ب) دين بيانگر احكام سمبليك در امور فردي و معنوي
بعضي را عقيده بر اين است كه دين اولاً محدود به امور فردي و معنوي انسان هاست، ثانيا بيانگر معارفي حقيقي نيست بلكه احكامي سمبليك را بيان مي دارد لذا از آن نبايد بيش از اين انتظار داشت. در اينجا فردي در مقابل اجتماعي و معنوي در مقابل مادي قرار دارد. امور اجتماعي مانند فرهنگ، اقتصاد و سياست جامعه، نظام توليد، توزيع و مصرف، نحوه ي گردش پول و اعتبارات در جامعه و امور اجتماعي هستند كه هيچگاه يك فرد در آن دخالت تام ندارد.
منظور از سمبليك بودن دين اين مي باشد كه بعضي از فلاسفه غرب نيز در زمره ي آنانند اين است كه دين بيان نمونه اي متناسب با عصر خود است لذا به بشر عرضه نشده است كه تا ابد به همان شكل باقي بماند بلكه آمده است تا از طريق عرضه ي نمونه اي به بشريت، ياد دهد كه چگونه در ادوار و اعصار بعد متناسب با نيازهاي زمان خود سمبلي كهن را تفسيري نو كنند. دين همچون يك اثر هنري است، اما نه يك اثر محض بلكه آميزه اي از هنر و فلسفه و حكمت.

ج) دين بيانگر احكام حقيقي در امور فردي و معنوي:
تفاوت اين نظر با نظر قبلي حقيقي بودن احكام دين مي باشد. هيچ كس به اندازه انبيا به حقايق عالم آگاه نيست چون هيچ موجودي به ميزان خالق كائنات بر حقائق خلقت، عالم نيست و انبيا از طريق وحي ارتباط مستقيم با عالم غيب داشته و به انعام رب از سرچشمه هستي دائما سيراب مي شوند.
اين گروه درباره ي محدوده ي انتظار از دين چه بايد باشد؟ يا پاسخ چه سئوالاتي را بايد از دين جويا شد؟ دين در زمينه امور فردي و معنوي مي باشد و در همين زمينه راهبر انسان در معرفي راه هدايت و گمراهي مي باشد، تا همواره در شبهات و فتن، سره را از ناسره باز شناسد.
اصولاً انتظار بيش از اين از شرع نابجاست و افزون بر اين هرچه باشد به عقل و حس بشر واگذار شده است؛شناخت طبيعت، تنظيم روابط توزيع قدرت، ثروت، اعتبار،‌ نظام آموزش، مديريت منابع و نيروي انساني، نظام شهرنشيني و روستانشيني، ميزان استفاده از منابع و نيروي انساني، ميزان استفاده از ابزار توليد و نوع ابزار قابل بهره برداري و در يك كلمه آنچه امروزه « الگوي توسعه ي اجتماعي» ناميده مي شود اموري خارج از حيطه ي دين است.

