* طرح ديدگاههاي متفاوت در اين بخش، لزوماً انعكاس ديدگاه كانون نمي باشد.

عليرضا كميلي/ سطح يك حوزه

جنبش دانشجويي همواره حضوري مؤثر در «انتخابات» مختلف اين سي ساله داشته و اين حضور در مهمترين انتخابات هر چهار سال، يعني انتخابات رياست جمهوري جلوه هاي مختلفي داشته و دارد. روايت هاي خوب و بد بسياري از نحوه حضور جنبش دانشجويي در دوره هاي مختلف مي توان داشت، اما اينك محل بحث انتخابات آتي رياست جمهوري و جنبش دانشجويي است. لذا صرفاً با نيم نگاهي به تجربيات گذشته، نحوه حضور مؤثرتر دانشجويان در رقابت سياسي آينده را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
انتخابات، بستر عرضه آراء متفاوت به مردم براي گزينش و ترجيح يكي بر ديگران است. در انتخابات مطلوب نظام اسلامي، شايسته است كه همه اركان آن يعني انتخاب شوندگان، انتخاب كنندگان و شرايط انتخاب همگي در بهترين حالت ممكن باشند. بعنوان مثال، مطلوب آن است كه مردم بر اساس آگاهي كامل ناشي از مقايسه توانمندي ها، سوابق و برنامه هاي افراد و از طريق تبليغاتي سالم و آگاهي بخش و نه اغواگرانه، در فضايي بي طرف و آزاد دست به انتخاب بزنند.
در مسأله انتخاب شوندگان، هر چند مي توان از مسايل ساختاري تر، يعني اساساً امكان يا عدم امكان حضور نيروهاي غيرحزبي شايسته نيز سخن گفت، ولي آن را پيش فرض گرفته و فضاي موجود را مطلوب مي انگاريم. بدين معنا كه همگان فضا را براي حضور مناسب مي بينند و كسي به دليل آشفتگي فضا يا عدم امكان رقابت، صحنه را ترك نمي كند!
با اين توصيفات، جنبش دانشجويي مي تواند كاركردهاي سه گانه زير را در انتخابات داشته باشد؛
گفتمان سازي، اصلاح ساختارهاي غلط انتخاباتي و حمايت از گزينه ها!
متأسفانه عمده انرژي گذشته جنبش دانشجويي به كاركرد سوم كه سطح سياسي و نهايي مسأله است، اختصاص داشته و كمتر شاهد اثربخشي متناسب با شأن علمي، مستقل و آرمان خواهانه دانشجويان بوده ايم! شايد يكي از دلايل را بتوان به حضور ديرهنگام در اين عرصه وابسته دانست؛ چرا كه در ايام تبليغات انتخاباتي، هر حضوري رنگي خاص به خود مي گيرد يا ديده و شنيده نمي شود، لذا بايد زودتر از زمان مشوش و مبهم ايام انتخابات وارد عرصه شد. اما دو كاركرد ديگر، به نظر مي رسد مهمترين رسالت جنبش دانشجويي در انتخابات است.
گفتمان سازي، بدين معناست كه با طرح موضوعات، مسايل و سؤالاتي در هر حوزه از موضوعات سياسي، فرهنگي، اقتصادي، امنيتي و... و مطالبه آنان از گروه ها، احزاب و شخصيت هاي سياسي و ضريب دادن به آنها در سطح جامعه و رسانه ها، شعارها و جهت گيري هاي كانديداها را جهت دهي نموده و طبعاً برنامه هاي مطابق با آنان را خواستار شوند. بديهي است كه تعيين اولويت ها و مسايل هر حوزه به كاري نرم افزاري محتاج است و با كمك متخصصان و كارشناسان هر حوزه ميسر است كه حتماً بايد در جهت نيازهاي واقعي انقلاب و مردم قرار داشته باشد.
متأسفانه به دليل نداشتن ساختار حزبي سالم، كانديداها در هر انتخابات، گرچه نماينده يك جريان فكري خاص مي باشند، اما اولاً فكر آنان در حوزه هاي مختلف به طور شفاف تبيين نشده و در حد كلي گويي مانده است و از آن مهمتر، برنامه لازم براي پرداختن به آن حوزه را دارا نيستند. طبعاً داشتن برنامه اي اين چنيني آن هم در سطحي چنين كلان، نيازمند داشتن تيمي از متخصصان و مجربان هر حوزه است كه چنانچه ديده ايم، احزاب و شخصيت ها از آن بي بهره اند!
بعنوان مثال، اينكه جهت گيري كلان دولت بعدي در مسايلي چون مسكن، تورم، فقرزدايي، مقابله با تهديدات خارجي، گسترش فرهنگ ديني و ... چه مي باشد و از چه طريق مي خواهد بدان دست يابد، جز با طرح ديدگاههاي مختلف در بسترهاي تخصصي و نقد و بررسي آنان مشخص نمي شود و اينجاست كه نقش واسطه اي به نام «جنبش دانشجويي» بيشتر معلوم مي گردد.
نمي توان از بدنه مردم انتظار داشت كه وارد بحث هاي تخصصي شوند يا صرفاً بر اساس شعارها رأي دهند و به نام هاي موجه يا زيبا اعتماد كنند، لذا داشتن انتخاباتي آگاهانه و مبتني بر شناخت صحيح، واسطه هايي را مي طلبد كه عمليات بررسي گزينه مناسب را به خوبي انجام دهند و سپس نتايج را براي مردم تبيين كنند، و آنگاه آنان را در انتخاب شان آزاد بگذارند و مطمئن باشند كه انتخاب مردم قابل اعتماد خواهد بود.

