* طرح ديدگاههاي متفاوت در اين بخش، لزوماً انعكاس ديدگاه كانون نمي باشد.

حسن شمس آبادي / كارشناسي ارشد تاريخ ايران

در ماه هاي واپسين قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، حوادث و رويدادهايي به وقوع پيوست كه در سقوط رژيم شاهنشاهي و پايه ريزي حكومتي بر اساس تفكرات اسلامي نقش بسزايي ايفا كرد. همزمان با اوج گيري اعتصاب ها و راهپيمايي هاي مردم عليه رژيم «محمد رضا شاه پهلوي» و درخواست آنها مبني بر تغيير نظام سياسي كشور، در اذهان برخي از رهبران مذهبي و ديني كه متمايل به كار گروهي و دسته جمعي بودند، انديشه تشكيل شورايي جهت ساماندهي به كارها و هدايت نيروهاي انقلابي، خطور كرد.
اين شورا وظيفه داشت كه با برنامه ريزي دقيق و منسجم، كار انتقال قدرت و حكومت از نظام فرو پاشيده پهلوي به جمهوري اسلامي را بر عهده گرفته و با قانون گذاري و نظارت كامل بر روند امور جاري كشور تمهيدات ايجاد نهادها و سازمان هاي انقلابي را فراهم سازد. در اين راستا، آيت الله «مرتضي مطهري» به پاريس سفر كرده و در خصوص اين موضوع حضرت امام كه از تاريخ 13/7/1357 از عراق به فرانسه هجرت و در دهكده نوفل لوشاتو در حومه پاريس سكونت گزيده بودند، مشورت كرد.«پس از سفر آقاي مطهري به پاريس، شوراي انقلاب رسميت پيدا كرد، پيش از آن كار انجام مي شد، اما حكم خاصي نداشت. بعد از سفر ايشان رسميت پيدا كرد و اعلام شد»(1)

فلسفه تشكيل شوراي انقلاب بر اساس تصميم گيري گروهي و شورايي طرح ريزي شده بود. يكي از علل تأسيس اين شورا را بايست تجربه تلخ نيروهاي انقلاب از استبداد و ديكتاتوري دانست. «در آن روزها گرايش به شورا شديد بود. از ديكتاتوري و استبداد خاطرات بسيار تلخي داشتيم و به هيچ وجه نمي خواستيم از شيوه هاي زور استفاده كنيم. مبارزه با استبداد از نيرومندترين انگيزه هاي مبارزه در مردم و ما بود و حل استبداد را هم در شورا مي دانستيم .با چنين زمينه تشكيل شورا و اداره كشور توسط آن مسأله اي پذيرفته شده براي همه مبارزان بود .روي مديريت فردي فكر نمي كرديم و به همين دليل به طور طبيعي بايد شوراي انقلاب تشكيل مي شد»(2) .از ملاك هاي مهم در انتخاب اعضاي شورا داشتن روحيه كار گروهي و دسته جمعي بود هم كه توسط امام انتخاب شدند، پذيرفته شده بود. آيت الله بهشتي طي يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو –تلويزيوني كه با شركت بيش از 50 تن از خبرنگاران داخلي و خارجي شركت كرده بودند، در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا ايشان رياست شوراي انقلاب را بر عهده دارد يا خير،به صراحت بيان كردند «در اين مرحله مملكت را به راستي با شورا اداره مي كنيم و كار اداره كشور گروهي است، سمت رئيس چندان معنايي پيدا نمي كند، شورا يك دبيري مي خواهد كه امضا و كارها را هماهنگ كند. من به اين سمت انتخاب شده ام ولي بايد بگويم مسؤوليت شورا يك مسؤوليت جمعي است. هر يك از اعضا، در شورا مسؤوليت كافي دارند. در شورا چهار گروه تشكيل شده است: گروه امور داخلي و سياسي، گروه اقتصادي، گروه صنعتي و گروه مسايل اجتماعي. هر يك از گروهها از اعضايي تشكيل مي شود كه در آن واحدها مسؤوليت دارند. شورا هر روز سه ساعت جلسه عمومي دارد كه يكي از اين جلسات با شركت وزرائي كه عضو شورا نيستند، تشكيل مي شود و در جلسه شورا كليه مسايل سياسي و داخلي مطرح و تصميم گيري جمعي مي شود كه هر يك از اعضا شورا موظف است اين تقسيمات را در واحد نمايندگي خود در وزارتخانه يا مؤسسه اجرا كنند.»(3)
بدين ترتيب، شوراي انقلاب چند ماه قبل از انقلاب تأسيس مي گردد. «شوراي انقلاب تقريباً سه ماه قبل از انقلاب و به دستور امام تشكيل گرديد.» امام نيز طي پيامي كه در مورخ 22/10/1357 صادر و با عنوان «پيام امام خميني به ملت ايران درباره تشكيل شوراي انقلاب و احتمال كودتاي نظامي شاه » معروف شد، تأسيس شوراي انقلاب را به طور رسمي اعلام كردند. در قسمتي از اين پيام چنين آمده است «...به موجب حق شرعي و بر اساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي، مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد .
اعضاي اين شورا در اولين فرصت مناسب معرفي خواهند شد. اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصي شده است، از آن جمله مأموريت دارد تا شرايط تأسيس دولت انتقالي را مورد بررسي و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را فراهم سازد...»(5) 