 د) دين بيانگر احكام حقيقي در امور فردي و احكام اجتماعي از طريق تنفيذ ولي فقيه:
تفاوت آن با نظريه ي سوم، اسلامي كردن تنظيمات اجتماعي از طريق تنفيذ ولي فقيه است. اين ديدگاه قبول دارد كه احكام دين، حقيقي و محدود به امور فردي و معنوي است؛‌ قبول دارد كه دين مستقيماً در امور اجتماعي و مادي حرفي براي گفتن نداشته يا نخواسته حرفي بزند و اگر هم در مواردي اظهار نظر نموده نه به عنوان حكم شرع بلكه به عنوان ارشاد به حكم عقل بوده است؛ امام اين را نمي پذيرد كه رفتار اجتماعي و زندگي مادي انسان ها به هيچ وجه با اسلام ارتباط نداشته، و اسلام در حيات سياسي و اقتصادي جامعه هيچ دخالت و نقشي ندارد. ايشان بر اين باور است كه در اسلام سعي بر اين است كه اين كمبود را با قرار دادن يك رهبر دين شناس در رأس نظام سياسي جبران نمايد. صاحبان اين نظريه بر اين نكته واقفند كه عدم پذيرش هر گونه دخالت دين در اين امور به معناي جدايي دين از سياست و سپردن اداره ي حكومت بدست عقلاي عالم است صرف نظر از اينكه اصولاً ادعاي ضرورت برپايي حكومت اسلامي صحيح باشد يا خير؟ از اين رو ايشان رفع اين مشكل را در گرو دخالت در ساختار اداره ي حكومت مي دانند، بدين ترتيب كه مي گويند بايد فقيه جامعه الشرايطي در رأس حكومت قرار گيرد تا از يك طرف جهت گيري اصولي نظام جامعه به او سپرده شود و از طرف ديگر با سپردن حق تنفيذ به وي در ساير موارد، مستقيم با غير مستقيم به تصميم گيري ها مشروعيت بخشيده شود. به عقيده ي اين گروه دخالت اسلام در مسائل اجتماعي و مادي كشور تنها از اين طريق تأمين مي شود و به اين ترتيب سئوال و ابهامي در مورد اسلامي شدن تنظيمات اجتماعي باقي نخواهد ماند.
 ه) دين بيانگر احكام حقيقي در امور فردي و اجتماعي:
علاوه بر قيودي كه در موارد قبل مطرح شده است دين بايد روابط عدل و ظلم را بيان دارد تا هر كجا كه چنين روابطي، فرض وقوع داشته باشد بتواند مناسك پرستش را تبيين كند. دين آمده است هدايت بشر را در اختيار داشته باشد بنابراين نمي تواند جامعه را كه بخش اعظمي از ظلم و عدل در آنجا برقرار است ناديده گرفت. حضور ولي فقيه امری لازم است  اما كافي نيست. 
نقدي بر احتمالات گذشته:
اسلام به عنوان برنامه اي كامل براي هدايت بشر مي باشد.
منابع كشف احكام اسلام، قرآن كريم و سنت معصومين عليهم السلام كه خود شامل فعل و قول و تقرير معصوم مي باشد. عقل و اجماع نيز دو منبع مجزا نمي باشند، چنانچه در مباحث اصول فقه مطرح مي شود اجماع در صورتي حجت است كه كاشف از قول معصوم(ع) باشد لذا حجيت آن به حجيت سنت باز مي گردد. عقل نيز به تنهايي قادر به بيان احكام الهي نمي باشد، مگر در موارد بسيار نادر و مجمل كه شرع نيز در آن موارد حكم صريح دارد.
پس بيان خصوصيات دين منوط به ذكر ويژگي هاي كتاب الهي و سنت معصومين (عليهم السلام) و در نظر داشتن مرتبت و عصمت صاحب شريعت است.
١) حصولي نبودن علم معصومين (عليم السلام) كه خود منتج ثمراتي در خور توجه است.
بدان معنا مي باشد كه آن بزرگواران از طريق آموزش و تدريجي علم را كسب نكرده اند. متصل بودن علم معصومين (ع) به عالم غيب به اين معناست كه در كلام نوراني آنان نه اختلاف راه دارد و نه امري است كه توسط غير معصوم باشد. ممكن نيست يك معصوم كلامي را بگويد كه مخالفت واقعي با كلام معصوم ديگر داشته باشد.
ثمره دوم در معصوم بودن صاحب شريعت و حصولي نبودن علم او را بايد در «كامل بودن دين» جستجو كرد. شارع مقدس كه دين اسلام را دين خاتم معرفي كرده است، بدان معنا مي باشد كه اين دين نقصي نداشته است و براي نسل هاي بعدي نيز مي باشد، و آنچه را در سعادت و شقاوت مردم دخالت داشته بيان كرده است. در نتيجه حتماً احكام آن هم ثابت و غير قابل تغيير است. البته اين ثبات با ثابت بودن فهم ما از دين ملازم نيست.
