدمت قدرت درآيد و زورمداران و قدرت طلبان از طريق آن وجاهت و مشروعيت كسبنموده و دين را ابزاري براي حفظ و بقاي قدرت خود قرار دهند. تكيهگاه اصلي اين گروه، پارهاي از شواهد تاريخياست. بازرگان مينويسد: «هزار سال رياست بلامنازع ديني پاپها و حاكميت قهار كليساي كاتوليك بر پادشاهان و اشراف و مردم اروپاي قرون وسطي يادگاري جز جهل و تاريكي، ركود و عقبماندگي و اختناق افكار يا انگيزاسيون وحشتناك به جا نگذاشت». ايشان جهان اسلام را نيز مشمول همين قاعده انگاشته و در تأييد آن حكومت خلفاياموي، عباسي و امپراطوري عثماني را شاهد آورده و اظهار ميدارد كه «در اين دولتها عملاً دين از دولت فرمان ميگرفت و دستگاه اجرايي خلفا براي تأمين قدرت و ثروت و شهوت آنها و وابستگانشان بود». نامبرده جهان تشيع رانيز همينسان مبتلا به آفت ابزار شدن دين در چنگ قدرت انگاشته و نمونههاي بارز آن را دولت صفوي و قاجار بهحساب ميآورد.
بررسي
در تحليل و ارزيابي اشكال فوق، ابتدا بايد بين دو مقوله تفكيك قائل شد و هر يك را جداگانه مورد بررسي قرار داد؛ يكي دنيوي كردن دين، و ديگري ديني كردن حكومت.
الف) دنيوي كردن دين
تعبير فوق خالي از ابهام نيست و به گونههاي مختلفي تفسيرپذير است. از ميان معاني محتمل دو معنا بيشتر به ذهن تبادر ميكند؛ اين دو عبارت است از:
1. خارج كردن دين از حصار آخرت گرايي محض و توسعه در قلمرو آن به گونهاي كه دنيا را نيز شامل شود.
چنين معنايي في نفسه داراي هيچ اشكال وتالي فاسدي نيست، زيرا هيچ دليل موجهي بر لزوم محصور بودن دين در حصار آخرت و ممنوعيت ورود آن به عرصه اين جهان وجود ندارد. لكن آنچه مهم است اين است كه دنياشمولي دين بايد از منبع صلاحيتدار يعني خداوند متعال ناشي شود. در اديان الهي، خداوند ديّان است كه بر اساس حكمت بالغه ي خود دين و شريعت را جامع و كامل به بشر ارزاني ميدارد و بدينوسيله به نيازمنديهاي دنيوي و اخروي او پاسخي درخور و مناسب ميدهد. بنابراين دنياشمولي دين در اين صورت ارمغاني الهي و خدمتي بزرگ به بشريت است، زيرا بسياري از عوامل ديرياب و صعبالوصول در جهت خيردنيايي بشر را به سهولت و ارزاني براي او دسترسپذير ميسازد و او را از آفات و خطرات ريسكها و مخاطرات بزرگي كه چه بسا عواقب جبرانناپذيري در پيداشته باشد ميرهاند.
از حضرت امامرضا(ع) نقل شده است كه فرمودند: «هر آنچه زندگي بدان پاينده است و از جهات گوناگون مصالح مردم را در بردارد، مورد دستور شرع واقع شده و آنچه فساد و تباهي در پي دارد، منع گرديدهاست؛ چه آنكه افزون بر زيان جسماني، خسارت نفساني نيز در بردارد».
2. جداسازي دين از اهداف آخرتگرايانه آن، و آن را صرفاً در جهت خدمت به دنياي فاني و گذران درآوردن.
چنينفرآيندي توسط بشر دنياپرست و آخرت گريز انجام ميپذيرد و هدف از آن نيز عمدتاً حفظ منافع مادي طبقات يا افراد خاص مانند اربابان زر و زور است. بدون شك اين فرآيند جفا و خيانتي بزرگ و نابخشودني نسبت به دين و جامعه ديني است.
ب) ديني كردن حكومت
ديني كردن حكومت و سياست به معناي تنظيم سياست و حكومت بر اساس هنجارها و آموزههاي ديني است. حكومت ديني، نظامي «دين مدار» است، و بايد همه امور خود را با دين همساز و هماهنگ كند. در حكومت ديني اينكه "چه كسي حكومت كند؟ چگونه بايد حكومت كرد؟ بر اساس چه شيوهاي ميتوان به قدرت سياسي دستيافت؟" همه و همه از دين اتخاذ ميشود و هم از طريق دين ساز و كار نظارت بر چگونگي كار بست قدرت تعيين واعمال ميگردد.
