1. اواع نیازها

مزلو دربارۀ وجود پاره ای از نیازهای اساسی و ثابت در کنار نیازهای متغیر می گوید:

با مطالعه خواسته های معمولی روزانه خودمان می فهمیم این ها معمولاً وسایل رسیدن به هدف به شمار می روند و خود ذاتاً هدف نیستند. او می گوید با ادامۀ تحلیل به اهداف و نیازهای معینی بر می خوریم که نمی توانیم از آن ها فراتر برویم؛ زیرا به نظر می آید خود، هدف هستند. (آبراهام.اچ.مزلو، انگیزش و شخصیت، ص 53) وی سپس می گوید: اکنون از دیدگاه مردم شناسی شواهد کافی در دست است که نشان می دهد تمایلات نهایی یا اساسی همه انسان ها به اندازه اختلافات تمایلات آگاهانه روزمرۀ آن ها با هم متفاوت نیست. (همان، ص 55) لذا در کنار نیازهای متغیر، یک سلسله نیازهای ثابت وجود دارد.

 2. ارتباط نیازهای ثابت و متغیر

 مزلو در باب مرتبط بودن نیازهای ثابت و متغیر می گوید:

بخش قابل ملاحظه ای از پدیده ها که خاص و منفرد به نظر می رسند، در کل ساختار، جایگاه معنی داری پیدا می کنند.

وی خواسته های معمولی روزانه را ابزارهای تامین کنندۀ نیازهای اساسی بر می شمارد و می گوید:

اهداف به خودی خود بسیار کلی تر از راه هایی هستند که برای دستیابی به آن اهداف مورد استفاده قرار می گیرند. (همان، ص 53)

او علت تنوع نیازهای روزانه و اهداف غیر نهایی را این گونه برمی شمارد:

این راه ها در فرهنگی خاص و از نظر جغرافیایی در محدوده همان فرهنگ تعیین می شوند.

 3. ارتباط تمامی نیازها با یکدیگر

 مزلو درباره مرتبط بودن تمامی نیازها با یکدیگر و یک پارچه بودن آنها در جهت کمال آدمی می گوید:

سایق (نیازها) چنان در هم تنیده اند که جدا کردن آن ها از یکدیگر تقریباً ناممکن است. (همان، ص 51)

وی معتقد است فرد، کلی یک پارچه و سازمان یافته است که تمامی نیازهای او با یکدیگر مرتبطند. از این رو می گوید:

به اعتقاد من بخش قابل ملاحظه ای از پدیده ها که خاص و منفرد به نظر می رسند، در واقع چنین نیستند. اغلب ممکن است بتوان با تحلیل های عمیق تر نشان داد که آن ها در کل ساختار، جایگاه معنی داری پیدا می کنند. (همان، ص 64)

با توجه به مطالبی که ذکر شد، روشن می شود محور تمامی نیازهای انسان را نیازهای ثابت او تشکیل می دهد که آن ها نیز با یکدیگر مرتبطند. حال اگر دینی بر مبنای نیازهای اساسی انسان که ثابت و مستمرند شکل بگیرد، می توان ادعا نمود که چنین دینی می تواند به بخش اعظمی از نیازهای انسان پاسخ دهد.

 علامه طباطبایی با توجه به آیۀ 30 سوره روم که دین را امری فطری می داند:

فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون.

می فرماید سنت تشریع مبتنی بر سنت تکوین است:

او همچنین می گوید:

عمل بر طبق دین، عمل بر طبق قوانینی است که نظام خلقت برایش مقرر کرده و تسلیم در برابر دین، تسلیم در برابر خط مشی است که خلقت در پیش پایش نهاده است. (ترجمه تفسیر المیزان، ج 16، ص 182)

بدین ترتیب تطابق اسلام با فطرت یکی از رمزهای جاودانگی و جامعیت اسلام خواهد بود.

 ب. اسلام تنظیم کنندۀ حیات انسان

پرداختن قوانین به ظواهر و درگیر شدن با شکل و ظاهر زندگی باعث خواهد شد چنین قوانینی با دگرگونی در این ظواهر و اشکال دچار تغییر گردند. از این رو تعالیم اسلام متوجه صورت و ظاهر زندگی نیست، بلکه به تحقق اهداف خود یعنی به فعلیت رساندن استعدادهای آدمی و در نتیجه کمال او پرداخته است.

شهید مطهری در این باره می نویسد:

اسلام هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی متوجه روح و معنی و راهی است که بشر را به آن هدف ها و معانی می رساند. اسلام هدف ها و معانی و ارائه طریقۀ رسیدن به آن اهداف و معانی را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته است و به این وسیله از هرگونه تصادمی یا توسعه تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است. (مجموعه آثار، ج 3، ص 190)

این رمز جاودانگی و جامعیت اسلام است.

