جرائم در نوعی تقسم بندی کلی به جرایم عادی و جرایم سیاسی تقسیم می شوند. این تقسم بندی بر اساس عنصر معنوی جرم شکل می گیرد. حال باید دید که جرایم مطبوعاتی جزو کدام یک از این دو گونۀ جرایم است. برخی از حقوقدانان معتقدند که جرایم مطبوعاتی با جرایم سیاسی متفاوت اند. برخی دیگر در این باره چنین می گویند:

فرق جرم سیاسی و مطبوعاتی در وسیلۀ ارتکاب جرم است. مطبوعات به عنوان ابزار روانی و معنوی ویژه، ممکن است شخصیت معنوی مقامات سیاسی کشور را به مخاطره بیندازد و یا آن که خطرات ملّی به بار آورند. به هر حال جرم مطبوعاتی در ردیف جرم سیاسی، سهمی از تعریف جرم سیاسی را دارا است. (سید محمد هاشمی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 573)

یکی دیگر از نویسندگان در مورد فرق بین جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی چنین می گوید:

تفاوت اساسی میان این دو جرم، در وسیلۀ ارتکاب جرم است. (((دادگاه انقلاب صلاحیت ندارد))، مجله حقوق و اجتماع، ش 9، ص 44)

به نظر می رسد که از جمله دلایل عمده این دسته از حقوقدانان، یکی آن است که طرف مجرم مطبوعاتی را نیز مانند مجرم سیاسی، دولت و ارکان حکومت می دانند و دیگری آن است که در جریان رسیدگی به این نوع از جرایم، تشکیل دادگاه علنی و حضور هیأت منصفه الزامی است و این دو خصیصه از خصایص جرایم مطبوعاتی است.

البته تا زمانی که تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی که مورد قبول و اتفاق نظر همۀ حقوقدانان باشد ارائه نشده باشد، نمی توان در این زمینه نظر قاطعی ابراز کرد. لکن به نظر می رسد با توجه به مواد قانون مطبوعات نمی توان تمام جرایم مطبوعاتی را جزءِ جرایم سیاسی دانست؛ زیرا بسیاری از این جرایم برعلیه دولت و ارکان حکومت نیستند وماهیت جرم به صورتی است که صدق عنوان جرم سیاسی بر آن مشکل است. این جرایم عبارتند از:

1. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی (بند 2، مادۀ 6)

2. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند 3، مادۀ 6)

3. سرقت های ادبی (بند 9، مادۀ 6)

4. استفادۀ ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا (بند 10، مادۀ 6)

5. تحقیر جنس زن و توهین نسبت به آن (بند 10، مادۀ 6)

6. تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند 10، مادۀ 6)

7. تحریف مطالب دیگران (بند 11، مادۀ 6)

8. انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز به اشخاص (مادۀ 30)

9. انتشار مطلبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و حثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد (مادۀ 31)

10. انشار مطلبی علیه قانون اساسی (بند 12، ماد 6)

11. پخش شایعات (بند 11، مادۀ 6)

در مقابل این جرایم، بعضی از جرایم مطبوعاتی نیز هستند که اگر به انگیزۀ سیاسی و مقابله با دولت و نه به انگیزه های شخصی و خودخواهانه، انجام شوند، جرایم سیاسی محسوب می شوند. مانند:

1) تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج (بند 5، مادۀ 6)

2) فاش کردن و منتشر نمودن اسناد و دستورهای محرمانۀ نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی در زمان جنگ یا صلح (مادۀ 24)

3) انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع قضایی و اطلاعاتی. (مادۀ 29)

بنابراین می توان گفت که نسبت بین جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی، عموم و خصوص من وجه است.