چگونگي رابطه دين و سياست
اكنون بايد ديد پيوند دين و سياست چه نسبتي با استفاده ابزاري از دين دارد؟ با اندك تأملي روشن ميگردد كه كليد اصلي اين سؤال در چگونگي پيوند اين دو است.
1. اگر رابطه دين و سياست را به گونهاي كه در بند (الف2) ترسيم شد در نظر بگيريم، كاملاً آشكار است كه چنينپيوندي دين را به ابزاري در جهت خواستههاي نامشروع خودكامگان دنيا مدار در خواهد آورد. چنين حكومتيظاهراً «دين شعار» و در باطن دين گريز و دين ستيز است. و تنها با گزينشگري در دين و تحريف آموزههاي دينياستوار ميشود.
نمونههايي كه آقاي بازرگان و دگرانديشان به عنوان شواهد تاريخي مثال ميآورند، عمدتاً از اين مقولهاند. نيز آنچه ايشان به عنوان حاكميت كليسا ذكر كردهاند به كلي از مقوله حكومت ديني خارج است، زيرا چنانكه پيشتر گفته شد، آيين مسيحيت نه شريعتي اجتماعي دارد، نه دعوي حكومت، و نه كليسا قدرت سياسي را در دست داشته است.
افزون بر آن حكومت ديني- در بحث ما- حكومتي است كه برخاسته از «دين حق» باشد، نه آئينهاي محرف ّومنسوخ. رژيمهاي سياسي ديگري چون حكومت اموي، عباسي، عثماني، صفوي، قاجار نيز همه حكومتهاي «دينشعار» اند، نه «دين مدار». بزرگترين مغلطه آگاهانه و يا ناآگاهانه ناقدان حكومت ديني آن است كه به جاي شاهد آوردن از مصاديق واقعي حكومت ديني، بدلهاي كاذب را مثال ميآورند و تئوري خود را با نمونههاي بيگانه و بدلي به تأييدميرسانند. چنين شيوهاي از نظر علمي فاقد اعتبار است و از استقراء ناقص هم فروتر است، زيرا در استقراي ناقصمصاديق واقعي مورد بررسي قرار ميگيرند، ولي آنچه در استدلال فوق اشاره شده است، حداقل در تفكر سياسيشيعه، كاملاً خارج از موضوع، و نقطه مقابل آن ميباشد.
2. اگر پيوند دين و سياست و حكومت را بر اساس انگاره (الف 1) و يا انگاره (ب) در نظر گيريم، كاملاً واضح و روشن است كه با ابزارانگاري دين در جهت مطامع دنيوي و قرار دادن آن در خدمت قدرتهاي فاسد كاملاً ناسازگاراست. در اين رويكرد حكومت و رهبري، رسالتي الهي و ديني در جهت خدمت به خلق خدا، مبارزه با ظالمان و ياري مظلومان و ايجاد بستري جهت احياي دين و تأمين سعادت و رشد و تعالي انسان است. چنين انگارهاي اتوپيايي دسترسناپذير و آرماني تجربه ناشده نيست؛ بلكه مصاديق و نمونههاي درخشاني دارد كه در تاريخ بشريت فراز آمده واز بهترين الگوهاي حكومت در طول تاريخ بوده است. از اين دست است حكومت پيامبر بزرگوار اسلام واميرمؤمنان(ع). حضرتش فلسفه پذيرش خلافت در پي اجتماع مردم را چنين اعلام ميكند:
«سوگند خدايي را كه دانه را شكافت و انسان را آفريد! اگر نه اين بود كه جمعيت بسياري گرداگردم را گرفته، و با وجود ياور حجت تمام شد، و اگر نبود پيماني كه خداوند از عالمان و دانايان گرفته كه در برابر شكمبارگي ستمگران و گرسنگي ستمديدگان سكوت نكنند؛ هر آينه مهار شتر خلافت را رها نموده و از آن صرف نظر مينمودم و پايان آن را با جام آغازش سيراب ميكردم، آنگاه در مييافتيد كه دنياي شما نزد من فرومايهتر از آبي است كه از بيني گوسفند برون ريزد!»
آن حضرت در جاي ديگر به خداي خود عرضه ميدارد:
«خدايا! تو نيك ميداني كه تكاپوي ما نه از براي فراچنگ آوردن حكومت و سلطنت، و نه در جستجوي متاع پست دنيا است؛ بل براي آن است كه نشانههاي از بين رفته دينت را باز گردانيم، و صلح و مسالمت را در شهرهايت آشكار سازيم، تا بندگان ستمديدهات ايمني يابند، و قوانين و مقررات فراموش شده بار ديگر عملي گردد...
ناقدان حكومت ديني اين نمونههاي صادق و سرفراز را به كلي ناديده گرفته و چنين مينمايانند كه حكومت ديني جز تيرگي و شوربختي سرانجامي ندارد و يگانه درمان آن نيز سكولارسازي حكومت و بيرون راندن دين از عرصه حيات سياسي و اجتماعي است.