 ج. قضایای حقیقه مبنای قوانین اسلام

 هر چند جزئیات ممکن است بی شمار باشد، اما قضایای حقیقه می توانند جزئیات بسیاری را در بر گیرند. از این رو قوانین معدودی می تواند پاسخ گوی مصادیق بی شماری باشد. در توضیح این مسئله باید گفت قضایا در یک تقسیم بندی به دو دسته قضایای خارجیه و قضایای حقیقه تقسیم می شوند.

1.       قضایای خارجیه قضیه هایی هستند که در عین حال که کلی هستند، مجموعه ای از افراد محدود را در بر می گیرند؛ یعنی موضوع این قضایا مجموع افراد خاص است. وقتی می گوییم همه مردم ایران امروز، مسلمان هستند؛ موضوع، افراد موجود در عصر حاضر است و حکم نیز شامل افراد امروز ایران می باشد، نه مردم گذشته یا آینده.

2.       قضایای حقیقه قضیه هایی هستند که موضوعشان یک عنوان کلی است، نه افراد به خصوص. از این رو شامل گذشته، حال و آینده می شوند. مانند وقتی که می گوییم مثلث شکلی سه ضلعی است که زوایای آن 180 درجه می باشد.

قوانین اسلام از آن رو که به شکل قضایای حقیقه وضع شده، یعنی طبیعت اشیا در نظر گرفته شده است، دارای استمرار و کلیت است. وقتی مثلاً گفته می شود خمر حرام است یا غصب حرام است، یعنی این ماده و عمل حرام است، در هر زمان و مکانی باشد. از این رو حقیقی بودن قضایا و قوانین اسلامی، رمز دیگر پاسخ گویی اسلام به نیازهای انسان ها می باشد.

 د. احکام ثانویه در کنار احکام اولیه

 یک نوع از تغییرات آن است که در شرایط خاص، اجرای احکام اولیه امکان پذیر نیست یا اجرای آن دارای مفاسدی است که با هدف دین ناسازگار است. مانند وقتی که اجرای یک حکم اولی دارای حرج و سختی غیر قابل تحمل باشد و بدین جهت با اصل سهله بودن دین در تنافی باشد؛ مانند و قتی که به آب برای وضو دسترسی نباشد و وقت نماز نیز تنگ باشد؛ در چنین موردی تیمم به جای وضو کفایت می کند. (مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 89) شارع با در نظر گرفتن چنین مواردی یک سلسله احکام را تشریع کرده است که به عنوان احکام ثانویه به شمار می روند. به عبارت دیگر احکام اسلامی در یک دسته بندی به دو دسته احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم می شوند. احکام اولیه عبارتند از احکامی که برای موضوعاتی وضع شده اند مانند نماز، روزه، خمس، زکات و ... احکام ثانویه احکامی هستند که ناظر به احکام اولیه هستند و عملکردشان کنترل احکام اولیه است. (همان، ص 92) این قواعد کنترل کننده، قاعده حرج، قاعده ضرر و یک سلسله قواعد دیگر است که قواعد اولیه را کنترل می کند و لذا در موارد مختلف، قوانین را تغییر می دهند. در یک زمان ممکن است دستوری مانند وجوب وضو برای نماز به حکم قانون ضرر در وقت مریضی و زیان داشتن آب، برداشته شود یا به حکم حرج مانند دشواری روزه برای بچه تازه بالغی که تحمل روزه را ندارد معلّق گردد. بدین ترتیب تعبیر احکام ثانویه در کنار احکام اولیه در اسلام یکی دیگر از رمزهای جاودانگی و جامعیت اسلام و پاسخ گویی به نیازها و شرایط تازه و متغیر است.

 ه. اجتهاد، موتور محرّکه اسلام

یکی از معجزات اسلام، خاصیت اجتهاد است. البته معنای اجنهاد آن نیست که یک نفر بنشیند و حرفی را بدون دلیل و ملاک بر زبان جاری کند، بلکه اعتبار عقل در اسلام و وجود احکام ثانویه در کنار احکام اولیه و ابتنای احکام اسلامی بر مصالح و مفاسد واقعی و توجه اسلام به کمال و سعادت انسان و عدم توجه به ظواهر زندگی و لوازم توجه به شرایط زندگی در هر عصر از نظر اسلام باعث گردیده است تا منصب اجتهاد برای پویای احکام اسلام ضروری گردد.

