آيا علم فقه، تنها به صدور حكم فردي و اجتماعي مكلفان مي پردازد يا طرح و برنامه اي هم براي معيشت دنيوي ارائه مي دهد؟

در اين ويژگي ادعا شده است كه علم فقه ،علمي دنباله رو است؛ يعني طراح و برنامه ريز نيست؛ بلكه وقتي جامعه شناخته شد و شكل و رنگ خاصي به خود گرفت، فقه احكام آن را صادر مي كند نويسنده مقاله فقه در ترازو معتقد است:
فقيهان نه توسعه آوردند، نه بيمه، نه انتخابات، نه تفكيك قوا، نه بردگي را لغو كردند و نه نظام ارباب رعيتي را...بل در مقابل همه اينها موضع گيري كرده اند و رفته رفته به آنها با اكراه رضايت دادند.
وي در خدمات و حسنات دين ، براي اين ادعا چنين استدلال مي كند:
فقه،مجموعه احكام است و حكم، غير از برنامه است و ما براي تدبير معيشت به چيزي بيش از حكم احتياج داريم ؛يعني دقيقاً محتاج برنامه هستيم و لذا فقه براي تنظيم و برنامه ريزي معيشت دنيوي كافي نيست .فقه،حقوق ديني است؛ همچنان كه در بيرون حوزه دين و در جوامع غير ديني هم نظام حقوقي براي تنظيم امور دنيايي و فصل خصومت وجود دارد . در جوامع ديني و در دايره نظام ديني ما به جاي حقوق بشري و لائيك، فقه داريم كه همان كار را مي كند... ؛ بنابراين وقتي مي گوييم فقه براي زندگي ما در اين جهان برنامه نمي دهد، به اين معنا است. به معناي آن است كه حكم مي دهد ؛ولي برنامه نمي دهد.
برنامه ريزي كار علم است نه كار فقه به روش علمي نيازمند است . براي پاسخ به اين شبهه، بايد به عنوان مقدمه به دو پرسش زير پاسخ داد:
1.آيا فقه عهده دار برنامه ريزي معيشتي و دنيوي است؟
2.آيا علم فقه علمي «دنباله رو»است؟ يعني تحت تاثير شرايط جامعه ، و در مقابل نيازهاي روزمره مردم، فقط موضع گيري و حركت انفعالي دارد ؟
 آيا اين خصوصيت دليل براي طراح نبودن آن است؟
پاسخ به پرسش نخست:
1.نويسنده مقاله، با اين پيش فرض كه فقه به تنهايي عهده دار طراحي و برنامه ريزي معيشتي براي جامعه است، به داوري در خصوص فقه پرداخته است.در واقع وي از كارآمد نبودن فقه در حوزه اي كه به تنهايي متكفل آن نيست، نقصان فقه را استنباط كرده است .آيا از ناكافي دانستن شيمي در حل مسائل مربوط به پديده هاي طبيعي، مي توان نقصان آن را نتيجه گرفت ؟ در حالي كه همه مي دانيم شيمي به تنهايي  عهده دار اين امر نيست؛ بلكه شيمي به لحاظ خاصي پديده هاي طبيعي را مورد بررسي قرار مي دهد. در واقع شيمي به همراه فيزيك و علوم ديگر عهده دار پاسخگويي به مسائل مربوط به پديده هاي طبيعي است. در محل بحث هم بايد هدف فقه را سنجيد كه آيا فقه براي طرح و برنامه ريزي آمده يا كار فقه، استنباط احكام براي افعال فردي واجتماعي مكلفان است؟
2. اگر چه فقه كه بخشي از دين است عهده دار اين امر نيست ، اما دين وشريعت اسلام به لحاظ جامعيت و كامل بودنش ، جامعه ساز و طراح است ؛ يعني جهان بيني و ايدئولوژي اسلام ، با توجه به روش هاي معرفتي پذيرفته شده، مي تواند جامعه ديني را طرح ريزي كند و به مرحله اجرا درآورد.