شكل گيري و اعضاي شوراي انقلاب
«پس از توافق و مشورت آيت الله مطهري با امام، ايشان دستوري مبني بر تسريع در تشكيل شوراي انقلاب داده و به پنج نفر از روحانيون مأموريت دادند تا با شناسايي دقيق افراد جهت اداره امور آينده كشور، آنها را به عضويت در اين شورا درآورند. اين افراد عبارت بودند از: آيت الله مرتضي مطهري، آيت الله «دكتر سيد محمد حسيني بهشتي»، حجت الاسلام «علي اكبر هاشمي رفسنجاني»، «سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي» و دكتر «محمد جواد باهنر».
اين افراد در اجراي مأموريت خود ابتدا با آيت الله «محمد رضا مهدوي كني» درباره عضويت در شوراي انقلاب گفتگو كردند. ايشان هم عضويت در شورا را پذيرفته، لذا هسته اوليه شورا از شش نفره روحانيوني انقلابي تشكيل شد. بعدها از روحانيون ديگري چون آيت الله «سيد محمود طالقاني» و آيت الله «سيد علي خامنه اي» هم به اين شورا پيوستند. اين گروه شش نفره پس از مطالعه و شناسايي افراد، آنها را به امام معرفي مي كردند و با تأييد ايشان اين افراد به عضويت شورا در مي آمدند. چنانچه مهندس «مهدي بازرگان» و دكتر «يدالله سبحاني» و عده اي ديگر از شخصيتها كه در طول مبارزه با امام ارتباط داشتند، پس از گذشت مدت زماني، به اين شورا ملحق شدند. بدين ترتيب شوراي انقلاب با تركيبي از چند روحاني مبارز و تعدادي از چهره هاي نهضت آزادي كه داراي سابقه مبارزات سياسي طولاني بودند، تشكيل و شروع به كار كرد» (6)

با تشكيل شوراي انقلاب در تاريخ 22/10/1357 ملت مسلمان و مبارز ايران در مورخه 29/10/1357 و پس از گذشت هفت روز از صدور فرمان امام، طي راهپيمايي با شكوهي در اربعين سالار و سرور شهيدان ابا عبدالله الحسين (ع) حمايت و پشتيباني كامل خود را از اين شورا اعلام كردند.
تشكيل شوراي انقلاب را در اين مرحله مي بايست يكي از پيش بيني هاي دقيق امام و يارانش دانست. هر چند اجتماع اين عده از روحانيون و فعالان سياسي، ريسك بزرگي بود چرا كه هر گونه خطري براي آنها پايه هاي انقلاب را متزلزل مي ساخت.

