مرجانه صومي

امروز بعد از نزديك به 50 سال ماراتن پرونده هسته‌اي ايران در سراشيبي است كه اين موضوع را نمي‌توان مديون كسي بجز مقام معظم رهبري دانست. مديون بودن اين مسأله نه به خاطر تأكيد آقازاده رئيس سابق سازمان انر‍ژي هسته بر آن است كه تاريخ را مي توان گواه بر اين مطلب دانست. حضرت آيت الله خامنه اي با عدم رضايت از ديپلماسي منفعلانه و بازگشت به عقب دولت اصلاحات در پرونده هسته اي و با تأكيد بر تغيير روند ديپلماسي هسته‌اي در دولت نهم فرمودند: «پس از مدت‌ها سرانجام غربي‌ها اذعان كردند كه مسئله سلاح هسته‌اي مسئله آنها نيست و آنها با دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته‌اي مخالفند. كه اين حرف براي ملت ايران به هيچ وجه شنيدني نسيت.»

تاريخ هيچ گاه فراموش نمي كند ديپلماسي فعال دولت اصلاحات آنها را براي استفاده 20 سانتريفيوژ آن هم در فضاي دانشگاهي به دست و پاي غربي ها انداخت. روند مذاكره ديپلمات هاي هسته اي چنين بود كه آنها با عقب نشيني‌هاي خود ابتدا متعاقد شدند كه ايران فعاليت هسته‌اي داشته باشد ولي غني سازي نكند. بعد پذيرفتند غني سازي در خاك روسيه انجام شود و بعد از آن پذيرفتند غني‌سازي در مرحله (PILOT) آزمايشگاهي در خود ايران انجام شود.
رهبر انقلاب نيز حرف آخر خود را در زمينه فعاليت هسته اي ايران چنين زد: «مسئله هسته‌اي خواست عظيم ملت و حق طبيعي ملت ايران است و ملت عقب‌نشيني در اين مسئله را به معناي شكستن استقلال كشور مي‌داند كه هزينه بسيار گزافي را به كشور تحميل مي كند‌... هر گونه عقب‌نشيني در اين قضيه در مقطع كنوني زنجيره اي تمام نشدني از فشارها و  عقب نشيني هاي ديگر را در پي خواهد داشت. بنابر‌اين اين راه برگشت ناپذير است و دستگاه سياست خارجي بايد از اين حق شجاعانه دفاع كند. »
به رغم كليه اقدامات اعتماد ساز، اروپايي‌ها به تعهداتشان در قضيه هسته‌اي عمل نكردند رهبري نيز كه هشدار جدي در اين باره داده بودند بدون هيچ ترديدي به اين مسئله خاتمه داد. جمهوري اسلامي اقدام به بازگشايي مركز اصفهان در تابستان 84 و تغيير استراتژي اعتماد سازي به اقتدار زايي كرد و با فك پلمپ‌ها تحت نظارت آژانس در 10 ژانويه 2006 تحقيقات هسته‌اي خود را آغاز كرد.
در اين زمان اروپايي‌ها با سياست تهديد ايران وارد عمل شدند و اعلام كردند پرونده ايران را به شوراي امنيت مي‌برند. ايران هم اعلام كرد در اين صورت كليه اقدامات داوطلبانه ايران ملغي خواهد شد. با فرستاده شدن پرونده ايران به شوراي امنيت در 30 ژانويه 2006 نشان دهنده عقب نشيني غرب در حد يك گزارش، شكست جديدي در روند ديپلماسي غرب با نظام جمهوري اسلامي بود. ايران نيز متعاقباً كليه فعاليت هاي خود را از سر گرفت.

اين مقاومت رهبري و ملت ايران در روز 20 فروردين 1385 با اعلام دستيابي به چرخه كامل سوخت هسته‌اي با غناي  3/5 در‌صد به بار نشست و ايران جز 10 كشور داراي فناوري سوخت هسته اي قرار گرفت.
رهبري بعد از رسيدن به موفقيت در اين پرونده به افشاي روند پرونده در دولت هشتم پرداخته و فرمودند: «بنده گفتم كه بايستي اين روند عقب نشيني متوقف شود و تبديل شود به روند پيشروي و اولين قدمش هم بايد در دولتي انجام شود كه اين عقب‌نشيني در آن دولت انجام شد و اين كار هم شد و دنبالش هم بحمدالله پيشرفت‌هاي بعدي تا به امروز. »