3.برنامه، مجموعه اي از روش ها و ارزش ها و مركب از احكام عقل نظري و عملي است؛ يعني امكان ندارد در برنامه اي احكام هنجاري و گزاره هاي ارزشي و بايدها و نبايدها تحقق نيابد؛ بنابراين، هر برنامه اي به فقه و احكام فقهي مربوط به خود نيازمند است.
4. بايد مشخص شود مقصود از طرح چيست؟
الف. ممكن است مراد از طرح يا نظام، مجموعه اي باشد كه اعضاي آن طبق الگوي مشخصي به هم مرتبط و پيوسته اند. به تعبير ديگر، مجموعه اجزاي منسجم ومرتبط، كه هدف واحدي دارند. در اين صورت نظام حقوقي و فقه اسلامي كه مجموعه اي از قوانين منسجم و داراي هدف هدف واحد است، داراي طرح و نظام است.
ب. اگر منظور طرح و نظامي است كه بدون نياز به اركان ديگر دين و يا علم و عقل بشري، پاسخگوي تمام نيازهاي دنيوي است، در اين صورت فقه براي برنامه ريزي و طراحي، شرايط لازم است؛ ولي كافي نيست.
به تصريح آيت الله سبحاني، قانون سه مرحله دارد : 
الف. مرحله تشريع و وضع قوانين توسط خداوند؛
ب.مرحله تشخيص و مصداق يابي فقهاي عادل؛
ج.مرحله سياست گذاري و برنامه ريزي توسط متخصصان آگاه و صاحبان دانش هاي مختلف، با توجه به حكم شرعي و تشخيص فقهي.
بنابراين برنامه ريزي بايد در چهارچوپ احكام و ارزش هاي اسلامي صورت پذيرد؛ البته پيروي كردن در مسائل درون ديني حاكي از اين است كه در اداره جامعه و به ويژه در مسائل تربيتي و اخلاقي، روش ها و برنامه هاي معيني از پيشوايان دين ارائه شده است . براي نمونه مي توان به چگونگي گرفتن ماليات و تقسيم آن در بين مسلمانان، برنامه هاي نظامي جهت مقابله با دشمن، برنامه ها و روش هاي اجرايي ائمه طاهرين (عليهم السلام) مقابل هجمه هاي فرهنگي، اشاره كرد.
حاصل آنكه نفي هرگونه برنامه و طرح از فقه، قابل اثبات نيست؛ گر چه ادعاي حل و فصل همه مشكلات دنيوي از جمله آلودگي هوا، ترافيك و كشاورزي از ناحيه فقه نيز نادرست است.
پاسخ به پرسش دوم:
(آيا علم فقه علمي دنباله رو است؟)
آري، بخش مهمي از فقه، دنباله رو است؛ يعني موضوع يابي مي كند و با بررسي پديده، به صدور احكام آن مي پردازد . حديث «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا» نيز بر همين حقيقت دلالت دارد ؛ ولي دنباله رو بودن يك بعد فقه، به معناي طراح نبودن بعد ديگر آن نيست. بنابراين، اسلام دستگاه و نظامي است كه توان موضوع سازي هم دارد؛ حتي پاره اي از مباحث اصولي فقه، مانند عنصر مصلحت در فقه شيعه، توان موضوع سازي درنظام هاي عقلايي را دارد.
خلاصه سخن آنكه فقه در جامعه موجود، دنباله رو است وحكم صادر مي كند ؛ براي نمونه با بانكداري موجود مواجه مي شود و به ترميم آن مي پردازد، ولي درجامعه كه هنوز شكل نگرفته، مي تواند نظام و طرح جامعه ديني را ارائه دهد؛ بنابراين «فقه» غناي حكمي دارد و در يك ركن برنامه ريزي يعني ركن ارزش ها نيز غناي برنامه اي خواهد داشت.
شايان ذكر است كه عقل آدمي و تدبير بشري، مي تواند مصاديق گوناگوني از اين احكام كلي و نيز مدل هاي كارآمد از دستور هاي فقهي را استنباط كند.