اكنون اين سؤال پديد ميآيد كه هر چند پيوند دين و دنيا ذاتاً مساوي با ابزار شدن دين نيست، و يا در نمونههايايدهآل حكومت ديني كه توسط معصومان رهبري ميشود احتمال رخ دادن چنين آفتي محال مينمايد، اما درحكومت ديني به رهبري غيرمعصوم چه تضميني براي رهايي از آن وجود دارد؟
پاسخ: نگاهي منصفانه و واقعبينانه نشان ميدهد كه هر نظام سياسي در معرض يكسري آسيبها و آفتهاست وحكومت ديني، آنهم در زماني كه غيرمعصوم در آن حكومت ميكند، از اين مسأله مستثني نيست. ليكن آنچه مهم است، اين است كه ميزان اين احتمال تا چه اندازه است؟ چه تمهيداتي براي پيشگيري از آن پيشبيني شده به فرض رخ دادن آن چه بايد كرد؟ و نيز بديلهاي حكومت ديني تا چه اندازه از آفات مشابه مصونيت دارند؟ روشن شدن اين مطلب در گرو توجه به نكات زير است:
الف) در انديشه سياسي شيعه، حكومت ديني نظامي است كه در رأس آن امام معصوم قرار دارد و در صورت عدمحضور معصوم، نايب او كه از جهت اوصاف و ويژگيهاي علمي و اخلاقي نسبت به ديگران نزديكترين فاصله را با معصومان دارد، عهده دار رهبري جامعه است. چنين كسي افزون بر توان مديريت كلان اجتماعي بايد داراي تقوا، عدالت و توان استنباط و كار بست احكام الهي متناسب با شرايط زمان و نيازمنديهاي جامعه باشد. حضرتاباعبدالله(ع) در باب زمامداري حكومت ديني ميفرمايد: «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء عليحلاله و حرامه؛ زمام امور و اجراي احكام بايد در دست عالماني رباني باشد كه به احكام الهي آگاه و به اجراي آن تعهدو پايبندي دارند. »
شرايطي چون علم و تقوا از مهمترين ابزارهاي كنترل دروني و بازدارنده از سوء استفاده از قدرت ميباشد. هر چند با وجود چنين شرايطي به تنهايي نميتوان احتمال سوء استفاده از قدرت را به كلي مردود دانست، ليكن به جرأت ميتوان گفت كه احتمال آن به حداقل ممكن ميرسد. اگر منصفانه قضاوت كنيم، تجربه سه دهه حاكميت ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران به خوبي نشان داده است كه حداقل در رأس هرم قدرت استفاده ابزاري از دين براي حفظ قدرت به هيچ روي مطرح نبوده و ردّ پايي از آن مشاهده نميشود.
ب) افزون بر شرايط فوق در نظام سياسي اسلام براي جلوگيري از سوء استفاده از قدرت عوامل كنترل كننده ديگري از نوع دروني و بيروني در نظر گرفته شده است، به گونهاي كه در مقايسه با ديگر نظامهاي سياسي جامعترين و كارآمدترين شيوههاي مهار قدرت در اسلام مشاهده ميشود.
به نظر ميرسد در صورتي كه ابزارهاي كنترلكننده پيشبيني شده در نظام سياسي اسلام به درستي به وظايفخويش عمل كنند، هرگز جايي براي سوء استفاده از قدرت و استفاده ابزاري و خودمدارانه از دين باقي نخواهد ماند.
ج) بر فرض آنكه ابزارهاي مزبور به درستي عمل نكرده و ولي امر جامعه اسلامي به چنين آفتي مبتلا گرديد، چاره چيست؟
در تفكر سياسي اسلام اين مسأله با واقع بيني خاصي مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اسلام چنانچه حاكم مبتلا به چنين آفتي گرديد، از ولايت معزول است و ديگر مشروعيت ندارد. بر مردم نيز لازم است كه او را از قدرت بركنار كرده و ولي صالح عادل را به قدرت رسانند. ليكن از ديد دگرانديشان تنها راه گريز از اين آسيب احتمالي، كنار زدن دين از صحنه قدرت و سياست و پناه بردن به نظامهاي لائيك و سكولار است. چنين رويكردي نه تنها جامعه را از همه مواهب و هدايتهاي اجتماعي و سياسي دين محروم ميسازد، بلكه آسيبمندي قدرت به فساد را بسي بيشتر خواهدكرد. بحثي از اين مسأله در بند آتي خواهد آمد.