در مورد التزام به علنی برگزار شدن دادگاه و حضور هیأت منصفه نیز باید گفت که این الزام را می توان به روش های گوناگون تفسیر کرد و لزوماً به معنی سیاسی بودن جرم مطبوعاتی نیست؛ زیرا در جهان امروز، تنها جرایمی سیاسی نیستند که این الزام را دارا می باشند. یکی از دلایل علنی برگزار شدن دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، می تواند این باشد که چون ارتکاب جرم به صورت علنی و از طریق نشریه بوده است، محاکمه آن نیز باید علنی باشد تا از شاکی به صورت علنی اعادۀ حیثیت شود و یکی از دلایل حضور هیأت منصفه نیز می تواند این باشد که چون عناوینی مانند توهین، افترا، استفادۀ ابزاری، تبلیغ اسراف، تحقیر جنس زن، و ... که در عداد جرایم مطبوعاتی آمده است، مسائلی سلیقه ای هستند؛ لذا باید به قضاوت عرف مردم در این باره تن داد و هیأت منصفه به عنوان نمایندۀ افکار عمومی، نمایانگر این عرف است تا مشخص شود که آیا این عناوین بر اعمال این متهمین، صادق است یا خیر. در این مورد وظیفۀ قاضی تشخیص حکم است و تشخیص مصداق و موضوع را بهتر است به عرف واگذار کنیم. علاوه بر این، سیستم های حقوقی جهان، به سوی دخالت دادن هیأت منصفه در دادرسی کل جرایم، گرایش دارد. افزون بر همه این ها، وقتی ماهیت جرمی مشخص و معین نباشد، به صرف الزامات قانونی نمی توان ماهیت آن جرم را تعیین نمود.

با توجه به آن چه که در قانون مطبوعات آمده است، می توان تباین جرایم مطبوعاتی و تخلفات مطبوعاتی را پذیرفت؛ بدین صورت که می توان تخطی از مقررات فصل دوم (ناظر به رسالت مطبوعات) و فصل پنجم قانون مطبوعات را تخلف مطبوعاتی و تخطی از مقررات فصل چهارم (ناظر به حدود مطبوعات) و فصل ششم (مادۀ 23 تا 33) را جرایم مطبوعاتی محسوب کرد. این تفکیک از این لحاظ حائز اهمیت است که مرجع رسیدگی و صدور رأی در هر یک از این دو قسم متفاوت خواهد بود و در مورد جرایم مطبوعاتی، دادگاه مرجع رسیدگی و صدور رأی می باشد. این تخلفات مطبوعاتی شامل مواردی چون سهیم نبودن در انجام رسالت های مذکور در مادۀ 2 و یا تضاد با این رسالت ها، عدم احراز شرایط لازم مقرر در مادۀ 9 از سوی صاحب امتیاز و مدیر مسئول، انتشار نشریه و هر گونه فعالیت مطبوعاتی به وسیله وابستگان و خدمتگزاران رژیم گذشته، فقدان شرایط یا فوت یا استعفای مدیر مسئول و عدم معرفی مدیر مسئول جدید ظرف سه ماه از سوی صاحب امتیاز، عدم ذکر صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره و چاپخانۀ نشریه و زمینۀ فعالیت و ترتیب انتشار، نداشتن دفاتر محاسباتی پلمپ شده برای ثبت کلیه مخارج و درآمدها، عدم اعلام تیراژ و فروش ماهیانه به وزارت ارشاد و عدم ارسال دو نسخه از هر شمارۀ نشریه به همان وزارت و مجلس شورای اسلامی و دادگستری مرکز استان می باشد.

علاوه بر این، با توجه به این که جرم مطبوعاتی را جرایم مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی دانستیم، می توانیم بین جرم مطبوعاتی با جرایمی که مطبوعات مرتکب می شوند، قائل به تفکیک شویم؛ بدین صورت که آن چه را که در قانون مطبوعات به عنوان حدود مطبوعات و جرایم آمده است (مذکور در فصل چهارم و ششم)، به عنوان جرایم مطبوعاتی بشناسیم و اگر جرایمی غیر از جرایم مذکور در این قانون، توسط مطبوعات ارتکاب یابد، جرم غیر مطبوعاتی محسوب شده، به صورت عادی به این جرایم رسیدگی شود؛ به عبارت دیگر در رسیدگی به این جرایم الزامی به تشکیل دادگاه علنی و حضور هیأت منصفه وجود ندارد.