اهداف شوراي انقلاب
«شوراي انقلاب به منظور براندازي رژيم پهلوي و جايگزين ساختن نظام انقلابي پايه ريزي شد. شورا وظيفه داشت در مرحله اول موانع فروپاشي رژيم پهلوي را دفع كند تا با حداقل كشتار و خونريزي افراد سر سپرده رژيم تسليم نيروهاي انقلابي شده و كناره گيري كنند. از سويي ديگر در راستاي تأسيس و ايجاد نهادهاي انقلابي گام بردارد. اولين كاركرد اين مسؤوليت در معرفي دولت موقت مهندس بازرگان تبلور يافت.
در راستاي تحقق بخشيدن به اين اهداف، اعضاي، شورا همواره با امام در ارتباط بوده و دستورات و راهنمايي هاي لازم را از ايشان اخذ مي كردند. شهيد دكتر محمد جواد باهنر كه خود جزو اولين روحانيوني بود كه براي عضويت در شوراي انقلاب در نظر گرفته شد، طي يك كنفرانس، كار اصلي شوراي انقلاب را به دو بخش تقسيم مي كند: 1- نفي و براندازي 2- سازندگي.
بخش اول شامل اين فعاليت ها بود: 1- بازداشت و مجازات سركردگان رژيم پهلوي 2- مصادره كاخ ها و اموال افراد سرسپرده، پاكسازي ادارات از افراد ضد انقلاب، اخراج مستشاران خارجي از طريق قطع ايادي بيگانه و لغو قراردادهاي امپرياليستي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و خودكفايي. در بخش دوم نيز فعاليت هاي شورا شامل ايجاد نظم و استقرار حاكميت انقلاب و تشكيل نظام جديد، كمك به محرومان و مستضعفان جامعه و تعديل ثروت، رفاه و آبادي كشور از جمله ارتقاء سطح توليدات كشاورزي، توسعه صنايع، بازسازي معنوي و اخلاقي و فرهنگي جامعه و ...مي شد»(7)
حضرت امام نيز پس از پذيرش استعفاي دولت موقت، در نامه اي به شوراي انقلاب مسوؤليت اجرايي اداره كشور، تكميل انتقال قدرت و تأسيس نهادهاي سياسي جديد را به عهده شوراي انقلاب واگذار مي كند.
در بخشي از اين نامه، چنين آمده است:«شوراي انقلاب را مأمور نمودم براي رسيدگي و اداره امور كشور در حال انتقال و نيز شورا، مأموريت در اجراي امور زير را بدون مجال دارد:
1- تهيه مقدمات قانون همه پرسي قانون اساسي 2- تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراي ملي 3-تهيه مقدمات تعيين رييس جمهور
لازم به ذكر است كه با اتكا به خداوند متعال و اعتماد به قدرت عظيم الشأن بايد امور محوله را خصوصاً آن چه مربوط است به پاكسازي دستگاه هاي اداري و رفاه حال طبقات مستضعف بي خانمان، بطور انقلابي و قاطع عمل نمايند.»(7) چنانچه اهداف ديگري را نيز مي توان براي شورا برشمرد: شناسايي افراد شايسته جهت واگذاري امور به آنها، خوش بين ساختن مردم به انقلاب و نااميد كردن طرفداران نظام شاهنشاهي، كمك و ياري رساندن به حضرت امام در رهبري و هدايت نيروها و فعاليت هاي انقلاب.

