مدير گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با اشاره به اينكه رئيس جمهور  آینده برای اجرایی کردن برنامه‌ها نیازمند پشتوانه تئوری است، تئوری عدالت را مهمترین اصل برای دولت آینده عنوان کرد و گفت: دولت باید در حوزه‌های مختلف، مبانی فکری جامعی داشته باشد .
حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه استاد حوزه و دانشگاه و مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از مسئولیتها و وظایف دولت انجام مصوبات مجلس است و در واقع باید قوانین مجلس را تحقق عینی بخشد، اظهار داشت: از این رو دولت باید سیاستهای برنامه توسعه را تبدیل به برنامه های اجرایی کند و برای اجرایی ساختن برنامه پشتوانه تئوریک داشته باشد.
دولت باید مبانی فکری در حوزه های مختلف داشته باشد
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: وقتی دولت بخواهد از اصل عدالت یا آزادی یا هر اصل و ارزش دیگری که در قانون اساسی آمده استفاده کند باید مبانی و بنیادهای فکری در حوزه های مختلف عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی و حقوقی داشته باشد.
وی افزود: اگر دولت تئوری عدالت نداشته باشد، برنامه های اجراییش آسیب می پذیرد. اگر تئوری ثروت یا آزادی نداشته باشد در برنامه های اجرایی آسیب خواهد دید.
رئیس جمهور آینده نیازهای تئوریک خود را طی تعامل با فیلسوفان برطرف کند
حجت الاسلام خسروپناه گفت :دولت با متخصصان حوزه فلسفه تعامل داشته باشد تا بتواند با این تعامل به تئوریهای مدونی دست یابد. به طوریکه هم دولت نیاز تئوریک خود را از فیلسوفان برطرف کند و هم فیلسوفان نیازهای دولت را بررسی و در راستای آن تئوری پردازی کنند.
وی با بیان انتظارات عمومی تر به عنوان یک شهروند یادآور شد: رئیس جمهور آینده عزت اسلامی و انقلاب اسلامی را استوار نگهدارد. سیاستها و تصمیمهایی که می گیرد، به هویت اسلامی و انقلابی ما آسیب وارد نکند. وی نباید منافع عمومی را فراموش کند، منویات و کلام مقام معظم رهبری و امام راحل را در دستورالعمل خود مدنظر قرار دهد.
مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه افزود: در مسیری حرکت کند که سالها برای تحقق این مسیر و اهداف نظام شهدای زیادی دادیم، تصمیمی گرفته نشود که ارزشها زیر سؤال بروند. دولت آینده باید به وصول این اندیشه ها توجه ویژه ای داشته و در سیاستها و برنامه های اجرایی خود آنها را مورد توجه قرار دهد.