٢) دين ابزار سرپرستي همه جانبه و تاريخي بشر است.
ويژگي ديگري كه دين كامل بايد دارا باشد قدرت سرپرستي بشر در همه ي تاريخ است. دين بايد قدرت پاسخگويي سئوالات بشر در ارتباط با زندگي فردي و اجتماعي و در هر لحظه و در هر مكان داشته باشد، در غير اينصورت نمي توانيم بيان كنيم كه دين بر ما ولايت تاريخي دارد. و اگر نتواند ما را در اين برهه تاريخي هدايت كند، دليلي بر تبعيت از دين در اين دوره ي تاريخي وجود ندارد.
پس دين خاتم، بيانگر قوانين يا سنت هاي ثابت حاكم بر كل تاريخ است و به همين دليل بايد در هر زماني قدرت هدايت داشته باشد و پاسخ نيازهاي همان زمان را بدهد.
٣) صاحب دين همراه دين حضور دارند.
شريعت به معنائي كه بعضي مي گويند صامت نيست. روح ملكوتي صاحبان شريعت آزاد است و قدرت القا، تفهيم و هدايت دارد. البته به هر كس به يك اندازه لطف و مرحمت نمي فرمايند؛ افراد متناسب با ظرفيت فردي و اجتماعي و سطح تقوي و تولي خود مي توانند درك كاملتر و عميق تري از كلام شريف آنان داشته باشند. گذشته از اين حضور حضرت حجت(عج) حضور نامحسوس و بي ثمر نيست. زماني دين قدرت راهبري دارد كه كامل و بي نقص و هماهنگ و به دور از هرگونه اختلاف ثابت و بدون تغيير گويا و غير صامت باشد.
در نقد نظريه سوم: اگر فرد در برخورد با برادر، پدر و يا مادرش حق او را رعايت نكند به يك نفر ظلم كرده اما اگر يك قانون گذار در تصميم نسبت به اخذ ماليات، عوارض، نوسازي يا دادن تسهيلات بانكي و غير بانكي از قبيل معافيت مالياتي، اعطاي زمين، خانه، اتومبيل، تلفن، و رعايت عدالت را نكند يا به علت در اختيار نداشتن ابزار سنجش لازم نتواند عادلانه عمل كند؛ گستره ي اين حق كشي دامن يك امت را مي گيرد نه يك فرد خاص را. با اين وصف آيا معقول است كه براي تصميم گيري در چنين سطحي به عقلاي عالم مراجعه كرده و حداكثر، تلفيقي از كارشناسي ديگر كشورها را هادي خود بدانيم، تصميمات اجتماعي همگي از اين قبيل اند.
در رفتار فردي اقتصادي بايد تابع شرع بود؛ مال حلال كسب كرد؛ در راه حلال و خير صرف نمود؛ دزدي و تجاوز به مال ديگران نكرد؛ خمس و زكات و ماليات را پرداخت كرد؛ ربا نگرفت و امثال آن اما رفتار اقتصادي حكومت چطور؟ مبادلات اقتصادي بايد پول باشد يا خير؟ چه چيزي تعيين كننده ي ارزش پول است؟ نظام بانكي تا چه اندازه اي بايد در اقتصاد كشور سهيم باشد؟ اگر به علت كسر بودجه،‌ اسكناس چاپ كرد و ارزش پول مردم كم شد، آيا چنين سياستي يك دزدي اجتماعي محسوب مي شود يا اينكه جز آئين كشورداري قلمداد مي گردد؟ اگر دولت يك كشور از طريق فروش ارز يا ساير منابع اقتصادي كه در اختيار دارد، با قيمت بالا، باعث افزايش عمومي قيمت ها شد عادلانه عمل كرده است؟ يا اگر بر عكس از طريق عدم عرضه ي مناسب آنها باعث جذب نشدن سرمايه ها در بخش توليد و خدمات مفيد شد و افزايش نقدينگي را به دنبال داشت و از طريق تورم، مجدداً افزايش قيمت ها پديد آمد، آیا سیاستی قابل دفاع و مقرون به صواب بشمار می رود و یا ظلمی فاحش در مقیاس اجتماعی؟ آیا با استفتاء نمودن تک تک موارد، معضلات نظام حل می شود یا اینکه باید نظام اقتصادی صحیحی را بر مبنای اسلام ارائه نمود؟ آیا عدل و ظلم در این موارد به نحو اقوی و اشد وجود ندارد؟ بله اگر کسی نسبت به اهمیت و تأثیر تنظیمات اجتماعی بیگانه باشد به راحتی حکم به صحت چنین سیاست هایی خواهد داد با کمترین تأمل در نقش تصمیم گیری نسبت به مسائل اجتماعی می توان دریافت که منها کردن کامل این قبیل امور از دین یعنی سلب قدرت سرپرستی تکامل تاریخی از آن.