شوراي انقلاب و نهضت آزادي
در اولين روزهاي پس از ورود امام به كشور، با پيشنهاد شوراي انقلاب، دولت موقت به رياست مهندس مهدي بازرگان تعيين و شروع به كار كرد «بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب... جنابعالي را... مأمور تشكيل دولت موقت مي نمايم»( 9) رأي اعتماد اعضاي شوراي انقلاب نه تنها در تعيين رئيس دولت موقت، بلكه در قانوني كردن و مشروعيت بخشيدن به اعضاي كابينه هم دخيل بود. در واقع در اين مرحله از انقلاب شوراي انقلاب در مقام مجلس انجام وظيفه مي كرد. ارتباط بين شوراي انقلاب و نهضت آزادي را مي توان اين گونه ترسيم كرد كه بيشتر اعضاء» كابينه بازرگان را افرادي تشكيل مي دادند كه از لحاظ وابستگي حزبي و تشكيلاتي مرتبط با جبهه ملي اول و دوم، نهضت مقاومت ملي، نهضت آزادي ايران و ... بود، و سابقه فعاليت در اين احزاب را داشتند. از سويي ديگر، تعدادي از اين وزراء در طي فعاليت شوراي انقلاب به آن پيوستند. از جمله اين افراد مي توان به آيت الله «سيدمحمود طالقاني»، «مهدي بازرگان»، «يدالله سحابي»، «عزت الله سحابي»، «مصطفي كتيرايي»، «احمد صدر حاج سيد جوادي»، «عباس شيباني»، «كريم سنجابي»، «رضا صدر»، «علي اكبر معين فرد» اشاره كرد.
با گذشت مدت زماني از فعاليت شوراي انقلاب و دولت موقت، تداخل اوامر تصميم گيري و اجرايي و همچنين اختلافات ايدئولوژيكي و عقيدتي بين اعضاء‌ شوراي انقلاب و اعضا نهضت آزادي كه حامي دولت موقت بوده و آنرا تغذيه فكري مي كردند،‌ باعث شد تا رابطه اين دو نهاد دستخوش تغيير و تحول گردد. شرايط حساس انقلابي، ‌نبودن ارتباط سالم سازماني و فقدان تفكيك مناسب قوا باعث تداخلات و تعارضات در عملكرد شوراي انقلاب و دولت موقت شد، به طوري كه هر يك از اين دو نهاد، ديگري را مانع اجراي دقيق برنامه هاي خود مي دانستند. اهم اين اختلافات عبارت بودند از: تعيين وزرا و انتخاب معاونان نخست وزير، گنجانيده شدن مسأله ولايت فقيه در قانون اساسي، حركت انقلابي اعضاي شوراي انقلاب و حركت كند اعضاي نهضت آزادي، ارتباط با ايالات متحده و تسخير لانه جاسوسي آمريكا.
گسترش و نفوذ اختلافات در بهار 1358، درحالي كه تنها چند ماه از پيروزي انقلاب نگذشته بود، باعث شدتا اعضاي شوراي انقلاب و اعضاي كابينه موقت جهت امر داوري خدمت امام برسند. در تيرماه همان سال، شوراي انقلاب و دولت موقت جلسه مشتركي با حضور امام در قم برگزار كردند .
در اين جلسه مهندس بازرگان و دكتر يدالله سحابي، «داريوش فروهر» و «كاظم سامي» كه از نزديكان نخست وزير و از فعالان دولت موقت بودند، به عملكرد شوراي انقلاب و دخالت هاي اين شورا در امور اجرايي كشور اعتراض كردند. اعضاي شوراي انقلاب هم با رد اين ادعاها، خواستار ارائه مصاديق عيني اين ايرادها شدند.در اين جلسه دكتر «حبيب الله پيمان» از اعضاي شناخته شده دولت و شوراي انقلاب طرحي مبني بر تشكيل شوراي رهبري ارائه داد كه ما فوق هر دو نهاد فوق الذكر بوده تا بدين ترتيب مشكل تداخل اختيارات و تعدد مراكز قدرت منتفي گردد. اين طرح در جلسه مورد استقبال چنداني واقع نشد، لذا منتفي شد. اين جلسه هر چند در كاهش تنش ها تأثير داشت، اما از تضادهاي فكري و عقيدتي نكاست. در پايان تيرماه 1358 مهندس بازرگان اعلام كرد كه جهت حفظ وحدت، دولت و شوراي انقلاب مي بايست در يكديگر ادغام گردند و براي اجرايي شدن اين طرح تعدادي از اعضاي دولت به شوراي انقلاب و تعدادي نيز از شوراي انقلاب به دولت موقت انتقال داده شدند بدين ترتيب آقايان هاشمي رفسنجاني در مقام معاون وزير كشور، سيد علي خامنه اي به صورت معاون وزير دفاع، دكتر محمد جواد باهنر در مقام معاون وزير آموزش و پرورش و محمد رضا مهدوي كني با حفظ سمت قبلي (سرپرست كميته هاي انقلاب)به صورت معاون وزير كشور وارد كابينه شدند (10) و از اعضاي دولت هم آقايان فروهر، كتيرايي، «ميناچي»، «صباغيان» و «صادق طباطبايي» به شوراي انقلاب راه پيدا كردند.