مسأله اساسي ديگر، اصلاح برخي روندهاي غلط انتخاباتي است كه بعضاً با «فرهنگ سازي» و برخي با «مطالبه» از دستگاهاي مسؤول قابل تحقق اند. شايسته نيست كه انتخابات نظام اسلامي نيز چون انتخابات برخي كشورها، بر پاشنه دعواهاي سياسي و جريان سازي هاي كاذب يا هزينه هاي گزاف تبليغاتي و يا لجن پراكني هاي غير اخلاقي و شعارهاي توخالي و وعده هاي دروغ مبتني باشد.
مثلاً در مسأله تبليغات انتخاباتي، بر هم زدن فضاي رايج فعلي و جايگزين كردن فضايي كه از سلامت نسبي براي انتخاب آگاهانه برخوردار باشد، مستلزم اصلاح روندهاي موجود تبليغي است. فرهنگ سازي صحيح و تقبيح روندهاي غلط و همچنين مطالبه از ارگان هايي مانند مجلس براي تصويب طرحهايي كه جلوي برخي ريخت و پاش ها و تخلفات را بگيرند، مي تواند در دستور كار جنبش دانشجويي قرار بگيرد.
مسأله ديگر، روند غير شفاف و غير موجه گروه ها و احزاب مدعي انقلابي گري براي انتخاب كانديداها و معرفي آنان است. معلوم نيست در چه فرايندي افراد انتخاب شده اند و چگونه يكي بر ديگري برتري يافته است و جالب اينكه به هيچ كس نيز پاسخي داده نمي شود. اگر قرار باشد افراد بر اساس لابي هاي پشت صحنه سياسيون و زد و بندهاي جناحي و منافع گروهي و فردي، و نه منافع مردم و مصالح كشور برگزيده شوند، نبايد آن گروه و گزينه مورد معرفي وي مورد اعتماد نيز باشند. بايد روند انتخابات بنحوي باشد كه حرف هاي پشت صحنه احزاب، در قالب جداول ملاك بندي شده و امتياز داده شده، به مردم عرضه شوند تا معلوم شود نيت معرفي هر فرد چه بوده و توان وي چه مي باشد.
همچنين بايد به سمتي برويم كه افراد يا گروه هاي توانمند و متشكل و مستقل، ولي بدون پشتوانه مالي نيز امكان حضور در انتخابات و رقابت سياسي را داشته باشند و تخمين موفقيت آنان نيز در صورت حضور، قابل توجه باشد. يكي از مسايل مهم ديگر مرتبط با همين مسأله، رانت اطلاعاتي و پوشش خبري گروه هاي سياسي است؛ بنحوي كه دستان پر نفوذ آنان در رسانه هاي مختلف، به طرح مداوم گروه و كانديداي مورد نظرشان همت مي گمارد و عدالت رسانه اي لازم براي رقابت را بر هم مي زند!
موضوعات اينچنيني كه نشانگر فاصله ما تا فضاي مطلوب انتخابات اند، بسيارند كه در صورت توجه جدي و تخصصي جنبش دانشجويي به آسيب هاي انتخابات و راهكارهاي اصلاح آن، مي توانند به نتايج عملي نيز منجر شوند. ان شاء الله