در بررسى و تحليل نظام سياسى اسلام در عصر غيبت، يعنى "ولايت فقيه"، مباحثى كه غالبا مطرح می شود، صرفا با استدلال‏هاى عقلى و نقلى و استناد به مبانى و منابع نظرى انجام می گيرد. برخى به مقايسه نظام "ولايت فقيه" با نظام دموكراسى و ليبراليسم می پردازند و بعضى به سراغ منابع فقهى و نظريات فقهاء می روند و ديگرانى با مراجعه به قرآن و سنت مسئله را پى می گيرند و گاهى هم به ادله عقلى و وجدانى تمسك می شود.
گرچه اين مباحث و استدلال‏ها، مفيد و ضرورى است، ولى اكنون كه بيش از 20 سال از اجراى اصل ولايت فقيه در كشور ما می گذرد، يكى از شيوه‏هاى طرح مسئله، ميزان توفيق اين اصل در عرصه عمل و تجربه است و بررسى و پاسخ به اين سؤال كه "جمهورى اسلامى ايران، پس از سقوط رژيم ستم شاهى، چه سود و زيانى از تحقق و اجراى اصل ولايت فقيه به دست آورده است؟ كاركرد مقام "ولى فقيه" در كشور ما چه بوده و عملكرد آن، مثبت يا منفى بوده است؟ اگر نظام سياسى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به اصل ولايت فقيه، متكى نبود، چه آثار و نتايج مثبت يا منفى در عرصه اداره جامعه، رخ می داد؟"