با وجود اين تغيير و تحولات باز هم وحدت نهايي حاصل نشد، چنانچه بازرگان جهت رفع موانع و ايجاد شرايط مساعد و تمركز دادن به كارها خواستار حضور دائمي امام در تهران شدند. اين مسأله هم چندان موثر واقع نشد. چرا كه اختلافات، برخواسته از مسايل اعتقادي و ايدئولوژيكي بود. اين اختلافات تا 15/ 8/ 1358 ادامه يافت. ملاقات مهندس بازرگان و دكتر «ابراهيم يزدي» با «برژنسكي» (مشاور امنيت ملي آمريكا) در الجزاير باعث اعتراض دانشجويان پيرو خط امام شد و پس از آن ماجراي اشغال سفارت آمركا پيش آمد. مهندس بازرگان يك روز پس از اين حادثه در 14/ 8/ 58 از نخست وزيري استعفا داد و امام هم استعفاي ايشان را در 15/8/58 پذيرفتند.
با استعفاي رييس دولت موقت، امام طي پيامي شوراي انقلاب را مأمور اداره كشور و انجام مأموريت هاي محوله كرد. لذا شوراي انقلاب هم، اداره امور مملكت را عهده دار شد و شهيد بهشتي اعلام كرد كه كشور تا تشكيل مجلس شورا، نخست وزير نخواهد داشت. در اين مرحله هم شوراي انقلاب جانب انصاف را از دست نداد، پس از تسخير لانه جاسوسي آمريكا، دانشجوياني كه به سفارت راه يافته بودند، ادعا كردند كه به اسنادي مبني بر جاسوسي تعدادي از اعضاي دولت موقت و ارتباط آنها با آمريكا دست يافته اند. لذا در اين زمان زمزمه هايي از ارتباط اعضاي نهضت آزادي با آمريكا در رسانه و مطبوعات شنيده شد. شوراي انقلاب هم طي صدور اعلاميه اي درباره نهضت آزادي،‌ مبارزه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را موجي از خشم خروشان امت عليه امپرياليسم آمريكا اعلام كرده و ادامه افشاگري ها را هر چند از ضرورتهاي تدوام انقلاب و موجب قطع مداخلات حكومت آمريكا در امور داخلي كشور دانستند اما خطر اظهار نظرات شخصي افراد،‌ گروه ها و جريان هاي سياسي را گوشزد كردند. در قسمتي از اين اعلاميه آمده است: «مطرح شدن نهضت آزادي ايران در درسانه و مطبوعات و موضع گيري هاي گوناگون گروه ها در اين زمينه دقيقاً‌ يك جريان از اين امر است. گروهي كه سابقه مبارزاتي طولاني و اسلامي دارد، نبايد ناگهان در معرض يك سلسله حمله هاي بي حساب قرار گيرد... اما سخن از مخدوش كردن يك گروه است كه از ديرباز در خط مبارزه اسلامي بوده و هم اكنون نيز افرادي از آنان بار مسؤوليت هاي اجرايي را بر دوش دارند. در خاتمه باز هم تأكيد مي كنيم كه مبارزه دانشجويان و مراتب فداكاري و صداقت آنها مورد تأييد ماست.» 
با تأسيس مجلس شوراي اسلامي و رسميت يافتن دولت شهيد رجايي‌ در مورخ 20/6/1359، دكتر محمدجواد باهنر در كنفرانس خبري، گزارشي كامل از عملكرد و فعاليت هاي شوراي انقلاب ارائه داد. اين گزارش به مثابه كارنامه شوراي انقلاب و معرفي و ارائه آن به معناي پايان كار اين شورا بود. هر چند پايان كار عملي شوراي انقلاب را بايد 29/4/1359 دانست.

پي نوشت:

 1- اكبر هاشمي رفسنجاني، دوران مبارزه زير نظر محسن هاشمي،‌ ج اول، دفتر نشر معارف انقلاب تهران،‌ چاپ اول، 1376، ص323
2- همان
3- روزنامه جمهوري اسلامي،‌ سال اول، ش141، مورخه 28/8/58،‌ ص3.
4- خاطرات آيت الله مهدوي كني، تدوين غلامرضا خواجه سروي، تهران،‌ مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول،‌ 1358، ص183.
5- صحيفه نور (مجموعه رهنمودهاي امام خميني)، ج4، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهرن، چاپ اول، 1361، ص207.
6- گفتگوي روزنامه اطلاعات با آيت الله بهشتي، مورخه، 31/6/1359، ص5.
7- شهيد دكتر محمدجواد باهنر، الگوي هنر و مقاومت، ج اول، واحد فرهنگي بنياد شهيد،‌ تسهران، ‌1362، صص32-31.
8- صحيفه نور، ج10، ص147.
9- همان،‌ ج5، حكم نخست وزيري دولت موقت مورخه 15/11/1357.
10- با استعفاي دولت موقت، حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني سرپرست وزارت كشور و آيت الله مهدوي كني معاون او شد.
11- مسعود رضوي، هاشمي و انقلاب،‌ همشهري،‌ تهران، 1376، ص242.
معرفي منابع جهت مطالعه درباره موضوع:
1- علي كردي، زندگي و مبارزات شهيد آيت الله بهشتي، تهران،‌ مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1385.
2- خيرالله اسماعيلي، دولت موقت، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ دوم، 1380.
3- مرتضي نعمتي زرگران، شهيد دكتر محمدجواد باهنر، مبارزات،‌ مواضع و ديدگاه ها،‌ تهران،‌ مركز اسناد انقلاب اسلامي،‌ چاپ اول، ‌1383.
4- رسول جعفريان،‌ جريانها و سازمانهاي مذهبي – سياسي ايران (سالهاي 1357-1320)، تهران،‌ مركز اسناد انقلاب اسلامي و سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1383.