مرحوم مطهری در این باره می نویسد:

اسلام یک نوع رمز و یک دستگاه متحرکی در داخل خودش قرار داده که خودش از ناحیه خودش تغییر می کند، نه از ناحیۀ کسی دیگر که مثلاً علما بیایند تغییر بدهند. علما فقط می توانند آن تغییرات را کشف کنند، نه این که تغییر بدهند. (همان، ص 14)

ایشان همچنین می فرماید:

قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین این که آسمانی است، زمینی است، یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است. (همان، ص 27)

او در ادامه می گوید:

مبتنی بودن احکام اسلامی بر یک سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمینی (یعنی مربوط به انسان که در دسترس کشف عقل و علم بشر است) از یک طرف، سیستم قانون گذاری اسلام که به نحو قضایای حقیقه است (یعنی حکم را روی عناوین کلیه برده است نه روی افراد) از طرف دیگر این دو [و اعتبار عقل در اسلام] امکان زیادی به مجتهد می دهد که به حکم خود اسلام در شرایط مختلف زمانی و مکانی، فتواهای مختلف بدهد و در واقع کشف کند که چیزی در یک زمان حلال است، در یک زمان حرام، در یک زمان واجب است، در یک زمان دیگر مستحب، یک زمان چنین است یک زمان چنان. همان، ص 31)

بدین ترتیب اجتهاد یکی از رمزهای مهم جاودانگی جامعیت و پاسخ گویی اسلام به نیازهای متنوع و متغیر بشر است.

 و. اختیارات حاکم اسلامی در کنار اجتهاد فقیه

یکی از عواملی که موجبات انطباق اسلام با نیازمندی های زمان را فراهم می آورد، اختیارات وسیعی است که اسلام به حاکم شرع و ولی فقیهی که جانشین معصوم است داده است. اختیارات والی مسلمین فقط در عرصه حرج و ضرر و عسر نیست، بلکه ولی فقیه برای توسعه و ترقی جامعه اسلامی می تواند یک سلسله احکام را وضع نماید. مرحوم مطهری در این باره می نویسد:

اگر واقعا نیازهای عمومی اقتضا می کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی اگرضرورت تعدیل ثروت ایجاب می کند که مالیات به شکلی وضع شود، از مجموع درآمد مثلاً فقط صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نود و پنج گرفته شود، باید چنین کرد و حتی اگرمصلحت جامعه اسلامی اقتضا می کند که از یک مالک به طور کلی سلب ماهیت شود و حاکم شرع تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل درآمده، غده سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگ تر می تواند چنین بکند. (همان، صص 86 - 85)

مرحوم علامه طباطبایی مفسر قرآن کریم دربارۀ نقش اجتهاد می گوید:

این اصل است که در اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ می دهد و بدون این که مقررات ثابته اسلام دستخوش نسخ و ابطال شود، نیازمندی های جامعه انسانی را نیز رفع می نماید.

ایشان در توضیح این اصل می فرماید:

همان طور که یک فرد از جامعه اسلامی بر اثر حقوقی که از راه قانون دینی به دست آورده می تواند در محیط زندگی ویژه خود هرگونه تصرفاتی (البته در سایه تقوا و با رعایت قانون) کند، می تواند از مال خود تا حدی که مصلحت می بیند و دلش می خواهد، در وضع زندگی خود هر گونه توسعه داده و از بهترین خوراک و پوشاک و خانه و اثاث استفاده نماید یا از بخشی از آن ها صرف نظر کند و نیز می تواند از حقوق حقه خود در برابر هر تجاوز و ادعایی دفاع کرده و موجودیت زندگی خود را نگه دارد یا بر اساس مصلحت وقت از دفاع خود داری کرده و از بعضی از حقوق خود چشم بپوشد و نیز می تواند در راه کسب مقصود خود فعالیت کرده و حتی روز و شب کار کند و یا طبق صواب دید خود روزی دست از کار کشیده و به مهم دیگری بپردازد. همچنین ولی امر مسلمین که از دیدگاه اسلامی تعیین پیدا کرده باشد نظر به ولایت عمومی که در منطقه حکومت خود دارد و در حقیقت سر رشته دار افکار جامعه اسلامی و مورد تمرکز شعور و اراده همگانی است، تصرفی را که یک فرد در محیط زندگی خود می توانست بکند، او در زندگی عمومی در سایه تقوا و رعایت احکام ثابته دین می تواند انجام دهد و خلاصه هر گونه مقررات جدید که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام شود، مربوط به اختیارات والی است و هیچ گونه ممنوعیتی در وضع و اجرای آن نیست. (سید محمد حسین طباطبایی، مجموعه مقالات، ج 1، صص 81 - 80)

نتیجه آن که اسلام در کنار قوانین و احکام ثابتش دارای یک سلسله ویژگی ها و مکانیزم هایی می باشد که مایه پاسخ گویی نیازهای متغیر انسان متناسب با مقتضیات زمان می گردد.