د) اولاً هر نظام سياسي، در هر جامعهاي، براي حفظ موجوديت خود بايد به ارزشهاي مقبول و پذيرفته شده آنجامعه پايبندي نشان دهد. اين پايبندي يا واقعي است و يا ابزاري. بنابراين احتمال سوء استفاده از ارزشها، باورداشتها و فرهنگ جامعه براي حفظ قدرت در هر نظام سياسي وجود دارد و نميتوان آن را از اختصاصات حكومت ديني بر شمرد. آنچه از اختصاصات حكومت ديني است اين است كه پايبندي به ارزشها و هنجارهاي ديني، در آن يك اصل اساسي و واقعي است و استفاده ابزاري از آن رخدادي انحرافي تلقي ميشود، در حالي كه در نظامهاي ديگر چنين اصلي وجود ندارد.
ثانياً: شيوهها و ابزارهاي جامعي براي كنترل قدرت و جلوگيري از فساد و تباهي آن، در نظام سياسي اسلام پيشبيني شده است كه در هيچ نظام سياسي ديگر در اين سطح وجود ندارد. نظامهاي سياسي نامبتني بر دين به گونههاي مختلفي تقسيم پذيرند. يكي از رايجترين تقسيمات كه تقريباً همه آنها را پوشش ميدهد، تقسيم به نظامهاياستبدادي، ديكتاتوري و مردمسالار است.
ـ سيستمهاي ديكتاتورانه و استبدادي؛ كه خود به گونههاي مختلفي تقسيم پذيرند، فاقد سنجهها و ساز و كارهاي معين و كارآمدي براي كنترل قدرت ميباشند. بنابراين فساد قدرت در اين رژيمها به خوبي نمايان است.
ـ نظامهاي مردمسالار نيز، اگرچه به نظر ميرسد وضع بهتري نسبت به رژيمهاي استبدادي دارند، اما در باب كنترلقدرت بهروشي حداقلي بسنده كردهاند. به عبارت ديگر كنترل قدرت در اين نظامها تنها به شيوه بيروني و عمدتاً براساس روش تفكيك قوا است؛ در حالي كه اكتفا به روش بيروني به تسلسل يا دور باطل ميانجامد. تجربه قرون اخير نيز نشان داده است كه فساد قدرت در نظامهاي دمكراتيك چندان كمتر از نظامهاي غير دمكراتيك نبوده است. جالب اينجاست كه رژيم سياسي ايالات متحده كه برجستهترين الگوي ليبرال دموكراسي است و مدعي است كه تقريباً تفكيك مطلق قوا در آن رعايت شده است، بزرگترين سوء استفادهها از قدرت را در سطح بينالمللي انجام داده و ميدهد. در مقابل در نظام سياسي اسلام جامعترين و كاملترين شيوه هاي كنترل قدرت از درون و برون پيشبيني شده، به گونهاي كه هيچ نظام سياسي ديگري در اين زمينه با آن قابل قياس نيست. از اين رو سلامت و صيانت قدرت از فساد و تباهي در چنين نظامي از ديگر نظامها، به مراتب بالاتر و بهتر است.
چكيده
1. دنيوي كردن دين به معناي دنياشمولي دين امري الهي و در راستاي تأمين مصالح دنيوي و اخروي بشر است، وليدنيوي كردن، به معناي استفاده ابزاري از دين و استفاده از آن براي مطامع دنيايي صرف، انحراف و بدعتي خطرناك است.
2. حكومت ديني به معناي واقعي كلمه حكومت بر اساس تعاليم و آموزههاي دين است و ربطي به استفاده ابزاري از دين ندارد.
3. در حكومت ديني معصومان، استفاده ابزاري از دين در رأس هر قدرت محال است و در حاكميت ولايت فقيهاحتمال آن بسيار ضعيف. در عين حال ابزارهاي كنترل كننده نيرومندي در نظام سياسي اسلام وجود دارد كه مانعسوءاستفاده ميشود، و در صورت رخداد آن، مشروعيت حاكم را لغو ميسازد.
4. نظامهاي سياسي لائيك نيز، به گونههاي مختلف، در معرض آسيب سوء استفاده از قدرت ميباشند، با اين تفاوت كه روشهاي كنترل كافي در هيچيك از آن نظامها وجود ندارد، ولي در اسلام روشهاي جامعي وجود دارد كه بهخوبي از سلامت قدرت پاسداري ميكند.
- در قسمت نظرات بطور مستقیم از ورد ( Microsoft Office Word) کپی نکنید .
عناوین دیگر :
آيا هدف اصلاح دنيا نافي هدف عالي پيامبران در اصلاح آخرت نيست؟
آیا رابطه دین و حكومت، پیوندی تاریخی است یا ذاتی و فرا تاریخی؟
آیا دین و سیاست اهداف متمایزی دارند؟
آیا دخالت عالمان دین در سیاست با قداست آنان و قداست دین ناسازگار نیست؟
آیا حکومت دینی با حق مشارکت سیاسی مردم سازگاری دارد؟