نقد نظریه ی چهارم:
اگر حضور آنها تشریفاتی است چه دلیلی بر ادامه ی این وضع وجود خواهد داشت؟ چه بسا یک فرد غیر روحانی اما مدبر در امور کشور داری، بهتر بتواند از عهده ی چنین امر خطیری برآید. چنین سطحی نگری نسبت به منصب علمای فقیه، به راحتی اتهام استبداد و انحصار طلبی صنفی را موجه جلوه می دهد و چنین حکومت مقدسی را همتراز حکومت فرد بر مردم یا حکومت سلطنتی در تقسیمات رایج بین المللی قرار می دهد.
اثبات نظریه پنجم:
دین برای سرپرستی تکامل در طول تاریخ آمده است، به عبارت دیگر دین، روشنگر مناسک عبودیت و پرستش است.
با اعمال سرپرستی در یک بعد و رها کردن سایر ابعاد یا اعمال سرپرستی در یک مقطع تاریخی و رها کردن مردم در سایر زمانها، سرپرستی همه ی جانبه تاریخی واقع نشده و در بخشی از مسائل یا در مقطعی از زمان، ولایت تکاملی به دیگری سپرده می شد و با عهده گیری بیان مناسک پرستش فردی و رها کردن تعیین  مناسک پرستش اجتماعی، طریق پرستش هموار نمی گردد.
در نتیجه دین باید سرپرستی هر مسئله ای را که عدل و ظلم در آن راه داشته و در سعادت و شقاوت مردم دخیل است بدست گیرد اعم از روابط فردی و اجتماعی و مسائل مادی و معنوی؛ هر چند قطعاً این سرپرستی به معنای جزئیات و ذکر مصادیق نیست.
در این نظریه توسعه ی فقه و اصول موجود را بر محور تعبد به کلمات وحی راه گشا می داند. این نظریه علاوه بر تفاوت گذاردن بین موضوعات فردی و اجتماعی، به لحاظ همین تفاوت معتقد است قواعد اصول که ابزار استنباط فقیه است برای استنباط نسبت بین موضوعات مختلف خطاب که در حل مسائل اجتماعی لازم است، پی ریزی نشده اند، چنان چه در گذشته توسعه ی قواعد اصول بر محور تعبد و حاکم نکردن غیر وحی بر وحی واقع شده و منشأ بالا رفتن دقت فهم فقهای عظام و استنباط مطالب جدید گشته است در آینده نیز این واقعه محتمل می باشد. توسعه یافتن علم اصول که توسعه فقه را نیز به دنبال دارد امر منکر و لازم الاجتناب نیست، آنچه باید به شدت از آن بر حذر بود دخالت در استنباط و روش استنباط مطابق با ذوق و سلیقه شخصی و دنیا محوری و پذیرش امری بدون احراز حجیت آن است.